خلص معهد “واشنطن” لسياسات الشرق الأدنى إلى وجود منافع مشتركة بين واشنطن وبغداد وأنقرة من استئناف العمل بـ”كركوك – ميناء جيهان” النفطي، خصوصاً المكاسب التي ستجنيها الولايات المتحدة في العراق، بما في ذلك حضور تركيا كقوة موازنة في مواجهة إيران، داعياً إدارة دونالد ترمب إلى الاستمرار بدورها الدبلوماسي في المفاوضات، لضمان ألا تتعثر الصفقة لاحقاً.

وبعدما لفت المعهد الأميركي في تقرير، إلى أنه بعد توقف استمر أكثر من عامين، استؤنفت تدفقات النفط من إقليم كوردستان إلى ميناء جيهان التركي، أشار إلى أن إعادة فتح خط الأنابيب العراقي – التركي، جاء بعد اتفاق بوساطة أميركية بين الحكومة الاتحادية في بغداد، والزعماء الكورد في أربيل، وشركات النفط العالمية العاملة في الإقليم، بينما تزامن تشغيل هذا الخط (ITP) مع اجتماع في البيت الأبيض في 25 أيلول/ سبتمبر الماضي، طلب فيه ترمب من الرئيس رجب طيب أردوغان وقف استيراد النفط الروسي بأسعار مخفضة.

وأوضح التقرير الأميركي أن عوامل عديدة تقف وراء هذه التطورات، منها تعقيدات السياسة العراقية الداخلية، ورغبة أردوغان في كسب ود الولايات المتحدة، ورغبة واشنطن في استخدام صادرات النفط كورقة ضغط على موسكو، بالإضافة إلى تحسين البيئة الاقتصادية للشركات الأميركية في العراق.

ومع ذلك، تناول التقرير التداعيات على السياسة الأميركية، وقال إن الاتفاقية الجديدة حول “خط العراق – تركيا” (ITP)، تواجه العديد من التحديات قبل استئناف الصادرات بشكل جدي، بما في ذلك قضايا الميزانية وتشغيلية معلقة، ووجود حاجة لآلية شاملة لتوجيه إنتاج النفط وصادراته من شمال العراق.

وتحدث التقرير عن كثرة التحديات الأمنية القائمة، حيث أنه وقت سابق من العام الحالي نُفذت العديد من الهجمات بطائرات مسيرة على حقول نفط في الإقليم، والمعتقد أنها من تنفيذ ميليشيات متحالفة مع إيران، أجبرت بعض المنشآت على تعليق نشاطاتها النفطية.

إلا أن معهد “واشنطن” اعتبر أنه يجب التغلب على هذه التحديات، بالنظر إلى الفوائد المتاحة لهذه للاتفاقية على العراقيين، وعلى الأميركيين، بالنظر إلى أن الشركات الأميركية تدير الحقول المعنية، مضيفاً أن استئناف العمل بالخط، قد يمنح واشنطن نفوذاً إضافياً ضد روسيا، حتى وإن كان محدوداً، وذلك من خلال إبعاد مشتر مهم مثل تركيا وتحسين العلاقات بين الحليفين داخل “الناتو”.

كما قال التقرير إن المسؤولين الأميركيين عليهم الأخذ بالاعتبار أن دعم الاستقرار السياسي والأمني في العراق، وهو ثاني أكبر منتج للنفط داخل “أوبك”، يشكل أمراً شديد الأهمية لضمان استقرار إمدادات البلد من النفط إلى الأسواق العالمية، خاصة في ظل حالة عدم اليقين فيما يتعلق بالامدادات من جانب اللاعبين الرئيسيين في السوق الخاضعين للعقوبات مثل روسيا.

وأضاف التقرير أن هذه الفكرة لا تنطبق على النفط المستخرج من إقليم كوردستان فقط، وإنما أيضاً من جنوب العراق.

وذكر التقرير أن على واشنطن، بالنظر إلى أن إيران ما تزال الدولة الأكثر نفوذاً في العراق، العمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية التركية مع بغداد لأن ذلك يصب في مصلحة أميركا، موضحاً أن وجود قوة اقتصادية مثل أنقرة تحقق توازناً في مواجهة طهران، سيكون إيجابياً للسياسة الأميركية في العراق.

كما دعا التقرير إدارة ترمب، في ظل هذه المصالح، إلى أن تحافظ على دورها الدبلوماسي في مفاوضات خط الأنابيب لضمان عدم تعثر الصفقة، مذكراً بأن الإدارات الأميركية المتتالية لعب دوراً رئيسياً في تشجيع بغداد وأربيل على الانخراط في حوار بناء لتسوية الأزمة المستمرة منذ أكثر من عامين، وحل قضايا أخرى مثل الرواتب من الحكومة الاتحادية لمصلحة إقليم كوردستان.

ولهذا، أوضح التقرير أن الإبقاء على هذا الزخم، يعد أمراً ضرورياً، خصوصاً في حال أرادت واشنطن دعم بيئة مستقرة لمصلحة الشركات الأميركية التي لها استثمارات هناك، والتي تحاول توسيع مشاريعها في كل أنحاء العراق.