لندن- “القدس العربي”: نشرت صحيفة “الغارديان” مقالا لمديرة منظمة “أطباء بلا حدود” – فرع بريطانيا، ناتالي روبرتس، قالت فيه إن العاملين في المنظمة بقطاع غزة يُقتلون يوميا، بينما تواصل الحكومة البريطانية تقديم المساعدة في هذا القتل.

وأوضحت روبرتس أن عبد الله حماد قُتل الأسبوع الماضي برصاص القوات الإسرائيلية أثناء انتظاره لاستلام الدقيق من شاحنة مساعدات في خان يونس، ليكون الموظف الثاني عشر في المنظمة الذي يُقتل في غزة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وأضافت أن برنامج توزيع الغذاء الإسرائيلي- الأمريكي يجبر سكان غزة على الاختيار بين الجوع أو المخاطرة بحياتهم للحصول على الحد الأدنى من الإمدادات. ومع مقتل أكثر من 500 شخص وإصابة نحو 4,000 آخرين أثناء بحثهم عن الطعام، كان لهذا البرنامج دور في استدراج المحتاجين للمساعدات ليُقتلوا بنيران القوات المسلحة الإسرائيلية.

ووصفت روبرتس ما يجري بأنه جزء من الإبادة الجماعية التي تُرتكب في غزة، مؤكدةً أن حكومة بريطانيا متواطئة في ذلك. وأشارت إلى أن المنظمة أرسلت في مطلع نيسان/أبريل رسالة إلى وزير الخارجية ديفيد لامي، عرضت فيها مشاهدات فرقها العاملة في غزة، وكشفت عن التدفق الهائل للجرحى والجثث الذين استقبلتهم فرق “أطباء بلا حدود” في المرافق الطبية في أنحاء القطاع يوم 18 آذار/مارس، عندما شنت القوات الإسرائيلية هجمات غير مسبوقة أدت إلى انهيار وقف إطلاق النار الهش.

وأوضحت المنظمة أن طواقمها الطبية ومرضاهم اضطروا حتى الآن إلى إخلاء 17 مرفقا صحيا، وتعرضوا لعدد هائل من الحوادث العنيفة، بما في ذلك الغارات الجوية التي ألحقت أضرارا جسيمة ودمرت المستشفيات والمرافق الصحية، وإطلاق الدبابات النار على الملاجئ الإنسانية، والقصف الذي استهدف المرافق الطبية، فضلا عن تعرض القوافل الإنسانية وسيارات الإسعاف لإطلاق النار من قِبل الجيش الإسرائيلي.

وبيّنت المنظمة أنه لم يعد هناك مستشفى واحد في غزة يعمل بكامل طاقته، وأن نحو نصف المستشفيات خرجت عن الخدمة بالكامل. كما رصدت آثار الحصار الشامل الذي فرضته السلطات الإسرائيلية على القطاع، مؤكدةً أن ما ورد في تقاريرها من تفاصيل وأدلة يتوافق مع توصيف التطهير العرقي والإبادة الجماعية الذي أشار إليه خبراء قانونيون ومنظمات حقوقية.

أكدت منظمة أطباء بلا حدود في رسالة لوزير الخارجية البريطاني أن ما ورد في تقاريرها من تفاصيل وأدلة يتوافق مع توصيف التطهير العرقي الذي أشار إليه خبراء قانونيون ومنظمات حقوقية

وطالبت المنظمة بعقد اجتماع لإطلاع وزير الخارجية على مزيد من الحقائق والاستماع إلى الإجراءات الملموسة التي تعتزم بريطانيا اتخاذها لمحاسبة إسرائيل على فظائعها ضد الشعب الفلسطيني، لكن “لم نتلقَّ ردا”، بحسب المقال.

وفي 7 أيار/مايو، قررت المنظمة توجيه رسالة مفتوحة إلى رئيس الوزراء، أكدت فيها أن الحكومة الإسرائيلية تستخدم التجويع والعقاب الجماعي كسلاح حرب ضد شعب بأكمله. وناشدت حكومة بريطانيا الوفاء بالتزاماتها كعضو دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والالتزام بالقانون الإنساني الدولي لحماية المدنيين في غزة.

كما دعت إلى إدانة الحكومة الإسرائيلية علنا على الجرائم التي ترتكبها بحق سكان القطاع، محذرةً من أن عدم اتخاذ إجراءات فورية وموقف واضح إزاء جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الموثقة على نطاق واسع، سيعرّض حكومة لندن لخطر كبير من اتهامات التواطؤ. لكنها تؤكد مجددا: “لم نتلقَّ ردا”.

وأشارت روبرتس إلى أنه منذ الأول من تشرين الثاني/نوفمبر 2023، تواصلت المنظمة مرارا لتقديم “أدلة على الفظائع التي شهدها مئات من زملائنا في غزة”، ولتذكير بريطانيا بمسؤوليتها وقدرتها على التحرك، وطالبت بعقد اجتماع عاجل رفيع المستوى، لكن “لم نتلقَّ أي اعتراف واضح بالأدلة التي قدمناها، ولم يُعرض علينا هذا الاجتماع أبدا”.

وتقول روبرتس: “لا يسعنا إلا أن نستنتج أن حكومة بريطانيا ببساطة لا تريد الاعتراف بما يراه الجميع: أن إبادة جماعية تُرتكب في غزة بدعم عسكري ودبلوماسي ومادي من بريطانيا”.

أطباء بلا حدود: لا يسعنا إلا أن نستنتج أن حكومة بريطانيا ببساطة لا تريد الاعتراف بما يراه الجميع: أن إبادة جماعية تُرتكب في غزة بدعم عسكري ودبلوماسي ومادي من بريطانيا

وفي حزيران/يونيو، تلقت المنظمة رسالة من هاميش فالكونر، وكيل وزارة الخارجية لشؤون الشرق الأوسط، اعتبرتها “غير كافية على الإطلاق”، إذ لم تجب على أي من الأسئلة الجوهرية، واكتفت بالقول: “نحتاج إلى مزيد من الإجراءات من الحكومة الإسرائيلية الآن لرفع جميع القيود المفروضة على المساعدات، وتمكين الأمم المتحدة وشركاء الإغاثة من أداء عملهم، وضمان وصول الغذاء والإمدادات الأساسية الأخرى إلى الناس بأمان”.

وتعلّق روبرتس بأن المساعدات وحدها لن توقف الإبادة الجماعية، وأن المطلوب أيضا هو وقف الحكومة الإسرائيلية لسياسات التطهير العرقي وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، والالتزام بالقانون الدولي وقرارات محكمة العدل الدولية.

أطباء بلا حدود: تقع علينا مسؤولية التحلي بالوضوح الأخلاقي والثبات الإنساني في مواجهة الفظائع الجماعية، وهو ما يجب أن ينطبق أيضا على حكومة بريطانيا

وتشير روبرتس إلى أن شعب غزة بأكمله يتعرض، منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، لقصف متواصل من القوات الإسرائيلية، ما دمّر نظام الرعاية الصحية واستهدف العاملين في المجال الطبي بشكل ممنهج، بمن فيهم موظفو “أطباء بلا حدود”. ونتيجة للحصار ومنع وصول المساعدات الإنسانية، يعيش أكثر من مليوني شخص اليوم على شفا المجاعة، ضمن استراتيجية مدروسة تهدف إلى إبادة المجتمع الفلسطيني.

وتختتم الكاتبة مناشدتها لحكومة بريطانيا بالاعتراف بأحكام محكمة العدل الدولية واحترامها والالتزام بها، مؤكدةً أن على “أطباء بلا حدود” مسؤولية التحلي بالوضوح الأخلاقي والثبات الإنساني في مواجهة الفظائع الجماعية، وهو ما يجب أن ينطبق أيضا على حكومة بريطانيا.