تناول تقرير لموقع ذي ناشنال الإخباري أجواء المقاطعة المتزايدة للانتخابات البرلمانية المرتقبة التي تعيشها مدينة الصدر، حيث شوارعها وجدرانها تتميز بالصمت الانتخابي بخلوها من أي ملصق انتخابي أو صور لحملة دعائية لمرشحين، باستثناء صور لرجل الدين مقتدى الصدر، الذي دعا أتباعه للمقاطعة، مصحوبة بعبارة: «مقاطعون»، في وقت تتوقع المفوضية نسبة مشاركة متدنية، بينما يرى مراقبون أن المقاطعة أو المشاركة كلاهما خياران ديمقراطيان.

ويشير التقرير إلى أن الهدوء يسود أجواء مدينة الصدر شرقي بغداد؛ لا ملصقات انتخابية، ولا لافتات ترفرف في الهواء، ولا صور لمرشحين وهم يبتسمون في حملاتهم، حيث إن غياب الحماس الانتخابي المعتاد متأت من دعوة رجل الدين مقتدى الصدر لمقاطعة الانتخابات، الذي يرى أن النخب السياسية والحكومة فشلتا في كبح الفصائل والمجاميع المسلحة ومحاربة الفساد وتنفيذ الإصلاحات.
وتنتشر في أزقة وشوارع مدينة الصدر لافتات كثيرة كتب عليها: «نحن مقاطعون»، برفقة صورة لرجل الدين مقتدى. وتضيف لافتة كبيرة أخرى معلقة على عمود الإنارة، كتب عليها: «لن نشارك في مسرحية معروف نهايتها، والجمهور فيها هو الخاسر دائماً».
يستعد العراق لإجراء انتخابات برلمانية في 11 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، وهي السادسة منذ الغزو الأمريكي عام 2003 الذي أسقط النظام السابق. ومن المتوقع أن تكون هذه الانتخابات شديدة التنافس بين المكونات الدينية والعرقية الكبرى.
ومع ذلك، يذكر التقرير أن كثيراً من العراقيين يقاطعون التصويت، معبرين عن خيبة أملهم من النخبة السياسية الحاكمة واستيائهم من تردي مستوى المعيشة، وشكوكهم العميقة في نزاهة العملية الانتخابية، مشككين بإمكانية حصول أي تغيير، إذ يرى كثيرون أن الشعارات الإصلاحية التي تملأ شوارع البلاد ليست سوى وعود جوفاء من نخب سياسية فشلت في تحقيق أي تقدم منذ الغزو الأمريكي عام 2003.
فعلى الرغم من أن الديمقراطية الانتخابية أصبحت واقعاً بعد عقود من الحكم الدكتاتوري السابق، إلا أن الفساد المزمن وارتفاع معدلات البطالة وسوء الخدمات العامة ما زالت تهيمن على الحياة اليومية للعراقيين.
رحيم محمد، تاجر خردة من مدينة الصدر، يقول: «نحن نتبع أوامر زعيمنا السيد مقتدى الصدر. كل صوت يمنح سيقوي الأحزاب الفاسدة والميليشيات. هذا النظام فشل، والسيد مقتدى قدم لهم خارطة طريق لإنقاذ البلاد لكنهم رفضوا».
سعيد حاتم، أحد سكان بغداد، يقول: «تشاهد الإعلانات الانتخابية في الشوارع، لكنهم يحكمون منذ 20 إلى 25 عاماً، فكيف تريدني أن أثق بهم؟».
قوى سياسية أخرى تبنت موقف الصدر في مقاطعة الانتخابات. ففي يوليو/تموز، أعلن ائتلاف النصر بزعامة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي أنه لن يرشح أيّاً من أعضائه، مشيراً إلى قلقه من الإنفاق السياسي المفرط، واستغلال موارد الدولة للتأثير على الناخبين، وانعدام الضمانات القانونية ضد التزوير.
وجاء في بيان الائتلاف أن الانتخابات «قائمة على المال السياسي وتفتقر إلى التطبيق الصارم للقوانين التي تمنع التلاعب وشراء الأصوات، وسوء استخدام الأموال العامة، واستغلال موارد الدولة».
من جانب آخر، قرر عدد من السياسيين المستقلين والمواطنين المقاطعة أيضاً.
عمر غالب، 22 عاماً، طالب جامعي، يقول: «الإيمان بالديمقراطية يتلاشى بسرعة. أصبحت المقاطعة وسيلة احتجاج لكثير من العراقيين. أرفض أن أضفي الشرعية عليهم بصوتي».
وقد أثارت المقاطعة، خصوصاً من قبل التيار الصدري الذي يتمتع بشعبية واسعة في المناطق الشيعية، مخاوف لدى المسؤولين والكتل السياسية من نسبة مشاركة متدنية غير مسبوقة.
وقال مسؤول رفيع في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لموقع ذي ناشنال، دون أن يكشف عن اسمه: «نتوقع أن تكون نسبة المشاركة أقل من الانتخابات السابقة إذا تمسك المقاطعون بقرارهم».
وكانت نسبة المشاركة في انتخابات 2021 قد بلغت نحو 43%، مقارنة بـ44.5% في انتخابات 2018، وفقاً لبيانات المفوضية. وقد أدلى أكثر من 9.6 ملايين ناخب بأصواتهم عام 2021.
وحسب المفوضية، يتنافس 7 آلاف و768 مرشحاً، بينهم ألفان و248 امرأة، على 329 مقعداً في البرلمان. ومن أبرز المرشحين رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الذي يقود ائتلاف الإعمار والتنمية، ورئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي بائتلاف دولة القانون، وهادي العامري بزعامة منظمة بدر، وعمار الحكيم بائتلاف قوى الدولة الوطنية، فضلاً عن مرشحين بارزين من السنة انقسموا إلى ثلاث كتل بزعامة رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي، ورجل الأعمال خميس الخنجر، وتحالف ثالث بزعامة السياسي مثنى السامرائي.
وفي محاولة لاستمالة أصوات الشيعة، زعمت شخصيات مرتبطة بخصوم الصدر في الأسابيع الأخيرة أن المرجع الديني الأعلى علي السيستاني دعا العراقيين للمشاركة في الانتخابات، واعتبروا التصويت واجباً دينياً والامتناع عنه إثماً. لكن مكتب السيستاني نفى هذه المزاعم.
وفي الأسبوع الماضي، حسم الجدل حين أجاب مكتبه بإيجاز على سؤال من أحد أتباعه حول الموقف من الانتخابات: «الجواب العام بشأن المشاركة في الانتخابات كما يلي: وفق قناعة المواطن. فإذا وجد أن المشاركة تصب في مصلحة العراق، فعليه أن يشارك بانتخاب المرشح الأمين والكفوء».
وسط هذا الجدل المحتدم، يرى محيي الأنصاري، رئيس حراك البيت العراقي، أن المشاركة والمقاطعة خياران ديمقراطيان، مؤكداً بالقول: «المقاطع يريد نزع الشرعية عن النظام القائم، خصوصاً الجهات الفاسدة، أما المشارك فيؤمن بإمكانية التغيير، لذلك نحن ندعم كليهما».
ويعتقد الأنصاري أن السياسة في العراق بعد 2003 «انحرفت»، وتحولت إلى «جبهات طائفية واقتصادية تقدم الولاءات الخارجية والمصالح الشخصية على حساب الوطن».

عن ذي ناشنال ونيو أراب