ووقّع قضاة في باريس هذه المذكرة بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الانسانية والتواطؤ في جرائم حرب في 29 تموز/يوليو، أي بعد بضعة أيام من إلغاء القضاء الفرنسي مذكرة أولى في هذا الملف.
وفي اليوم نفسه، طلبت النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب المعنية بالجرائم ضد الإنسانية، إصدار مذكرة جديدة.
وكانت محكمة النقض ألغت في 25 تموز/يوليو المذكرة الأولى التي صدرت في تشرين الثاني/نوفمبر 2023 باسم الحصانة المطلقة التي يتمتع بها رئيس دولة أثناء ممارسته مهماته، بما أن الأسد كان لا يزال في السلطة يومها.
لكن المحكمة الأعلى في القضاء الفرنسي أوضحت أنه يمكن إصدار مذكرات توقيف أخرى، كون الأسد أطيح في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024.
نُفذت هذه الهجمات الكيميائية المنسوبة إلى النظام السوري في 5 آب/اغسطس 2013 في عدرا ودوما وخلفت 450 جريحا، ثم في 21 آب/اغسطس في الغوطة الشرقية وأسفرت عن مقتل أكثر من ألف شخص بغاز السارين، وفق الاستخبارات الأميركية.
وأصدرت المحاكم الفرنسية مذكرتي توقيف أخريين تستهدفان السد الذي يعيش الآن في المنفى في روسيا.
صدرت إحداهما في 20 كانون الثاني/يناير 2025 بتهمة التواطؤ في جريمة حرب، لقصف منطقة سكنية مدنية في درعا (جنوب غرب سوريا) العام 2017.
وصدرت مذكرة توقيف أخرى في 19 آب/اغسطس بتهمة التواطؤ في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتتعلق بقصف مركز لصحافيين في حمص (وسط) العام 2012، والذي أسفر عن مقتل المراسلة الأميركية ماري كولفين والمصور الفرنسي المستقل ريمي أوشليك.
