ذكرت صحيفة “الغارديان” البريطانية، أن إيران تبحث إمكانية ترحيل مئات الآلاف من اللاجئين الأفغان باتجاه العراق وتركيا، في إطار إستراتيجية “حتمية غير متوقعة” للرد بشكل أكثر هجومية، بعد تعرضها للعدوان بقصف منشآتها النووية وإعادة الأوروبيين فرض عقوبات الأمم المتحدة عليها.

وبحسب التقرير البريطاني، فإن هذا التهديد الإيراني بتوجيه اللاجئين نحو الغرب يعيد التذكير بالتحذير الذي أطلقه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عندما توعد بإرسال ملايين اللاجئين السوريين نحو أوروبا.

وأوضح التقرير أن الإستراتيجية الهجومية المتعددة الجوانب التي تعتمدها إيران، تتضمن أيضاً توسيع برنامجها الصاروخي، وتعزيز دفاعاتها الجوية، وتعليق التعاون مع مفتشي الأسلحة النووية التابعين للأمم المتحدة، بالإضافة إلى العرقلة المتوقعة في 18 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، لإنشاء لجنة تابعة للأمم المتحدة للإشراف على إدارة العقوبات التي أعيد فرضها.

فيما لا يزال المسؤولون الإيرانيون يعارضون تجديد المحادثات مع الولايات المتحدة، باعتبار أنها محكومة بالفشل.

وأشار التقرير إلى أن إيران اضطرت إلى استيعاب نحو ستة ملايين لاجئ أفغاني، إلا أن منظمة العفو الدولية لفتت إلى أنه جرى إعادة مليون لاجئ إلى أفغانستان في العام 2025 بعد أن فروا أما بسبب الفقر أو بسبب حكم طالبان.

ولفت إلى أن المنظمة الدولية أشارت أيضاً إلى أن عمليات الطرد الجماعي قد تزايدت بعد الهجوم الإسرائيلي في 12 حزيران/ يونيو الماضي على إيران، حيث تشير التقديرات إلى أن 500 ألف أفغاني تمت إعادتهم عبر الحدود منذ حزيرن/ يونيو الماضي.

ونبه التقرير إلى أن السلطات الإيرانية تقدم أرقاماً متباينة حول عدد اللاجئين الأفغان لديها، لكن من المعتقد أن ما لا يقل عن مليوني لاجئ يتواجدون في إيران بشكل غير قانوني، في حين أن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة، تتوقع أن تتم إعادة نحو أربعة ملايين أفغاني إلى بلادهم العام الحالي.

وذكر التقرير أن إيران تطبق برنامجاً واسعاً للإصلاح والتعافي، يشمل مناقشة الوسائل التي تمتلكها لحماية نفسها بعد الهجمات الإسرائيلية- الأمريكية الأخيرة، بينما استدعت إيران سفراءها من فرنسا وألمانيا وبريطانيا إلى طهران للتشاور حول الأزمة.

وبالنسبة إلى معاهدة حظر الانتشار النووي، يقول التقرير البريطاني إن المسؤولين الإيرانيين يميلون إلى عدم الانسحاب منها، ويعود ذلك جزئياً إلى أن إيران اتخذت بالفعل خطوات كبيرة لإنهاء التعاون مع مفتشي الأسلحة النووية التابعين للأمم المتحدة.

وكشف التقرير أن المسؤولين الإيرانيين خلال مباحثاتهم مع الفرنسيين في الجمعية العامة للأمم المتحدة، طرحوا عرضاً إيرانياً للسماح لمفتشي الأسلحة بزيارة مواقع نووية تعرضت للقصف في نطنز، كما أنهم عرضوا تقديم تقرير عن مخزون اليورانيوم عالي التخصيب في غضون 45 يوماً، بينما أرادت طهران إلغاء التهديد بإعادة عقوبات الأمم المتحدة بشكل دائم، وهو عرض قادته فرنسا بالأصل.

لكن إيران تقول، كما يوضح التقرير، إن الولايات المتحدة هي التي رفضت الانخراط في هذه المقترحات، وهو ما تصفه إيران بأنه يعكس عملية دبلوماسية متقلبة وغير مهنية بشكل متزايد من جانب الولايات المتحدة يديرها المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف الذي يعتبره الإيرانيون “إما خارج نطاق السيطرة أو مخادع”.

وأشار على سبيل المثال، إلى أن ويتكوف كان يرسل إلى الوفد الإيراني المتوجه إلى الأمم المتحدة تفاصيل اجتماع كان يعتزم أن يعقده مع دبلوماسيين إيرانيين، إلا أنه ألغى الاجتماع تماماً.

وبحسب التقرير، فإنه من المتوقع أن روسيا التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن، ستستخدم في المواجهة الدبلوماسية المحتملة المقبلة مع الولايات المتحدة، سلطتها كعضو دائم في المجلس في 18 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري لكي تعرقل إنشاء لجنة تابعة للأمم المتحدة لمراقبة العقوبات التي أعاد الاتحاد الأوروبي فرضها الأسبوع الماضي على إيران.

وتابع التقرير أن روسيا والصين خاطبتا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، لإبلاغه بأن الدول الأوروبية لا تملك الحق في إعادة فرض العقوبات كما فعلت في 28 أيلول/ سبتمبر الماضي، لأن أوروبا لم تعد مشاركة في الاتفاق النووي، ولم تستنفد آلية حل النزاعات.

وأشار التقرير إلى أن العقوبات الأكثر ضرراً على إيران هي العقوبات الحالية التي فرضتها الولايات المتحدة، موضحاً على سبيل المقارنة، أن عقوبات الأمم المتحدة التي أعيد فرضها من العام 2006 إلى العام 2010 محدودة نسبياً، لأنها لا تطال برنامج النفط الإيراني، وإنما تتعلق بتجميد أصول محددة، وقيود على الأسلحة، والحظر على تجارة الصواريخ.