صناعة المخدرات في سوريا سرعان ما اتخذت شكلاً عنكبوتياً في رسم سياسة إنتاجها عبر تداخل الإرادة المحلية والتشابك الإقليمي مع حلفاء الأسد السابقين ليصب كله في خانات متعددة الأهداف، تتراوح ما بين الاستثمار وتحقيق العوائد وتأمين الضغوط على دول قائمة بحد ذاتها في الإقليم، ليتعدى الأمر كونه مجرد صناعة ويدخل في سياق التهديد الأمني والاجتماعي والسياسي المركب مع تنامي الطلب على المخدرات خارجياً، واجتياحها بيئات متنوعة في المنطقة.

لم يكن سقوط النظام السوري أواخر العام الماضي مرتبطاً بصورة أساسية بمعرفة أنه كان قائماً في الأقل في العقد الأخير من حكمه حتى نهاية 2024 على صناعة وتصدير المخدرات، وعلى وجه الخصوص حبوب "الكبتاغون"، إذ كان معروفاً أن سوريا في عهد الرئيس المعزول بشار الأسد هي المصدر الدولي الأساس لتلك الصناعة، بل حتى إن تقارير توثيقية دولية ذهبت نحو الحديث بأن سوريا في ذروة إنتاجها باتت تسيطر على نحو 80 في المئة من الإنتاج العالمي لتلك الحبوب المخدرة، وبالطبع كانت السوق المستهدفة الأولى هي السوق الخليجية، وبمرحلة أقل بقية الأسواق العالمية، بما فيها الأوروبية.
عائدات بمليارات الدولارات

لا يمكن الحصول على رقم دقيق لعائدات عمليات التصدير تلك، لتفاوت العرض والطلب وسني الإنتاج، لكن تقديرات أممية أشارت إلى أنها كانت تضمن عائدات بمليارات الدولارات سنوياً، مما أسهم في عملية رفد نقدي اقتصادي موازٍ استغني من خلاله عن معظم الموارد الأخرى التي كانت ترزح تحت عقوبات دولية مشددة على صعيدي الاستيراد والتصدير، فضلاً عن عوامل تهالك الاقتصاد الداخلي، مما جعل سوريا تتوجه إلى الاعتماد على الحل الأسهل نسبياً في تأمين مواردها، والأكثر قدرة على تحقيق الابتزاز السياسي والأمني والضغط الاجتماعي خارجياً.

صناعة تلك المخدرات سرعان ما اتخذت شكلاً عنكبوتياً في رسم سياسة إنتاجها عبر تداخل الإرادة المحلية والتشابك الإقليمي مع حلفاء الأسد السابقين ليصب كله في خانات متعددة الأهداف، التي تراوح ما بين الاستثمار وتحقيق العوائد وتأمين الضغوط على دول قائمة بحد ذاتها في الإقليم، ليتعدى الأمر كونه مجرد صنعة ويدخل في سياق التهديد الأمني والاجتماعي والسياسي المركب مع تنامي الطلب على المخدرات خارجياً واجتياحها بيئات متنوعة في المنطقة.
التحول ما بعد السقوط

مع سقوط النظام وجدت تلك الشبكات المصنعة المتداخلة نفسها في حال إرباك مع تفكك المؤسسات الأمنية والاقتصادية المشرفة على الأمر، ومع غياب أبرز رموز المشهد الإنتاجي من أمنيين وصناعيين وضياع الغطاء الداخلي الواسع تحت المظلة التي باركت وحمت الأمور أعواماً طويلة، لتشهد السوق سريعاً تحولات تتعلق بتقليص الإنتاج السريع عبر الخطوط الكبرى المعتمدة سابقاً، لكن ذلك لم يعن أن تلك الشبكات أزيحت بالكامل، بل توزعت نحو شبكات أصغر، أقل فاعلية، لكنها لا تزال موجودة، ومن ثم انتقلت عمليات التصنيع والإنتاج نحو أماكن ووجوه جديدة على الخريطة السورية أيضاً، مما يعني أن استمرار سعي السلطات الجديدة إلى دثر تلك الصناعة نهائياً مقرون بجملة عوامل تحمل معها مشكلات أمنية واجتماعية واقتصادية وتحتاج معالجتها إلى وضع خطط تكتيكية واستراتيجية وطنية وإقليمية ودولية متضافرة ومتكاملة.
الأسد ظل ينتج حتى سقوطه

سقوط النظام بحد ذاته أعاد تشكيل خريطة إنتاج المخدرات ونفوذ المسؤولين عنها من رجال الظل في المقام الأول، وفي تلك الفترات الأولى التي تلت السقوط أتيح للجهات الرسمية الجديدة والوسائل الإعلامية الوصول إلى كثير من المستودعات والمصانع والمنشآت الضخمة التي أغلقت بحكم الأمر الواقع، في المدن الرئيسة وأريافها، والتي عكست المشاهد الأولى لها انطباعاً واضحاً بأن سلسلة الإنتاج والتوريد تلك لم تكن عملاً هامشياً للنظام السوري، بل كانت ركيزة حقيقية له قائمة على بنية عميقة قابلة للعمل الفوري المستدام في حال إعادة إيجاد أسواق احتواء ومصادر مواد أولية ووسطاء جدد.

وخلال تلك المرحلة ضبطت مئات ملايين أقراص الحبوب المخدرة التي كانت متوارية خلف الستار، مما أثار الانتباه إلى أن نظام الأسد كان على درجة عالية من التصنيع حتى لحظات انهياره الأخير.
AFP__20241225__36RG3YB__v1__HighRes__SyriaConflict.jpg
سقوط النظام أعاد تشكيل خريطة إنتاج المخدرات (أ ف ب)



وعلى رغم ذلك فإن السقوط لم يحمل معه نهاية الصناعة، بل أسهم في تفكيك بنيتها المتداخلة على صعيد القرار المركزية، ليحولها إلى نشاطات انتقالية بأذرع جديدة وورشات أخرى ضمن مناطق متنوعة جديدة وغير مكتشفة أو مشار إليها في معلومات سابقة، لتكون السلطة الجديدة أمام مسارين، استمرار عمليات الدهم والتفتيش بناءً على معلومات مسبقة تفضي لاكتشاف بؤر تصنيع جديدة، رفقة مصادرة كميات منقولة من المخدرات ضمن طرق ترصدها الأجهزة المعنية سابقاً، إلى جانب ضرورة وضع خطة منهجية طويلة الأمد لتتبع آلية تفكك خطوط الإنتاج الكبرى سابقاً، وتحولها نحو خطوط إنتاج أصغر وأوسع انتشاراً.
الوجه الجديد

الضعف المرحلي في بسط سيطرة أمنية متكاملة على عموم الجغرافية السورية أتاح ظهور شبكات أكثر مرونة وأقل ضوضاء بعيداً من الهيمنة المركزية السابقة، وتلك الشبكات تعتمد على الورش المنزلية، والمستودعات المهجورة، وفي أحيان المصانع الصغيرة التي يمكن لها أن تتخذ واجهة شرعية كالمعامل الدوائية وشركات التعبئة والتغليف، وبدورها هذه الشبكات الصغيرة نسجت علاقاتها الجديدة مع سماسرة وتجار قديمين أو جدد، مما جعل المهمة أصعب نسبياً قياساً بالمكانة التي كانت تحظى بها ضمن إشراف وتسهيلات أجهزة الدولة السابقة.

وبحسب مصادر أمنية لـ"اندبندنت عربية" فإنه لا يمكن النظر لتلك الشبكات مهما كانت صغيرة على أنها غير مؤثرة أو خطرة، نظراً إلى قدرتها على التأثير مجدداً في الدول الإقليمية، ولأن إنتاج ملايين الأقراص الجديدة ليس عملية معقدة بالأساس، فصناعة "الكبتاغون" من أسهل عمليات الصناعة فعلياً بتوافر المواد الأولية، كذلك فإن "مكابس الصناعة" الخاصة بها قادرة على إنتاج كثير في ظروف زمنية قصيرة، ما بين ساعات وأيام.
الإرث المعقد

تواجه السلطات السورية الجديدة اليوم مهمة تفكيك إرث معقد للغاية من ناحيتين، الأولى أن سوريا تاريخياً كانت أرضاً لعبور المخدرات، والثانية أنها صارت لاحقاً هي المصدر الدولي لتصنيع أنواع من الحبوب المخدرة نفسها، وفي ذلك يتلاقى خطران داهمان، انتفاء أحدهما لا يعني تعطيل الآخر، مما يضاعف حجم المسؤولية والبحث عن أي طريقة متكاملة لبسط النفوذ الميداني على مختلف الأراضي السورية تحت ضغوط غربية وعربية.

إلى جانب ذلك يخشى بعض المراقبين أن تغري العائدات المهولة لهذه الصناعة السلطات الجديدة نفسها، فتعود لتورط نفسها بما كان مقصلة للأسد نفسه في أعوام حكمه الأخير، ومن ثم تحاول تحت ضغط الفاقة الاقتصادية إعادة تدوير الإنتاج لتمرير سيولة للخزانة بما يتعلق بالقدرة على تحقيق استقرار اقتصادي داخلي مقابل تحمل مغبة مواجهات دولية مفتوحة الأبواب من جديد، وهو خيار يطرح البعض إمكانه، فيما يؤكد آخرون أنه مستحيل التطبيق انطلاقاً من دروس الأمس، بخاصة أن كل المؤشرات اليوم تصب في صالح تدعيم صلاح نية السلطة في مواجهة هذا التفلت الإنتاجي، ما سبق منه وما لحق، عبر قطع طرق التهريب نحو دول الجوار، وحملات الضبط والمداهمة المتفرقة، والتمكن المستمر من ضبط ورش ومستودعات وحمولات وإلقاء القبض على متورطين.
إعادة الإنتاج تعني الانتحار

يرى متخصص مكافحة المخدرات يوسف حاصور أن السلطات الانتقالية في سوريا أمام واقع هش اقتصادياً للغاية، "البنية المؤسساتية بحد ذاتها ضعيفة على كل الصعد، ولكن أهل السلطة يدركون جيداً أن أي إعادة استثمار في قطاع المخدرات سيكون انتحارياً على الصعد السياسية والأمنية وبعوائد فورية على شكل عقوبات صارمة وتخلٍّ دولي عن دعم الشرعية".

واستبعد حاصور "أن تعيد السلطة عملية تدوير الإنتاج، هي اليوم في حاجة إلى خبرات عابرة للحدود لتتمكن من إنجاز التفكيك النهائي، ولن تستبدل السلطة بطبيعة الحال بمكاسب استراتيجية طويلة الأمد مكاسب تكتيكية قصيرة الأجل، وقد رأت بأم عينها كيف تم تخصيص نظام بشار بحزمة عقوبات متكاملة بسبب ’الكبتاغون‘".
وفي الإطار ذاته يؤكد المتخصص بالشؤون الأمنية، حسن شاهين، أن "السلطة اليوم تركز بصورة كاملة على التفكيك لا الاستثمار، وتغض النظر بقصد واضح عن مدى العوائد المالية الضخمة لذلك الإنتاج، فبعض المعلومات لدينا تقول إن تلك الصناعة كانت تدر في بعض الأحيان لما يصل حدود 10 مليارات دولار سنوياً على نظام الأسد، وعلى رغم ذلك فلن تغامر السلطة بأي شكل، خشية على شرعيتها وقبولها العالمي، وتلافياً لعقوبات صارمة جديدة، ولربما تدخلات إقليمية ودولية واسعة، وقد تلقت الدول المعنية وعوداً رسمية من السلطة السورية بأن تقوم على عملية إعادة سوريا إلى مسارها الصحيح وتفكيك كل الشبكات المتورطة في المخدرات التي كثيراً ما شكلت خطراً على دول أخرى، حتى إن شحنات مخدرات في أعوام سابقة وصلت إلى مصر وإيطاليا وأبعد من ذلك".
عمل حثيث

تنقل مصادر أمنية في قوات مكافحة المخدرات لـ"اندبندنت عربية" أن السلطات السورية بعد التحرير مباشرة أولت عناية كبرى لتفكيك شبكات إنتاج المخدرات والاتجار به وتصنيعه، فقامت باستحداث دورات وتخريج مئات العسكريين من هيئة مكافحة المخدرات التابعة لوزارة الداخلية، والمدربين بصورة مثلى على المهام المنوطة بهم.

وبحسب المصادر تمكن هذا الجهاز رفقة بقية أجهزة الوزارة وأجهزة أخرى في الدولة من ضبط وتفكيك مئات ورش إنتاج المخدرات، وإبطال مفاعيل تهريب ملايين الحبوب المخدرة خلال فترات زمنية قصيرة، مع تنفيذ حملات مداهمات موسعة في أحياء من دمشق وريفها، حلب وريفها، وحمص وريفها، ومحافظات أخرى تحت سيطرتها، إضافة إلى العمل المستمر على ضبط الحدود وطرق التهريب بكل الطرق الممكنة، وهو ما أتى بنتائج فعلية خلال الأشهر الماضية، مع السعي إلى تجفيف منابع توريد المواد الأولية لتلك الحبوب وتجيير استخدامها في الشأن الطبي المخصص لها تحت صرامة تنفيذية تامة.

إلى جانب تحالفات إقليمية متعددة لمساعدة السلطات السورية المتخصصة على ممارسة دورها، أبرز تلك المساعدات التنسيقية في الرصد والاستخبارات والاستطلاع المسبق التي جاءت من الأردن ولبنان، وبطبيعة الحال كان الأردن أكثر الدول المتضررة، لأنه صار بلد عبور وبلد استهلاك، ومن خلال دوره كبلد عبور تضررت بقية بلدان الخليج العربي بالاستهلاك المتنامي.

ومع ذلك أوضحت المعطيات على الدوام أن تلك الشبكات التي انبثقت عن سياقها المركزي تمكنت من تغيير مواقعها وآليات عملها، وإيجادها لوسطاء وتجار جدد بصورة مستمرة، وهو ما يبرر استمرار وجود كميات المخدرات الجديدة تلك، فإن كان السقوط قد شكل الخطوة الأولى، لكنه بعد مرور 10 أشهر لم يشكل الحل النهائي القادر على التغلغل في عمق تلك الشبكات المترابطة والقضاء عليها جذرياً.
هل يمكن هزيمة الإنتاج؟

تشير المعطيات إلى أن الأمر ممكن، لكنه يتطلب وقتاً أكثر من المتوقع، على ألا يكتفى بالإجراءات المتبعة حالياً، بل تطويرها نحو نسق أمنية عالية التركيز عبر الاستفادة المباشرة من أجهزة دول أخرى لها باع طويل في عمليات مشابهة باحتساب أن السلطة السورية الحالية لا تزال في طور تشكيل بنيتها، وعلى رغم مئات الحملات الميدانية، وتخريج كثير من العناصر المتخصصين، وضبط ملايين الحبوب المخدرة، وكثير من الورش والمصانع والمعدات والأفراد، لكن يبقى الأمر أكثر تعقيداً وتشعباً، فالقضية لا تتعلق بإنفاذ قانوني مرتبط بقانون العقوبات السوري، إنما تتخطاه لتحاكي معضلة إقليمية سببها سوريا، ومنها إعادة سوريا إلى وضعها الطبيعي كمكافح لمرور المخدرات لا منتج له.
لا تكفي الجهود الداخلية

كل ذلك سيقود في مرحلة قادمة إلى صراع معقد يخلط أوراقاً اقتصادية وسياسية وأمنية وعسكرية واجتماعية محمولة على ارتباطات تتخطى الحدود نفسها، فالإنتاج السوري نفسه مرتبط بموازين قوى تتلقف إنتاجه لتمريره نحو أماكن أبعد ضمن سلسلة مصالح سيقاتل المستفيدون منها لئلا تنقطع، مستغلين الفجوات الاقتصادية والأمنية العامة، والتضخم الاقتصادي، وحال الفقر المتسعة، وهي العوامل التي أسهمت في مرونة إضافية للتصنيع، واستقطاب أوجه جديدة على صعد العمل والشحن والتصدير والقوى العاملة عموماً ضمن المجال ذاته.
AFP__20221103__32KW7HL__v1__HighRes__LebanonSyriaConflictCorruptionCrimeDrugsCaptago.jpg
تنتشر في سوريا مصانع "الكبتاغون" (أ ف ب)



ووفق المحامي خير الله حمد فإن اقتصار النظر على الداخل السوري لا يكفي لإنهاء الصناعة نهائياً، "يجب أيضاً استهداف المتعاونين والوسطاء والسماسرة من العصابات الإقليمية والدولية، ليكون العمل متكاملاً بين الداخل والخارج، فالعصابات السورية لن تنتج كميات كبرى لولا وجود من يصرف لها تلك البضائع خارجياً في مراحل لاحقة، بخاصة أن المفارقة تكمن في أن السوق السورية ليست على رأس المستهدفين على رغم الإنتاج المحلي، وذلك نظراً إلى قلة العوائد، قياساً بارتفاعها خارجياً، فيجب أيضاً قطع سلاسل التوريد المشبوهة، وتفكيك كل خط إنتاج، وقطع مصادر التمويل، وتعزيز حماية الحدود، وفتح شراكات إنذار مبكر مع كل الدول المعنية".
سيناريو مفترض

بدوره يرى الأكاديمي في العلوم السياسية جمال عزام أن هناك خطورة إغرائية لا يتمنى أن تصطدم بها السلطة القائمة في أي مرحلة خلال معالجة ملف إنتاج الحبوب المخدرة، ويقول "قد يتورط بعض المسؤولين في الأمر، ذلك يتعلق بتأخر المساعدات والتمويل الخارجي، وهنا يمكن استنهاض شبكات قديمة هي في حال سبات الآن، وتمتلك أساساً علاقات داخلية وخارجية واسعة".

وأضاف عزام "أستبعد نسبياً معاودة الغرق في هذا المستنقع، ولكن إن حصل فسيكون جزئياً للغاية، ومقروناً بمرحلة محددة جداً، ولن يكون بإدارة مركزية بكل تأكيد، ويبقى هذا مجرد سيناريو افتراضي، ولكنه محفوف بالأخطار والمجازفات التي لا تحصى، وهنا يمكن القلق أيضاً من غياب مركزية الدولة بغير إرادتها، وذلك يعني أن تتورط فصائل غير منضبطة أساساً في إعادة تدوير جزئي للتصنيع، خارج عباءة الدولة أساساً، مما يضيع عليها جهوداً سابقة، ويجعلها عرضة لمشكلات دولية متجددة".