ترجمة/ حامد احمد

تناول تقرير لموقع، أراب ويكلي AW، الاخباري مظاهر الدعاية الانتخابية التنافسية بين مرشحي كتل وقوى سياسية للانتخابات البرلمانية القادمة التي انطلقت في العراق الجمعة الماضية 3 تشرين الأول، كاشفة بوضوح الانقسام بين فئتين من المتنافسين، انقسام ليس سياسيا فقط بل ماليا أيضا، بين مرشحين اثرياء يسعون جديا للوصول الى السلطة والحفاظ عليها عبر حملات فخمة وبهرجة إعلامية غالبا ما تثير تساؤلات، وآخرين فقراء يحملون آمالا للتغيير من خلال حملات ضعيفة ومتواضعة.
ويشير التقرير إلى أن هذا الانقسام الملحوظ مع عودة الحملة الانتخابية الجارية في العراق، لا تقتصر على الجانب السياسي فقط، بل الجانب الإنفاقي والامكانيات المالية أيضًا، فمن جهة هناك مرشحين فقراء يديرون حملات متواضعة ومحدودة، يحاولون استمالة الناخبين عبر الأفكار والبرامج، ومن الجهة الأخرى يقف مرشحون أثرياء ينظمون حملات فخمة تعتمد على الضجيج والبهرجة الإعلامية والمشاهد البصرية اللافتة، هؤلاء يعتمدون على الدعاية الكثيفة، والحفلات الترويجية، والولائم المترفة لتحقيق الشهرة والمكانة الاجتماعية.
هذا الإنفاق المفرط من قبل بعض المرشحين، ومعظمهم من القوى السياسية التي حكمت العراق خلال العقدين الماضيين، يثير تساؤلات قانونية وأخلاقية على حد سواء.
من الناحية القانونية، يُعد هذا الإنفاق انتهاكًا للحدود التي حددتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات (IHEC)، والتي تجرّم صراحةً تجاوز سقف الإنفاق الانتخابي.
ومن الناحية السياسية، يشير إلى وجود ثروات مشبوهة في أيدي سياسيين لم يكونوا في الأصل من الطبقات الميسورة أو رجال الأعمال، ما يدل على أن السلطة السياسية نفسها كانت مصدر هذه الثروة. ويشير التقرير إلى ان هناك شخصيات شغلت في السابق مناصب تنفيذية مهمة، باتوا يمتلكون موارد مالية ضخمة، تجعلهم – إلى جانب نفوذهم ومواقعهم المؤثرة داخل الدولة – من بين المرشحين للفوز في الانتخابات. رغم أن هؤلاء أنفسهم يعترفون بأنهم عاشوا فترات من الضيق المالي والمنفى في ظل النظام السابق، وهي ظروف لا تفسر بأي حال من الأحوال تراكم هذه الثروات الكبيرة التي يمتلكونها اليوم. بهذا الشكل، تخاطر الانتخابات العراقية بالتحول من عملية ديمقراطية إيجابية إلى دورة سلبية تُكرّس الفساد، وتعيد الوجوه ذاتها إلى السلطة، مما يتيح لها الوصول مجددًا إلى المال العام واستخدامه للحفاظ على نفوذها وإعادة تموضعها بعد كل دورة انتخابية. من جانب آخر، تنص لوائح المفوضية على “حظر استخدام الأموال العامة أو موازنات الوزارات أو الدعم الخارجي في الحملات الانتخابية”، كما تمنع “أي شكل من أشكال الضغط أو الإكراه أو تقديم المنافع المادية أو المعنوية، بما في ذلك كتب الشكر للموظفين، بهدف التأثير على الناخبين أو توجيه اختياراتهم نحو مرشحين محددين.”
وتؤكد كذلك أن “كل مرشح أو حزب أو ائتلاف سياسي معتمد يتحمل تكاليف حملته الانتخابية، شريطة أن تكون مصادر التمويل مشروعة.”
لكن الواقع على الأرض يروي قصة مختلفة. فقد عبّر العديد من المشاركين في الانتخابات عن غضبهم من التفاوت الكبير في الموارد المالية بين المرشحين، وهو تفاوت يؤثر بوضوح في عدالة العملية الانتخابية ونتائجها. وقال رائد فهمي، الأمين العام للحزب الشيوعي العراقي، في تصريحات لشبكة روداو الإعلامية، إن “المال السياسي يُستخدم ببذخ في الحملات الانتخابية، ومعظم المرشحين ينتهكون تعليمات المفوضية دون رادع.” وذكّر فهمي بأن سقف الإنفاق للمرشح الفرد محدد بـ 250 دينارًا عراقيًا مضروبة في عدد الناخبين ضمن دائرته الانتخابية، بينما سقف الإنفاق للقائمة أو الكتلة السياسية يُحسب على أساس 250 دينارًا مضروبة في عدد الناخبين وعدد المرشحين في القائمة. وأضاف أن “الكثير من المرشحين يتجاوزون هذه الحدود وينفقون المال السياسي دون خشية من المساءلة، بينما تتذرع المفوضية بأنها لا تملك الأدوات اللازمة لمراقبة الإنفاق الفعلي”. ومع اقتراب موسم الانتخابات الجديد، بات من المعتاد سماع التحذيرات من تنامي نفوذ المال السياسي ومصادر التمويل المشبوهة التي تغذي الأنشطة الانتخابية، سواء أكانت قانونية من الناحية الشكلية أم جرى تنفيذها عبر قنوات غامضة وغير مشروعة.
وتقول مصادر مطلعة على كواليس القوى السياسية وتحركات المرشحين البارزين في الانتخابات المقبلة إن العديد منهم رصدوا ميزانيات مالية ضخمة تفوق تلك التي أنفقت في الاستحقاقات السابقة. وبحسب هذه المصادر، فإن الظاهرة تعكس الأهمية الاستثنائية للانتخابات القادمة، بوصفها معركة ستحدد ما إذا كانت القوى التي حكمت العراق منذ عام 2003 ستبقى ممسكة بالسلطة، في ظل تحولات محلية وإقليمية ودولية متسارعة، من بينها تغيّر مواقف الناخبين وتنامي فقدان الثقة الشعبية فيمن قادوا التجربة السياسية بعد 2003، إضافة إلى ضغوط خارجية – خصوصًا من الولايات المتحدة – للحد من نفوذ فصائل مسلحة وأحزاب مرتبطة بها.
عن AW الاخباري