بغداد/المسلة: أثارت دعوة عبد الله أوجلان، زعيم حزب العمال الكردستاني، لتفكيك الحزب وإلقاء السلاح تساؤلات حول شرعية استمرار الوجود العسكري التركي في شمال العراق.

فمع تراجع التهديد الأمني الذي كان يبرر تواجد أنقرة، يرى محللون أن القواعد التركية تحولت إلى أداة لتعزيز النفوذ الإقليمي بدلاً من مكافحة الإرهاب.

هذا التحول يعكس استراتيجية تركية أوسع لتحصين حدودها الجنوبية، وسط ديناميكيات إقليمية معقدة تشمل تداخل مصالح دولية وإقليمية في المنطقة.

اتفاقيات أمنية: تعاون أم تعقيد؟

ووقّعت بغداد وأنقرة مذكرة تفاهم أمنية في أغسطس 2024، تهدف إلى تعزيز التنسيق في مكافحة الإرهاب وضبط الحدود.

لكن هذه الاتفاقية، رغم طابعها التعاوني، قد تعيق انسحاب القوات التركية، إذ تفرض التزامات مشتركة تجعل التنسيق الأمني مبرراً لاستمرار التواجد العسكري.

ويحذر خبراء من أن هذا الإطار قد يرسخ وجوداً تركياً طويل الأمد، خاصة مع غياب جدول زمني واضح للانسحاب، مما يثير مخاوف من تحوله إلى شكل من أشكال الهيمنة الإقليمية.تصاعد المطالبات الشعبية والسياسية.

وتتزايد الضغوط الداخلية في العراق لإنهاء الوجود العسكري التركي، الذي يراه الكثيرون انتهاكاً للسيادة الوطنية.

وتتصاعد هذه المطالبات في ظل انحسار مبررات أنقرة الأمنية، بعد إعلان حزب العمال الكردستاني حل نفسه.

لكن غياب هذا الملف عن أجندة المباحثات الرسمية، كما لوحظ خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى أنقرة، يعكس تهاوناً حكومياً قد يؤجج التوترات الداخلية ويعزز الشعور بالإحباط بين الشارع العراقي.تداعيات إقليمية ومستقبل العلاقات

وتشير ديناميكيات المنطقة إلى أن استمرار الوجود التركي قد يعرقل التعاون الاقتصادي والسياسي بين بغداد وأنقرة.

ويتطلب الحل مفاوضات عالية المستوى ترتكز على ضمانات متبادلة، تشمل انسحاباً تدريجياً للقوات التركية مقابل تعزيز الأمن الحدودي العراقي. دون تسوية سياسية شاملة، سيظل هذا الملف عقبة أمام استقرار العلاقات الثنائية وتحقيق السيادة العراقية الكاملة.

وتعقد مذكرة التفاهم الأمنية الموقعة في أغسطس 2024 مسار الانسحاب الكامل للقوات التركية، إذ تربط التعاون المشترك في مكافحة الإرهاب بآليات تنسيق طويلة الأمد.

ويبرز هذا الإطار الجديد تناقضاً بين الالتزامات السياسية والضغوط الداخلية، حيث يرى السياسيون العراقيون أنها تحول التواجد إلى واقع دائم، مما يهدد بتعزيز التوترات العرقية في الشمال.

وفي سياق إقليمي، قد يعزز هذا الوضع من نفوذ أنقرة على موارد كردستان العراق، خاصة النفطية، مقابل ضمانات أمنية مشروطة.الضغوط الشعبية ومخاطر الاستقرار الداخلي