بغداد/المسلة:

تمتدّ الخيانة كظلٍّ طويل فوق ضفاف دجلة، حين وقّعت حكومة العراق اتفاقاً يسلّم فيه روح العراق إلى يدٍ تركيةٍ لا تعرف سوى لغة السيطرة.

وتبدو اللحظة انحناءة مذلة أمام التاريخ، إذ يختار من يفترض أن يحمي السيادة أن يكتب وثيقة استسلامٍ جديدة تُمنح بموجبها سيادة الأرض والماء لمستعمرٍ يتقن كيف يلبس عباءة “الشراكة” ليُخفي تحتها أنيابه التي تقضم تبادلا تجاريا بنحو ٣٠ مليار دولار سنويا، يستطيع العراق من خلاله خنق تركيا.

يتحول الماء، إلى أداة خضوع، في صفقةٍ سوداء تفضح عجز السلطة عن استخدام ثروتها النفطية وتبادلها التجاري، سلاحاً يحميها من ابتزاز الجار.

ويبدو المشهد كاريكاتيرياً حتى الألم: دولةٌ تُموّل من ثروتها مشاريع تُدار من قبل دولة أجنبية تحتل شمال العراق، وتختاره مأوى لمقاتلي حزب العمال الاتراك، أصلا.

الاتفاق، في جوهره، إعلانَ إفلاسٍ سياسي وأخلاقي، فالحكومات التي تفقد شجاعتها لا تبحث عن حلول بل عن كراسٍ تبقيها في الواجهة.

الحكومة ترهن مستقبل العراق كي يشتري حاضراً هشّاً، وسط تصفيق من باعوا الوطن.

تتحول “الشراكة” المزعومة إلى احتلال ناعم، يدخل من بوابة التنمية ليفرض وصاية كاملة على السيادة، التي لم يبق منها سوى الاسم.

الصفقة ليست اتفاقية فنية بل وثيقة إذعان، تُفرغ معنى الاستقلال من محتواه، وتحوّل العراق من دولةٍ ذات سيادة إلى مزرعةٍ تسقي الآخرين بعرقها وتُعطش نفسها بجهلها.

لا توجد أمة في العالم تقبل ان تحتكر دولة اجنبية مشاريع الماء الحيوية.

ما أقسى أن يُسجّل التاريخ أن من حكم باسم العراق، سلّم ماءه وقراره طوعاً.