فاستنادا إلى طلب من دول الترويكا الأوروبية «ألمانيا وبريطانيا وفرنسا»، أعلنت الأمم المتحدة أنه واعتبارا من الساعة الثامنة من مساء يوم السبت 27 أيلول/سبتمبر الماضي، بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية، أعيد تطبيق جميع أحكام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة الخاصة بإيران، وبنفس الكيفية التي كانت مُطبّقة قبل اعتماد القرار 2231 الصادر عام 2015.
بموجب ذلك، أعيد تفعيل قائمة الجزاءات التي كان يديرها مجلس الأمن. وتشمل القائمة حاليا 78 كيانا و43 فردا كانوا مدرجين قبل اعتماد القرار 2231.
روسيا والصين: المحاولة الأخيرة
حاولت موسكو وبكين احتواء الموقف لإعطاء فرصة جديدة للدبلوماسية قبل وقوع الخصام، فتقدمت يوم الجمعة بتاريخ 26 أيلول/سبتمبر بمشروع قرار لتمديد خطة العمل الشاملة المشتركة وقرار المجلس رقم 2231. لكن الاقتراح لم يُعتمد لعدم حصوله على العدد الكافي من الأصوات المؤيدة التي اقتصرت على 4 أصوات فقط هي الجزائر والصين وباكستان والاتحاد الروسي، بينما عارضته 9 دول هي المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والدنمارك وفرنسا واليونان وبنما وسيراليون وسلوفينيا والصومال، وامتنع عضوان عن التصويت هما غيانا وجمهورية كوريا الجنوبية)
وكانت إيران قد رفضت تفعيل آلية «سناب باك»، حيث أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن الدول الأوروبية فقدت صفتها كأطراف في الاتفاق وبالتالي لا تملك أساساً قانونياً لتفعيل الآلية.
كما اعتبرت روسيا والصين، في رسالة مشتركة إلى مجلس الأمن، أن خطوة الأوروبيين «غير قانونية» و«غير منطقية».
ولو تم اعتماد مشروع القرار، فإنه كان سيُؤخر إعادة فرض العقوبات المتعلقة بإيران لمدة 6 أشهر حتى 18 نيسان/أبريل 2026، لكن ذلك لم يحصل.
يأتي ذلك بعد شهر من إخطار الترويكا الأوروبية (فرنسا وألمانيا وبريطانيا) مجلس الأمن بما وصفته بانتهاكات إيران بهذا الشأن وأنه أدى إلى إعادة فرض آلية العقوبات المعروفة باسم «آلية الزناد-سناب باك».
روسيا: العقوبات غير قانونية
وأدى الموقف الأوروبي إلى تعميق الهوة مع موسكو، حيث قالت روسيا يوم الخميس الماضي إن إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران هو إجراء غير قانوني تقف وراءه القوى الأوروبية ويعمّق الأزمة المرتبطة بالبرنامج النووي.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن إعادة فرض العقوبات كانت نتيجة «تلاعب» من جانب بريطانيا وألمانيا وفرنسا. وذكرت في مؤتمر صحافي «بناء على ذلك، فإن النتائج… باطلة ولاغية من الناحية القانونية ولا يمكن أن تفرض أي التزامات قانونية على الدول الأخرى».
كذلك قال سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا للصحافيين يوم الأربعاء إن روسيا لا تعترف بإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران.
وعززت موسكو موقفها المؤيد لطهران من خلال إعلان وزارة الخارجية الروسية، يوم الخميس، أن معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران دخلت حيز التنفيذ رسميا.
وقالت الخارجية الروسية، في بيان، إن «المعاهدة تعكس الاختيار الاستراتيجي للقيادة السياسية العليا في روسيا وإيران لصالح مواصلة تعزيز العلاقات الودية وحسن الجوار الشاملة، والتي تلبي المصالح الأساسية لشعبي البلدين»، حسب ما ذكرته وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء.
وأضافت الوزارة أن هذا الحدث يشكل علامة فارقة مهمة في تاريخ العلاقات بين البلدين، التي وصلت إلى مستوى جديد نوعي من الشراكة الاستراتيجية الشاملة.
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان، وقّعا تلك المعاهدة في العاصمة الروسية موسكو، في 17 كانون الثاني/يناير الماضي، ووقع الرئيس بوتين، قانون التصديق عليها، في 21 نيسان/أبريل الماضي.
أوروبا: عقوبات
ونافذة دبلوماسية ضيقة
لكن أوروبا مضت في تشديد العقوبات حيث أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي، أنه وافق على إعادة فرض تدابير تقييدية على إيران تتعلق بـ«أنشطة الانتشار النووي» التي كان قد تم تعليقها مع دخول الاتفاق النووي الإيراني (خطة العمل الشاملة المشتركة) حيز التنفيذ.
وقال البيان إن التدابير تشمل العقوبات التي اعتمدها مجلس الأمن الدولي وكذلك العقوبات التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي من جهته، مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، والعقوبات الاقتصادية والمالية.
وأضاف البيان أن التدابير تشمل حظر «استيراد وشراء ونقل النفط الخام والغاز الطبيعي والمنتجات البتروكيمائية والنفطية والخدمات المرتبطة بها».
وفرضت بريطانيا أيضا،عقوبات على 71 فردا ومنظمة إيرانية ذات صلة بالبرنامج النووي الإيراني.
وقامت الولايات المتحدة أيضا بتفعيل سلسلة عقوبات، يوم الإثنين الماضي وكان منها تلك المفروضة على ميناء تشابهار الإيراني الاستراتيجي الذي تعتمد الهند عليه بشكل كبير، ويقضي التشريع الأمريكي بمنح الشركات، بما في ذلك شركة «إنديا بورتس غلوبال ليميتد» الهندية المملوكة للدولة، مهلة 45 يوما للانسحاب من ميناء تشابهار، تحت طائلة تجميد أصولها في الولايات المتحدة وحظر التعامل معها.
وفي 16 أيلول/سبتمبر، أعلنت الإدارة الأمريكية إلغاء إعفاء صدر في 2018، يسمح للهند ودول أخرى باستخدام هذا الميناء الاستراتيجي بدون التأثر بالعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، وأن هذا القرار سيدخل حيز التنفيذ في 29 أيلول/سبتمبر.
ورد المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية راندهير جايسوال حينها بالقول إن نيودلهي تدرس «تداعيات هذا الإلغاء على الهند».
وميناء تشابهار الواقع في جنوب شرق إيران والمطل على بحر عمان، هو أقرب ميناء إيراني إلى الهند. واستثمرت نيودلهي بشدة في تطوير هذا الميناء لمنافسة ميناء غوادار في باكستان.
وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية الأربعاء فرض عقوبات على شبكة إيرانية تتّهمها بشراء أسلحة لدعم برنامج الصواريخ البالستية للبلاد.
وقالت واشنطن إنها استهدفت 21 شركة و17 فردا «يشكّلون تهديدا كبيرا للعسكريين الأمريكيين في الشرق الأوسط وللسفن التجارية الأمريكية العابرة للمياه الدولية وللمدنيين».
والشبكات المستهدفة تتوزّع مقارها على دول عدة بينها إيران وهونغ كونغ والصين وألمانيا، وفق وزارة الخزانة الأمريكية.
بالمقابل أعلنت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا في بيان مشترك نشرته وزارة الخارجية الألمانية يوم الإثنين، أنها ستواصل «المسار الدبلوماسي والمفاوضات» على الرغم من إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران. وجاء في البيان أن «إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة لا يعني نهاية الدبلوماسية. ونحث إيران على عدم اتخاذ أي إجراءات تصعيدية ومواصلة الامتثال لالتزاماتها الملزمة قانونا المتعلقة بالضمانات».
الرئيس الإيراني:
رفع العقوبات مقابل الحوار
أما إيران فتعتبر بأن المفاوضات تحت الضغط لا تحقق ثمارا حقيقية، لذلك قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، في آخر أيام زيارته إلى نيويورك وخلال مشاركته في الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة إنه في حال تم رفع العقوبات المفروضة على بلاده، «فإن إمكانية الحوار والتفاوض موجودة».
وفي مقابلة مع قناة «إن بي سي» الأمريكية، قال بزشكيان: «لقد أعلنا بشكل واضح أننا لا نسعى في أي حال من الأحوال وراء صنع السلاح النووي… هم يريدون أن يقولوا للعالم إننا نتجه نحو السلاح النووي… هذا خطأ تماما. نحن مستعدون لأي نوع من التحقق في هذا الصدد».
وبالإشارة إلى طلب الأوروبيين من إيران التفاوض مع الولايات المتحدة، وعما إذا كان قد تم القيام بأي مفاوضات أو حديث مع الأمريكيين، أوضح بزشكيان: «كان من المقرر أن يجلس وزير خارجيتنا مع الأمريكيين، لكن قبل ذلك، طلبوا قبول شروطهم قبل بدء الحوار… لذا إن الحوار المشروط يفقد معناه، ولهذا السبب لم يجر أي تفاوض».
عراقجي: لا لاتفاق يناقض مصالحنا
أما وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، فأشار إلى تبادل الرسائل بين إيران وأمريكا في نيويورك، وشدد على أنه «لا يمكن قبول أي اتفاق لا يضمن مصالح إيران من جانبنا».
ونقلت وكالة «تسنيم» الدولية للأنباء عن وزير الخارجية الإيراني قوله في ختام زيارته إلى نيويورك خلال لقائه بالصحافيين: «التقيت بوزراء خارجية أكثر من 31 دولة في لقاءات ثنائية. طرحت خلالها القضايا النووية، وعرضت مواقف بلادنا».
وقال عراقجي: «أجريت لقاء مع الأمين العام للأمم المتحدة، حيث طرحت آخر المواقف بشأن مسألة آلية الزناد. ما حدث في هذا الملف هو أننا واجهنا سعيا لانتزاع تنازلات من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تنازلات غير معقولة وغير قابلة للتحقق. في المقابل، قدمنا مقترحات معقولة تماما، اعترف الأوروبيون أنفسهم بأنها معقولة».
إسرائيل والتهديد بالحرب
تلقفت تل أبيب إقفال نافذة الدبلوماسية، فسارع مسؤول عسكري إسرائيلي، إلى الإعلان مساء الإثنين الماضي، أن إسرائيل قد تشن عدوانا جديدا ضد إيران، في ظل ما وصفه بـ«سباق التسلح» الدائر في المنطقة.
ونقلت صحيفة «معاريف» العبرية عن المسؤول الإسرائيلي «لم تسمه»: «نراقب ونتابع ما يجري في كامل الشرق الأوسط وما يحدث في إيران».
وأضاف: «نحن نستعد لمجموعة من السيناريوهات والاحتمالات، وإحدى هذه الاحتمالات، هي أنه قد نضطر للعودة والتحرك ضد إيران مرة أخرى».
هذا التصريح أعاد إلى الأذهان سيناريو الحرب المفاجئة التي شنتها إسرائيل بدعم أمريكي على إيران في 13 يونيو/حزيران الماضي على مدى 12 يوما، شمل مواقع عسكرية ونووية ومنشآت مدنية واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، وأسفر عن 606 قتلى و5 آلاف و332 مصابا، وفق السلطات الإيرانية.
وردت طهران باستهداف مقرات عسكرية واستخبارية إسرائيلية بصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة، ما خلف دمارا وذعرا غير مسبوقين، فضلا عن 28 قتيلا و3 آلاف و238 جريحا، حسب وزارة الصحة الإسرائيلية.
ولاحقا، هاجمت الولايات المتحدة منشآت نووية بإيران، فردت طهران بقصف قاعدة «العديد» العسكرية الأمريكية في قطر، فيما أعلنت واشنطن في 24 حزيران/يونيو، وقفا لإطلاق النار بين الطرفين.
إيران وزيادة مدى الصواريخ
الاستعداد للحرب الجديدة كان حاضرا في طهران أيضا، حيث قال الحرس الثوري بلسان نائب مسؤول التفتيش في مقر خاتم الأنبياء العسكري المركزي محمد جعفر أسدي إن «صواريخنا ستصل إلى المدى الذي تحتاج إليه».
وأضاف أن قوة ومدى الصواريخ الإيرانية هو الذي جعل مدة الحرب التي بدأتها إسرائيل في حزيران/يونيو، تقتصر فقط على 12 يوما.
هذا الموقف جاء ردا على مطالب الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية بفرض قيود على قدرات إيران الصاروخية التي تعتبرها تلك الدول بأنها تعرقل الطريق للوصول إلى اتفاق نووي، نظرا لأن الذراع الصاروخية البالستية الطويلة قد تُستخدم يوما ما في حمل رؤوس نووية في حال أقدمت إيران على صنعها، رغم أن طهران تنفي مرارا سعيها لامتلاك أسلحة نووية.
ليبرمان والمفاجأة الإيرانية
وسط هذا التوجس المتبادل، كان لافتا تحذير أفيغدور ليبرمان زعيم حزب «إسرائيل بيتنا» اليميني المعارض، من أن إيران قد تقدم على تنفيذ هجوم مفاجئ ضد إسرائيل.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق في تدوينة على منصة «إكس» الأمريكية يوم الجمعة الماضي: «من يظن أن الحادثة مع إيران قد انتهت فهو مخطئ ومُضلّل».
وأضاف: «الإيرانيون يعملون بجدّ واجتهاد، ويُعززون دفاعاتهم وقدراتهم العسكرية يوميا. وقد استُؤنف العمل في المواقع النووية. وليس عبثا أن تُعيد الدول الرائدة فرض العقوبات على النظام الإيراني». وتابع ليبرمان: «يبدو أن الإيرانيين يُحاولون مُفاجأتنا هذه المرة».
وصدرت في الأسابيع الأخيرة تلميحات من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومدير عام وزارة الدفاع أمير برعام عن إمكانية تجدد الحرب.
وفي 15 أيلول/سبتمبر الماضي، قال برعام في كلمة في وزارة الدفاع: «انتهت هذه الحرب… لكن ستكون هناك جولات أخرى ضد إيران».
وعشية رأس السنة العبرية في 22 أيلول/سبتمبر الماضي، قال نتنياهو: «علينا تدمير محور شرّ إيران، وما من شكّ أننا قادرون على ذلك. هذا ما ينتظرنا في العام المقبل، الذي قد يكون تاريخيا لأمن إسرائيل».
تصاعد «حرب الجواسيس»
ومع وضع الأصابع على الزناد بانتظار ساعة الصفر، فإن الحرب التجسسية ظلت متواصلة. فقد وجهت تل أبيب اتهامين لإسرائيليين اثنين بالتواصل مع جهات استخباراتية إيرانية، وتنفيذ مهام أمنية مقابل تلقي أموال بعملات رقمية.
وقالت الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام «الشاباك» في بيان مشترك، الثلاثاء: «قدّمت النيابة تصريح المدعي العام ضد ماور كرينجل (26 عاما) وتال عمرام (26 عاما) من سكان مدينة حولون (وسط)، بشبهة التواصل مع جهات استخباراتية إيرانية».
كما شملت الاتهامات «تنفيذ مهام أمنية بتوجيه إيراني، بينها تصوير قواعد عسكرية وأماكن عامة في إسرائيل، مقابل تلقي أموال بعملات رقمية».
وأشار البيان إلى أن «كرينجل اعتقل في آب/أغسطس الماضي للاشتباه في ارتكابه مخالفات أمنية تتعلق بالتواصل مع عناصر من المخابرات الإيرانية، وتنفيذ مهام أمنية بتوجيه منهم»، وأنه كان منذ مطلع العام 2025 على اتصال بعناصر من المخابرات الإيرانية، ونفذ مجموعة متنوعة من المهام الأمنية بتوجيه منهم، مثل «تنفيذ مهام تصوير لقواعد عسكرية وأماكن عامة في إسرائيل، وكان على اتصال بعناصر مرتبطة بشبكة تُعرّف نفسها علنا بأنها جهاز مخابرات إيراني، وتعمل على تجنيد إسرائيليين عبر الشبكة».
وكانت السلطات الإسرائيلية أعلنت في الأشهر الماضية اعتقال العديد من الإسرائيليين بتهمة التخابر مع عناصر استخبارية إيرانية.
ويوم الجمعة الماضي أعلنت تل أبيب، اعتقال إسرائيلي للاشتباه بارتباطه مع عناصر استخبارات إيرانية، بدعوى تنفيذ مهام جمع معلومات لصالحها.
وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان: «ألقي القبض على مواطن إسرائيلي (23 عاما) يعمل في أحد فنادق البحر الميت، وذلك في إطار نشاط مشترك لجهاز الأمن العام (الشاباك) وشرطة إسرائيل، بعد الاشتباه بارتباطه بعناصر استخبارات إيرانية… وبيّن التحقيق أنّ الموقوف كان على تواصل مع إيرانيين لفترة، ونفّذ بتوجيههم مهام جمع معلومات وتصوير داخل الفندق ومحيطه».
وتقول الشرطة الإسرائيلية إنه يجري التواصل مع الإسرائيليين من خلال منصات التواصل الاجتماعي، للقيام بمهام مقابل المال وغالبا ما يتم الدفع عبر الأموال الرقمية.
بالتوازي كانت طهران منشغلة بتحصين ساحتها الداخلية بعد الاختراقات الكبيرة التي حصلت في حرب الـ 12 يوما، فقد أقرت إيران الأربعاء الماضي مشروع قانون يُشدد العقوبات على المتهمين بالتجسس لحساب إسرائيل والولايات المتحدة.
وأعلن مجلس صيانة الدستور، الهيئة المعنية بمراجعة التشريعات، أنه تم إقرار النص الذي يقضي بـ«تشديد العقوبات على التجسس والتعاون مع النظام الصهيوني والدول المعادية للأمن والمصالح الوطنية».
ويعاقب القانون بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات على «إرسال مقاطع فيديو وصور إلى قنوات معادية أو أجنبية (…) من شأنها إلحاق الضرر بالأمن القومي».
