يتحوّل العراق إلى ساحة رئيسية في التنافس الجيوسياسي بين الولايات المتحدة والصين، حيث يسعى الطرفان إلى ترسيخ نفوذهما من خلال مشاريع اقتصادية واستثمارية متباينة في الأهداف والأساليب. ويرى تقرير أميركي أن بغداد تمثل “جائزة اقتصادية” في صراع متعدد الأقطاب، تسعى فيه القوى الكبرى إلى توسيع حضورها عبر الاستثمار في النفط والبنية التحتية والتنمية.

وذكر تقرير لموقع «فير أوبزرفر» الأميركي أن العراق بات محورياً في المنافسة بين واشنطن وبكين، إذ يحاول تحقيق توازن بين النهج الأميركي القائم على الأمن والإصلاحات، والنهج الصيني الذي يركّز على الاستثمارات السريعة التي تقودها الدولة في مجالات البنية التحتية.
وأشار التقرير، الذي حمل عنوان «القوة تحت الرمال: النهج الاستثماري للولايات المتحدة والصين في العراق»، إلى أن نجاح العراق يعتمد على قدرته في الدمج بين الكفاءة الصينية في إنجاز المشاريع والدعم المؤسسي الأميركي، مع ضمان الرقابة ونقل المعرفة ومكافحة الفساد لتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف أن موقع العراق الجغرافي الذي يربط بين مناطق النفوذ الإيرانية والتركية والخليجية، واحتياطاته النفطية الكبيرة ضمن منظمة أوبك التي تمتلك 80 في المئة من احتياطيات النفط العالمية، يجعله ساحة تنافس اقتصادي وسياسي كبرى. كما أن الاستقرار النسبي بعد الحرب ضد تنظيم داعش أتاح فرصاً جديدة للشركات الأميركية والصينية في مجالات الإعمار والتنمية.
وبيّن التقرير أن بغداد وأربيل تعملان منذ عام 2017 على جذب الاستثمارات، مستشهداً بإنشاء «صندوق التوطين» في تشرين الأول 2024 بالشراكة مع شركة «السويدي إليكتريك» المصرية لجذب الاستثمارات غير النفطية وتنويع الاقتصاد.
وأوضح أن نموذج الاستثمار الأميركي يركّز على الشفافية والإصلاح التنظيمي والمجتمع المدني، بينما يقوم النموذج الصيني على إنجاز المشاريع الكبرى برأسمال حكومي مباشر وبشروط سياسية محدودة، كما يظهر في اتفاقيات «النفط مقابل البنية التحتية».
ولفت إلى أن واشنطن، منذ عام 2003، اعتمدت نهجاً متعدد الأبعاد في العراق، شمل إنشاء قواعد عسكرية ودعم الحكومة الانتقالية وتمويل مشاريع عبر البنك الدولي ووكالة التنمية الأميركية وصندوق النقد الدولي، بهدف خلق بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار الخاص، وهو ما تعزز مع تحسن الوضع الأمني.
أما الصين، فتبنت سياسة أكثر مرونة تجاه العراق، معتبرة إياه فرصة للوصول إلى النفط والبنى التحتية في الشرق الأوسط. ومنذ عام 2015، حصل العراق على استثمارات صينية تفوق 10 مليارات دولار ضمن مبادرة «الحزام والطريق»، ليصبح رابع أكبر متلقٍ لهذه الاستثمارات.
وأشار التقرير إلى أن الصين كانت أكبر وجهة لصادرات العراق بين عامي 2019 و2023، بنسبة 99.3 % من النفط. كما فازت شركة البترول الوطنية الصينية في عام 2008 بعقد لتطوير حقل الأحدب بقيمة 3.5 مليارات دولار، لتصبح لاحقاً أكبر مستثمر أجنبي في البلاد، إلى جانب استثمارات في قطاعات الطرق والاتصالات والتعليم.
وتقدّر حصة الشركات الصينية من مشاريع تطوير النفط والغاز في العراق بنحو 7.27%، مقابل أقل من 2 % للشركات الأميركية. وتقدّم بكين نهجها على أنه بديل عن النموذج الأميركي، يؤكد احترام السيادة العراقية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وهو ما يمنحها ميزة تنافسية.
ويرى التقرير أن العراق قادر على الاستفادة من كلا النموذجين، عبر استخدام الاستثمارات الصينية لتطوير البنى التحتية الحيوية، والشراكات الأميركية لتعزيز القدرات المؤسسية والشفافية وريادة الأعمال.
ودعا التقرير الحكومة العراقية إلى تبني استراتيجية استثمار وطنية واضحة تربط بين المشاريع القصيرة الأمد والأهداف التنموية بعيدة المدى، مع تعزيز الرقابة ومكافحة الفساد وتطبيق قانون نقل المعرفة في جميع المشاريع الأجنبية.
وخلص إلى أن نجاح العراق في تحقيق هذا التوازن قد يجعله نموذجاً للدول الأخرى في إدارة المنافسة الأميركية–الصينية بصورة تحقق مكاسب متبادلة، مشيراً إلى أن غياب الإرث العسكري المثير للجدل لدى الصين في العراق يمنحها أفضلية على واشنطن في نظر الشارع العراقي.