تمزيق وإتلاف
في محافظة ميسان الجنوبية، شكا عدد من المرشحين من تعرض صورهم الدعائية واللافتات الترويجية لحملاتهم الدعائية إلى التمزيق والإتلاف على يدّ مجهولين، محملين الأجهزة الأمنية في المحافظة مسؤولية عدم توفير الحماية اللازمة لممارسة حقهم الانتخابي.
وقال عدد من هؤلاء المرشحين في مشاهد مصورة عشية إطلاق الحملة الدعائية، إن ظاهرة تمزيق صور المرشحين واللافتات الدعائية التابعة لهم وأحزابهم انتشرت، مشيرين إلى أن بعضها تعرض للحرق أو كتبت عليها شعارات مسيئة.
وحمّلوا الجهات الأمنية مسؤولية «عدم توفير الحماية اللازمة لتمكينهم من ممارسة حقهم الدستوري»، مؤكدين أنهم «ترشحوا لخوض الانتخابات النيابية وفق الضوابط والقوانين المعمول بها».
وأشاروا إلى أن «هذه الظاهرة لم تتوقف عند تمزيق الصور واللافتات في الشوارع، بل امتدت لتشمل مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انتشرت حملات تسقيط» ضدهم، تجاوز بعضها «حدود النقد»، وفق تعبيرهم.
وطالبوا الأجهزة الأمنية بالتدخل الفوري وتوفير الحماية اللازمة لمقراتهم ووسائلهم الدعائية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتسببين في هذه الأعمال التخريبية التي تهدف إلى عرقلة العملية الانتخابية.
في مقابل ذلك، أعلنت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي عن «ضوابط صارمة» بشأن الحملات الانتخابية، فيما أشارت إلى تشكيل لجان متخصصة لمتابعة الدعاية الانتخابية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقالت للوكالة الحكومية إن «المفوضية تنسق عملها مع أمانة بغداد ودوائر البلدية لتوفير الدعم والإسناد والرصد الميداني، فضلاً عن التنسيق مع هيئة الإعلام والاتصالات بشأن تنظيم الدعاية عبر وسائل الإعلام المختلفة، إضافة الى وجود لجان متخصصة لمتابعة ما ينشر في منصات التواصل الاجتماعي».
وأوضحت أن «نظام الحملات الانتخابية رقم (4) لسنة 2025 وضع ضوابط صارمة، من أبرزها حظر استغلال النفوذ الوظيفي أو استخدام أبنية الوزارات ومؤسسات الدولة وأماكن العبادة في الدعاية الانتخابية، فضلاً عن منع استخدام شعار الدولة أو شعار المفوضية في الحملات».
وأضافت أن «التعليمات تحظر استغلال النفوذ الوظيفي من قبل موظفي الدولة والسلطات المحلية، منها منح كتب شكر وتقدير أو أوامر تعيين أو منح أراضٍ سكنية بوصفها وعوداً انتخابية، كما تمنع استخدام الإمكانات المادية والبشرية للدولة في أغراض الدعاية».
وأفادت أيضاً بأن «النظام يمنع الإنفاق من أموال الموازنة العامة على الحملات، ويحظر أي شكل من أشكال الضغط أو الإكراه على الناخبين أو توجيه إرادتهم لصالح مرشح أو جهة سياسية معينة، كما يمنع إدخال أي أفكار تدعو الى إثارة العنف والكراهية أو النعرات الطائفية أو القومية أو الدينية أو القبلية ضمن الحملات الانتخابية، سواء عبر الصور أو الخطابات أو وسائل الإعلام المختلفة».
وطبقاً للمفوضية، فإن (7768) مرشّحاً سيشاركون في الانتخابات المقبلة، منهم (2248) من الإناث، و(5520) من الذكور.
في الأثناء، دعا رئيس ائتلاف «دولة القانون» نوري المالكي، إلى المحافظة على نزاهة الانتخابات وعدم التجاوز على المال العام.
المفوضية تطلق الحملة الدعائية للانتخابات… ونزاهة عملية الاقتراع أبرز المطالب
وقال في بيان أصدره بالتزامن مع انطلاق الحملة الدعائية للمرشحين، إنه «بدأت الحملة الانتخابية وهذا يوم عظيم في سباق العمل والتنافس على تقديم أفضل المرشحين وفاء لمن ضحوا واستشهدوا من أجل تجربة سياسية وديمقراطية تبني وطنا قويا وشعبا مزدهرا في عراق آمن يتآخى فيه جميع أبنائه ويتنافسون على البر والتقوى».
وأضاف أنه «بهذه المناسبة أقول وأملي بكل القوائم والمرشحين أن يكون التنافس إيجابيا بعيدا عن التسقيط وتمزيق الدعايات الانتخابية، وأن يكون الالتزام بضوابط الأخوة الوطنية وتوجيهات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وأن نحافظ جميعا على نزاهة الانتخابات وعدم التجاوز على المال العام واستخدام إمكانيات الدولة»، مشددا على المواطنين أن «يذهبوا إلى الانتخابات استجابة للواجب، وأن لا يبيع أحد صوته أو بطاقته الانتخابية، وأن يكون الموقف حازما بوجه كل تجاوز أو شراء لذمم المواطنين».
وتابع: «نريدها انتخابات نزيهة وسليمة نفتخر بها ونقول إن شعبنا تعامل حضاريا مع هذا الواجب المقدس واستلهم التجربة بوعي وحزم ومسؤولية».
كذلك أكد رئيس ائتلاف «الأساس العراقي»، نائب رئيس البرلمان، محسن المندلاوي، ضرورة حماية نزاهة العملية الانتخابية، داعياً جميع القوائم والمرشحين إلى التمسك بروح التنافس الشريف، والالتزام بضوابط المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
وقال في بيان موازٍ إنه «مع انطلاق الحملة الانتخابية اليوم (أمس) نبدأ مرحلة جديدة من التنافس الديمقراطي الذي يؤكد عزمنا جميعاً على بناء عراق آمن وقوي، يليق بتضحيات الشهداء وصبر أبناء الوطن»، مؤكدا أن «هذا اليوم يمثل فرصة لترسيخ قيم التآخي بين أبناء شعبنا، والتنافس على أساس البرامج والرؤى والخدمة الصادقة، لا على أساس التشويه والتسقيط».
ودعا جميع القوائم والمرشحين إلى «التمسك بروح التنافس الشريف، والالتزام بضوابط المفوضية العليا المستقلة للانتخابات»، مؤكدا ضرورة «حماية نزاهة العملية الانتخابية، ومنع استغلال المال العام أو إمكانات الدولة في هذا الاستحقاق المصيري».
وأضاف: «إننا نريد انتخابات نزيهة، نخرج منها بفخر واعتزاز، ونثبت للعالم أن العراقيين قادرون على ممارسة حقهم الدستوري بوعي ووطنية وإصرار على المستقبل الأفضل، وليكن القرار منطلقاً من الإيمان بقدرة الشعب على صناعة التغيير وصون الديمقراطية».
وفي إقليم كردستان العراق، وجّه رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، رسالة عشية بدء الدعاية الانتخابية لانتخابات الدورة السادسة لمجلس النواب العراقي الاتحادي، مؤكداً فيها على أن جميع من يترشحون من إقليم كردستان أن يكون هدفهم خدمة شعب كردستان والعراق.
وذكر في بيان صدر عن رئاسة الإقليم، أنه «صباح (أمس) يبدأ موعد الحملة الانتخابية لانتخابات الدورة السادسة لمجلس النواب العراقي الاتحادي، ومن هنا، أدعو جميع الأطراف إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وأن تكون الحملة ممارسة حضارية تعكس روح التعايش وقبول الآخر والتنوع الثقافي لمكونات كردستان، وألا تتحول إلى سبب للتوتر والانقسام وإزعاج المجتمع أو تهديد استقرار المواطنين».
وأضاف أن «من حق الجميع أن يكونوا أحراراً في طرح برامجهم السياسية واتجاهاتهم وأدائهم، لكن لا يجوز لأي طرف نشر خطاب الكراهية أو التحريض، فإن شعب كردستان يجب أن يثبت مرة أخرى أنه مجتمع مدني يقود العملية الديمقراطية بروح حضارية».
ولفت الانتباه إلى أن «ترشيح النساء أمر مهم وضروري ويجب أن يحظى بالاهتمام والاحترام، مع الالتزام بصون الرموز والمقدسات لجميع المكونات، وعلى القوات الأمنية أداء واجبها بمهنية وحيادية في حماية الجميع».
وتابع أن «جميع من يترشحون من إقليم كردستان إلى مجلس النواب العراقي الاتحادي، هدفهم خدمة شعب كردستان والعراق، وعليهم أن يدركوا أن بالوحدة والتعاون والانسجام يمكن تقديم خدمات أفضل للحاضر والمستقبل، وحماية الحقوق والمكتسبات والمصالح العامة، لذلك، لا ينبغي أن يقوموا أثناء الحملة بأي فعل يعرقل التعاون والعمل المشترك مستقبلاً».
وخلص رئيس إقليم كردستان إلى التعبير عن أمله في أن تكون «حملة انتخابية هادئة وناجحة لجميع الأطراف، وأن تكون سبباً في ترسيخ الأمن والاستقرار والرفعة والتقدم المستمر لإقليم كردستان والعراق».
وقبل ذلك، كانت اللجنة الأمنية في محافظة أربيل قد أصدرت جمّلة تعليمات خاصة بالحملات الانتخابية، عقب اجتماع عقدته في مدينة أربيل، بإشراف المحافظ، أوميد خوشناو.
وأعلنت في بيان صحافي عن دعمها «بدء الحملات الانتخابية وبشكل حضاري وعصري في محافظة أربيل والدفاع عن اسم وسمعة عاصمة إقليم كردستان التي كانت دائما رائدة في كل شيء، بهدف توفير وضمان الحرية لجميع الأطراف السياسية من دون تمييز بين المرشحين والحفاظ على السلام ونظافة المدينة وإجراء الحملة الانتخابية بنجاح».
ونصّت توصيات اللجنة على أنه «لا يجوز إجراء الحملة الانتخابية بمواكب كبيرة من المركبات في الشوارع العامة، مما من شأنه أن يخلق عوائق أمام حركة الناس، ولا يجوز استخدام الأجهزة المزعجة، مما من شأنه أن يسبب إزعاجاً للمواطنين، ويمنع وضع صور المرشحين وملصقاتهم وشعاراتهم على مواد تفاعلية كالملصقات أو الكتابة على الجدران في الأماكن المسموح بها، ويمنع وضع الشعارات والملصقات والصور بأي شكل من الأشكال، ولا يجوز عرض صور المرشحين والملصقات والشعارات في الشوارع وإشارات المرور».
ووفق اللجنة فإنه «لا يجوز عرض صور المرشحين وملصقاتهم في الدوائر الحكومية والمستشفيات والمدارس وما إلى ذلك»، مشددة على «عدم تعليق الملصقات والشعارات الخاصة بالحملة الانتخابية على الجدران والأماكن العامة كالمساجد والكنائس والمقدسات الدينية والأماكن الثقافية والتاريخية، ولا يجوز استغلال الحدائق والمتنزهات العامة في الحملات الانتخابية».
وشددت على «عدم استخدام المركبات الحكومية أثناء الحملة الانتخابية، ومنع تعليق أعلام الأحزاب السياسية على أعمدة الإنارة أو لوحات المرور داخل المدن وخارجها وأمام كاميرات المراقبة»، مبينة إنه «في حال تسجيل أي مخالفة، وبعد التوثيق، سيتم تغريم المرشحين والأحزاب المخالفة بالتنسيق مع لجنة الانتخابات».
وأضافت: «أي تجمع انتخابي في الأماكن العامة يتطلب موافقة مسبقة من لجنة أمن محافظة أربيل حفاظاً على أمن المدينة والمشاركين، وأي مرشح لا يلتزم بالتعليمات ستتم إزالة ملصقاته الانتخابية من قبل الفرق البلدية واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، وأي جهة أو شخص يتبرع بالسلاح للحملات الانتخابية ستتم محاسبته وفق قانون السلاح والإجراءات القانونية النافذة».
منع الزي العسكري
وقررت اللجنة الكردستانية أيضاً منع «استخدام الزي العسكري أو المركبات العسكرية في الدعاية الانتخابية، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية»، معتبرة أن «حماية صور المرشحين واجب على الجميع، وأي إساءة أو تشويه لتلك الصور ستعرض الفاعل للمساءلة القانونية».
ودعت جميع المرشحين بعد انتهاء الحملة الانتخابية «لجمع ملصقاتهم وصورهم، وإلا فسوف يتعرضون للعقوبات الانتخابية»، مؤكدة إن «هذه الإجراءات تأتي في إطار الحفاظ على أمن واستقرار العملية الانتخابية وضمان التنافس العادل بين المرشحين والأحزاب».
