الخرطوم ـ «القدس العربي»: قالت شبكة أطباء السودان، أمس الأحد، إن قوات «الدعم السريع» قامت خلال الأيام الماضية بجمع مئات الجثث من شوارع وأحياء مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، مشيرةً إلى أن بعض تلك الجثث دُفن في مقابر جماعية، بينما تم حرق أخرى بالكامل، فيما وصفته الشبكة بأنها محاولة لإخفاء آثار «الانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين».

جرائم «إبادة»

واعتبرت عمليات الدفن والحرق لضحايا القتل الجماعي في الفاشر «فصلاً جديداً من جرائم الإبادة الجماعية» مؤكدةً أن هذه الممارسات «تتنافى مع القيم الإنسانية والأعراف الدولية التي تحرّم التمثيل بالجثث وتُلزم باحترام حرمة الموتى ودفنهم بطريقة كريمة».
وأدانت «بأشد العبارات» ما وصفتها بـ«الجرائم المروّعة» محمّلة قيادة «الدعم السريع» المسؤولية الكاملة عن الأحداث التي تشهدها المدينة.
كما دعت المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لفتح تحقيق دولي مستقل بشأن الانتهاكات في الفاشر، معتبرة أن الأوضاع هناك «تجاوزت حدود الكارثة الإنسانية إلى جريمة إبادة ممنهجة تستهدف الإنسان في حياته وكرامته».
بعد عامٍ ونصف من الحصار والقتال، سيطرت قوات «الدعم « في 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مدينة الفاشر، العاصمة التاريخية لإقليم دارفور، غرب السودان، في هجوم واسع شهد عمليات عنف واغتيالات واتهامات بتنفيذ عمليات قتل على أساسٍ عرقي.
فيما قدرت منظمات محلية عدد الضحايا بـ2000 قتيل. ووفق عمليات رصد أولية نزح عشرات الآلاف من أهالي الفاشر إلى طويلة وكرنوي شمال دارفور، والدبة شمال البلاد.
ونقل موقع «سودان تربيون» عن ثلاثة من الناجين الذين تمكنوا من الهروب من الفاشر والوصول إلى بلدة طويلة، أن «قوات الدعم تحتجز ما يزيد على 50 ألف شخص داخل مدينة الفاشر وتمنعهم من المغادرة».

شهود أكدوا أن أكثر من 50 ألفاً محتجزون داخل المدينة وممنوعون من مغادرتها

ووفق الشهود فإن «مواقع الاحتجاز تشمل الميناء البري شرق المدينة، وداخلية الرشيد وجامعة الفاشر، والمستشفى السعودي، إلى جانب موقع آخر في حي أولاد الريف، بينما يحتشد آلاف آخرون في بلدة قرني التي حددتها قوات «الدعم السريع» في وقت سابق كموقع لتجميع الفارين من المدينة».
وكشف أحد الناجين أن «الدعم نفذت خلال الأيام الماضية حملة مداهمات واسعة في أحياء المدينة، خاصة حي الدرجة الأولى، الذي كان آخر موقع يحتضن آلاف المدنيين».
وأشار إلى أن قوات «الدعم» صادرت العشرات من أجهزة ستار لينك والهواتف المحمولة، كما أجبرت المحتجزين، خصوصاً الشباب، على تسجيل فيديوهات ورسائل صوتية تُرسل عبر هواتف عناصر «الدعم السريع» إلى ذويهم للمطالبة بدفع فدى مالية مقابل إطلاق سراحهم، تتراوح قيمتها بين خمسة ملايين و100 مليون جنيه سوداني.
ووفق «شبكة أطباء السودان» فإن «الدعم السريع نفذت تصفيات على أساس إثني في مدينة الفاشر ونهبت المستشفيات والصيدليات والمرافق الصحية في المدينة، واحتجزت المئات وطلبت من أسرهم دفع مبالغ طائلة كفدية لإطلاق سراحهم».
وكانت قوات «الدعم السريع» قد أقرت بوقوع «تجاوزات» قالت إنها «فردية» من بعض عناصرها في الفاشر، عقب سيطرتها على المدينة، مؤكدة أنها «ستحاسب» المتورطين في الانتهاكات.
وفي ظل الاتهامات التي طالت قوات «الدعم» بارتكاب انتهاكات واسعة في مدينة الفاشر، أعلن مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أنه بدأ باتخاذ خطوات لجمع الأدلة المتعلقة بـ«الجرائم المزعومة في مدينة الفاشر» لاستخدامها في ملاحقات قضائية مستقبلية.
ومنذ سقوط الفاشر، فرّ أكثر من 80 ألف شخص من المدينة والمناطق المحيطة بها. وقالت وكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة إن قسما منهم لجأ إلى مدن طويلة وكبكابية ومليط وكتم القريبة.
وقالت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين في دارفور، وهي منظمة غير حكومية، إن أكثر من 16 ألف شخص وصلوا إلى طويلة وهم في حاجة ماسة إلى الغذاء والماء والرعاية الطبية.
كان عدد سكان الفاشر يناهز 260 ألف نسمة قبل سيطرة قوات «الدعم السريع» عليها.

«ليسوا أطفالها»

وقالت ماتيلد فو، مسؤولة المناصرة في المجلس النرويجي للاجئين في السودان، لوكالة «فرانس برس» إن العديد من العائلات الواصلة إلى طويلة جاءت مع «أطفال ليسوا أطفالها».
وأضافت «هذا يعني أنهم مضطرون إلى القدوم مع أطفال فقدوا آباءهم في الطريق، إما لأنهم اختفوا في خضم الفوضى، وإما لأنهم اعتقلوا، أو لأنهم قتلوا».
وأفاد ناجون بأن النساء والرجال تم فصلهم عند محاولتهم مغادرة الفاشر، وأن مئات الرجال اعتقلوا في البلدات القريبة.
وزار قائد الجيش عبد الفتاح البرهان السبت نازحين من الفاشر في مدينة الدبة التي تبعد نحو ألف كيلومتر شمالا.