واشنطن: يشهد الجدل حول صاروخ كروز البحري المسلح نوويا (إس إل سي إم – إن) تزايدا لافتا في ظل تصاعد التنافس بين القوى الكبرى. فبينما يرى مؤيدوه أنه أداة ردع إضافية قادرة على تعزيز المصداقية النووية الأمريكية وطمأنة الحلفاء، يحذر معارضوه من أنه قد يشعل سباق تسلح جديد ويزيد من مخاطر الانزلاق نحو مواجهة كبرى.

ويتساءل الصحافي المخضرم في الشؤون الدفاعية ستافروس أتلماز أوغلو، المتخصص في العمليات الخاصة، في تقرير نشرته مجلة ناشونال إنتريست الأمريكية: “هل يحتاج الجيش الأمريكي إلى صاروخ كروز بحري مسلح نوويا؟”.

ويقول إنه في تقرير حديث، حللت خدمة أبحاث الكونغرس الجدل الدائر حول صاروخ الإبحار البحري المزود بسعة نووية (إس إل سي إم – إن)، وهو برنامج البحرية الأمريكية لتطوير صاروخ كروز قادر على حمل رأس نووي.

كانت الإدارة الأولى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب هي التي طرحت الفكرة لأول مرة في 2018. ومع ذلك، اقترحت إدارة الرئيس السابق جو بايدن إلغاء البرنامج الخاص بالصاروخ كروز النووي بعد مراجعة الوضع النووي لعام 2022. ومع ذلك، قدم الكونغرس تمويلا للبحث والتطوير، وفي قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2024 ألزم الكونغرس البنتاغون بضمان بلوغ (إس إل سي إم – إن) القدرة التشغيلية الأولية. ومنذ ذلك الحين، تعمل البحرية نحو الحصول على ذخيرة تشغيلية. وفي أحدث ميزانية دفاعية، حصل برنامج (إس إل سي إم) النووي على 252 مليون دولار.

وفي يونيو/ حزيران، أفاد مسؤولو البنتاغون في برنامج الأنظمة الاستراتيجية عن إصدار عقد بقيمة 8 ملايين دولار يشمل أعمالا هندسية فنية، إضافة إلى شراء وتهيئة مرافق هندسية مخصصة لدعم تطوير مشروع “إس إل سي إم – إن”.

ويقول أتلماز أوغلو إنه حاليا، تشكل صواريخ “ترايدنت 2 دي 5 إل إي” الباليستية، التي يمكن تزويدها برؤوس نووية، المكون البحري لقدرة الردع الأمريكي النووي. لكن التنافس المتزايد مع الصين وروسيا يدفع البنتاغون إلى تطوير آليات ردع نووي إضافية لمواجهة القدرات النووية الطويلة الأمد لروسيا والقدرات الناشئة للصين. ولن تكون هذه المرة الأولى التي تعمل فيها البحرية على صاروخ كروز نووي. ففي ثمانينيات القرن العشرين، طورت البحرية نسخة بحرية من صاروخ توماهوك الهجومي (بي جي إم 109) كانت قادرة على حمل رأس نووي. وكان مدى هذه النسخة يقارب 1500 ميل، ويمكن إطلاقها من سفن القتال السطحية والغواصات الهجومية. ولم تكن هذه الذخائر جزءا من اتفاقيات مراقبة التسلح بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي.

ومع ذلك، في عام 1991، وكجزء من تقليص القوة العسكرية بعد الحرب الباردة، أعلن الرئيس الأسبق جورج بوش (الأب) سحب جميع الأسلحة النووية التكتيكية البرية، وكذلك جميع الأسلحة النووية التكتيكية البحرية من السفن السطحية والغواصات والطائرات البحرية. ونتيجة لذلك، سحبت البحرية صاروخ توماهوك الهجومي (بي جي إم 109) النووي وألغت المهمة النووية عن السفن القتالية السطحية. لكنها احتفظت بخيار إعادة تسليح الغواصات الحاملة للصواريخ الموجهة بذخائر توماهوك (بي جي إم 109) نووية في المستقبل.

ووفقا لخدمة أبحاث الكونغرس، فإن القضية الأساسية التي تعلم تطوير نظام الصواريخ كروز هي قدرتها على الردع.

وبحسب التقرير: “تكمن القضية المحورية في الجدل حول (إس إل سي إم – إن) في ما إذا كانت إضافة هذا الصاروخ إلى الترسانة النووية الأمريكية ضرورية لردع الاستخدام النووي المحدود من جانب الخصوم بشكل موثوق، ولتعزيز ثقة الحلفاء في أوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ بأن الولايات المتحدة ستتولى حمايتهم من أي ابتزاز نووي”.

وفي عام 2023، ذكرت لجنة الكونغرس المعنية بالوضع الاستراتيجي، أن الجيش الأمريكي بحاجة إلى نظام أسلحة يكون قابلا للتمركز الأمامي أو القابلية للنشر، وقادرا على النجاة من الهجمات الاستباقية من قبل خصوم متقاربين في المستوى، ويمتلك نطاق خيارات في عوائد الانفجار (شاملة قدرات ذات عائد تفجيري منخفض)، ولا يتطلب توليد قوات واسع النطاق، ويستطيع اختراق الدفاعات الجوية للخصوم.

رغم أن اللجنة لم تؤيد “إس إل سي إم – إن” بشكل صريح، فإن القدرات المشتقة التي طرحها تقريرها، تتطابق إلى حد كبير مع تلك التي أشارت إليها اللجنة من الحزبين. ويختم أتلماز أوغلو بالقول إنه مع ذلك، ستحتاج غواصات البحرية إلى تعديلات مناسبة حتى تتمكن من حمل “إس إل سي إم – إن”، وهو ما قد يؤخر تطوير الذخيرة.

(د ب أ)