في ظل تصاعد أزمة شح المياه التي تهدد الأمن المائي والغذائي في العراق، أكد المتحدث باسم وزارة الموارد المائية خالد شمال أن اللقاءات الأخيرة بين بغداد وأنقرة تمثل تحركاً جاداً لمعالجة الأزمة عبر الحوار والتفاهم المشترك، مشيراً إلى سعي العراق لتفعيل الاتفاقات السابقة ومتابعة المشاريع الثنائية بما يضمن إدارة مستدامة للموارد المائية.
ويأتي هذا الحراك الدبلوماسي في وقت لا يتجاوز فيه ما يصل العراق من المياه 30% من احتياجه الفعلي، ما انعكس سلباً على الزراعة والبيئة وخصوصاً مناطق الأهوار.
وأضاف أن وزارة الموارد المائية مستمرة في التنسيق مع الجانب التركي من خلال اللجان المشتركة والاجتماعات الدورية، إلى جانب العمل داخلياً على تحسين إدارة المياه وترشيد استخدامها، لتقليل تأثيرات الشح المائي وحماية الأمن المائي الوطني.
وأشار إلى أنّ العراق لا يستلم سوى 30% فقط من احتياجه الفعلي من المياه، وهذا النقص الكبير انعكس مباشرةً على الزراعة ومياه الشرب والبيئة، ولا سيّما بيئة الأهوار التي تعاني من تراجع خطير في مناسيبها.
وأوضح شمال أنّ الموارد المائية في العراق مشتركة مع دول المنبع والبلدان المتشاطئة، ما يفرض على الحكومة العراقية ممارسة أقصى أنواع التفاوض والجهد الدبلوماسي والفني مع تلك الدول، بهدف إقناعها بضرورة تمكين العراق من الحصول على حصة مائية عادلة ومنصفة، تضمن استدامة الحياة والزراعة والبيئة في البلاد.
وعقدت اللجنة المشتركة لملف المياه بين العراق وتركيا اجتماعاً رسمياً في العاصمة أنقرة الجمعة، برعاية وحضور وزيري خارجية البلدَين، لبحث سبل التعاون وإدارة الموارد المائية المشتركة، في ظل تفاقم أزمة المياه التي يعاني منها العراق. وناقش الجانبان خلال اللقاء آليات تعزيز التعاون الفني والدبلوماسي وتفعيل الاتفاق الإطاري المشترك، بهدف الوصول إلى حلول عاجلة وأخرى بعيدة المدى لمعالجة أزمة المياه وضمان توزيع منصف للموارد المائية.
وفي آب الماضي، عقدت اللجنة الفنية العراقية – التركية في أنقرة اجتماعاً موسعاً لمناقشة الإجراءات الفنية والإدارية المتعلقة بإدارة الموارد المائية المشتركة، وتنسيق الجهود لتقليل تأثيرات التغيّرات المناخية وشح المياه في المنطقة. وذكرت وزارة الخارجية العراقية في بيان الجمعة، أن الاجتماع عقد في أنقرة برعاية وحضور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية فؤاد حسين، ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان، لبحث ملف المياه وتعزيز التعاون الثنائي في هذا المجال الحيوي.
وأضاف البيان، أن اللجنة الفنية المشتركة بين البلدين عقدت اجتماعاً لاحقاً، برئاسة وزير الموارد المائية عون ذياب عن الجانب العراقي، ووكيل وزارة الزراعة والغابات التركي أبو بكر كزل كيدر عن الجانب التركي، وبحضور أعضاء اللجنة الفنية من كلا البلدين. وخلال الاجتماع، استعرض الوزير عون ذياب الواقع المائي في العراق والتحديات التي تواجه البلاد جرّاء انخفاض الواردات المائية من حوضَي دجلة والفرات، مؤكداً أهمية زيادة الإطلاقات المائية، خصوصاً في حوض نهر دجلة، كما أشار إلى الإجراءات التي اتخذتها وزارة الموارد المائية لمعالجة الأزمة، ولا سيّما في محافظات الوسط والجنوب.
واتفق الجانبان على وضع حلول آنية وأخرى بعيدة المدى لمعالجة أزمة المياه، من خلال تفعيل الاتفاق الإطاري للتعاون في مجال المياه، ومباشرة الشركات التركية بتنفيذ المشاريع والبنى التحتية ذات الصلة، كما أكد الطرفان وفقاً للبيان، على ضرورة استمرار التعاون والتنسيق المشترك، وعقد اجتماعات دورية للجنة الفنية المشتركة لمتابعة تنفيذ التفاهمات والبرامج المشتركة، بما يسهم في تحقيق إدارة مستدامة للموارد المائية بين البلدَين الصديقَين.
مؤشرات إيجابية
وفي السياق، قال الخبير المائي عادل المختار، إنّ عقد مثل هذه الاجتماعات يُعدّ خطوة مهمة نحو إدارة ملف المياه بصورة دبلوماسية وتقنية، خصوصاً في ظل ما يشهده العراق من تراجع خطير في وارداته المائية من دجلة والفرات. وأفاد المختار، بأن الاتفاق على حلول آنية وأخرى بعيدة المدى يُعدّ مؤشراً إيجابياً إذا ما تُرجم إلى إجراءات واقعية على الأرض، مثل زيادة الإطلاقات المائية والتعاون في إدارة السدود ومشاريع الحصاد المائي.
وأوضح، أن هناك سوء إدارة للمياه داخل العراق، وهذا شجع دول المنبع على أن تكون أكثر صرامة، كون الاستخدام المائي في العراق غير صحيح، والعالم كله متجه إلى ترشيد المياه، مضيفاً أن العراق لا يمكنه أن يطالب بحصص عادلة دون أن يُثبت جديته في إدارة موارده الداخلية، من خلال تقليل الهدر وتطوير أنظمة الري وتشجيع المزارعين على اعتماد تقنيات حديثة في الزراعة.
وأضاف، أن الأزمة المائية في العراق ليست نتيجة سياسات دول الجوار فحسب، بل هي أيضاً نتاج تراكمات داخلية، من ضعف في البنى التحتية وقصور في التخطيط الاستراتيجي وغياب ثقافة الاستخدام الرشيد للمياه، مؤكداً أن الحل يتطلب رؤية وطنية شاملة تُدمج بين الدبلوماسية المائية والإصلاح الداخلي لضمان أمن العراق المائي للأجيال القادمة. وبيّن أن تحسين إدارة الموارد المائية سيترك انعكاسات اقتصادية إيجابية مباشرة، إذ إن قطاع الزراعة يسهم بما لا يقل عن 10% من الناتج المحلي الإجمالي، وأي استقرار مائي يعني تحقيق استقرار في الأمن الغذائي وتقليل الاستيراد الخارجي، ما ينعكس على ميزان المدفوعات وتقليل الضغط على العملة المحلية.