دمشق ـ «القدس العربي»: بين مرحب بالإجراء باعتباره يمثل حالة من الوفاء لمن قاتل إلى جانب الثوار، وبين معارض ومنتقد له باعتباره غير قانوني ويفتح الباب أمام الأجانب، فيما يغلق أمام شرائح مختلفة من المجتمع، اجتاحت موجة جدل بين السوريين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على خلفية إعلان الولايات المتحدة الأمريكية موافقتها على خطة لدمج آلاف من المقاتلين الأجانب ضمن صفوف الجيش السوري، وسط صمت رسمي، ظهر وكأنه مقصود.
واعتبر رئيس نقابة المحامين في سوريا أحمد دخان في تصريح لـ«القدس العربي» أن «الانتقادات الواسعة تعكس قلقاً شعبياً مشروعاً تجاه مسألة تتعلق بالسيادة الوطنية والأمن القومي»، معتبراً في الوقت ذاته أن الإجراء «يمكن أن يُنظر إليه كخطوة نحو المصالحة الوطنية وتعزيز الوحدة».

ضوء أخضر

وأعلن مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى سوريا، توماس باراك، الإثنين الماضي أن الولايات المتحدة وافقت على خطة طرحتها القيادة السورية الجديدة للسماح لآلاف من المقاتلين الأجانب، الذين كانوا في السابق ضمن المعارضة، بالانضمام إلى الجيش الوطني، شريطة أن يتم ذلك بشفافية.
ونقلت وكالة «رويترز» عن باراك قوله ردا على سؤال عما إذا كانت واشنطن وافقت على دمج المقاتلين الأجانب في الجيش السوري الجديد: «أعتقد إن هناك تفاهما وشفافية»، وأضاف أنه من الأفضل إبقاء هؤلاء المقاتلين ضمن مشروع الدولة بدلا من إقصائهم، ووصف كثيرين منهم بأنهم «مخلصون للغاية» للإدارة السورية الجديدة.
كما نقلت الوكالة عن مسؤولين سوريين أن الخطة تنص على انضمام نحو 3500 مقاتل أجنبي، معظمهم من الإيغور من الصين والدول المجاورة، إلى وحدة مشكّلة حديثاً، وهي الفرقة 84 من الجيش السوري، والتي ستضم سوريين أيضا.
وذكرت «رويترز» أن مصدرين مقرّبين من وزارة الدفاع السورية قالا إن رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع والمقربين منه حاولوا إقناع محاورين غربيين بأن ضم مقاتلين أجانب إلى الجيش سيكون أقل خطورة على الأمن من التخلي عنهم، الأمر الذي قد يدفعهم إلى الانضمام مجدداً إلى تنظيم القاعدة أو تنظيم الدولة الإسلامية.
وقال الشرع، حسب الوكالة ذاتها، إن المقاتلين الأجانب وأسرهم قد يحصلون على الجنسية السورية لدورهم في محاربة الأسد.
والمقاتلون الإيغور من الصين ووسط آسيا وهم أعضاء في الحزب الإسلامي التركستاني، وقال المسؤول السياسي في الحزب عثمان بوغرا، لـ«رويترز» في بيان مكتوب، إن الجماعة حلّت نفسها رسمياً واندمجت في الجيش السوري، وتعمل حالياً بالكامل تحت سلطة وزارة الدفاع، وتلتزم بالسياسات المتبعة في البلاد، وتحافظ على عدم الارتباط بأي كيانات أو جماعات خارجية.

لا مكان للأقليات

ومع تداول الخبر الذي يؤشر على إغلاق ملف المقاتلين الأجانب في سوريا، شن ناشطون على صفحات التواصل الاجتماعي حملة ضد ما وصفه البعض بتدخل صارخ في الشأن السوري الداخلي وبما يتناقض مع تصريحات سابقة لباراك ذاته أعلن فيها أن عصر التدخل الغربي بشؤون الآخرين قد انتهى.
وكتب رئيس حركة البناء الوطني أنس جودة عبر صفحته على «فيسبوك» أن تصريح باراك ليس زلة دبلوماسية، بل هو مؤشر خطير على شكل الدولة التي يُراد فرضها على السوريين تحت عنوان «الانتقال» أو «الاستقرار».
وقال أنس إن أي جيش يُبنى على ولاء عقائدي بدلاً من الولاء الوطني، هو جيش ميليشيا وأن الاستقرار القائم على تحالف الأمر الواقع هو قنبلة مؤجلة، لا مشروع لبناء وطن.
بدوره انتقد الكاتب والباحث السوري روجيه أصفر في منشور على صفحته آلية تسريب الخبر، مؤكداً أن دمج هؤلاء رسالة سيئة لنسبة كبيرة من السوريين، مشيراً إلى أنه ليس من حق سلطة منقوصة الشرعية، في دولة تعيش أوضاعاً معقدة وانقسامات عميقة أن تذهب وتأخذ مثل هذا القرار، ثم نسمع به من الخارج، مشدداً على أن سوريا «بلدنا ونحن لسنا غنيمة نصر تتصرفون بها كما تريدون».
الكاتب والصحافي حسن عبد الله الخلف انتقد التدخل الأمريكي وتساءل: ماذا لو قرّرت غداً دعم تجنيس مقاتلي «قسد» الأجانب بالطريقة نفسها؟ والسابقة أصبحت موجودة، والدعم العلني حصل، وإن قيل إن هناك فيتو تركيا، فإنه كان هناك فيتو أمريكي وأوروبي من قبل وتبخر، مشيراً إلى أن التحالفات في سوريا مؤقتة، والخطوط الحمراء تُرسم بقلم رصاص.
وفي الإطار ذاته اعتبر الصحافي هاني هاشم أن حساسية موضوع ضم الإيغور لصفوف الجيش السوري وتجنيسهم منطلقها ليس سياسيا وأمنا قوميا ومصالح دول وتوجسات دول أخرى فقط، وإنما هناك اعتبارات اجتماعية لا يدركها إلا الشعب السوري ككل، باعتبار أن الموضوع يتعلّق بالولاء والانتماء والحس الوطني والاندماج والتماهي مع كل فئات المجتمع السوري وخاصةً المختلفة عن الإيغور أيديولوجياً.
وتابع: لست ضد منح الإيغور الجنسية السورية طالما هناك ضمانات حكومية وضمانات دولية، ولكن أن يتم كيل الموضوع بمكيالين من أجل مصالح ومكاسب سياسية فقط، فهذا الشيء حتماً سيهدد السلم الأهلي والتعايش المشترك.
وتحدث الكاتب والصحافي عبد الله علي عن حلول أخرى يمكن اتخاذها تجاه المقاتلين الأجانب، مشيراً أن من بينها إحالتهم إلى التقاعد مع إعطائهم رواتبهم المستحقة، أو توظيفهم في وزارة الكوارث على سبيل المثال، أو التفاوض مع تركيا حول ضرورة تحملها مسؤولية هؤلاء لدورها في إدخالهم، علماً أن تركيا لم تمنح الإيغور اللاجئين في أراضيها الجنسية التركية، بل تقوم أحياناً باعتقالهم حسب علاقتها مع الصين.
ومن بين الحلول التي قدمها علي، التباحث مع أفغانستان لأخذهم إلى هناك بحيث ينضمون إلى حركتهم الأم، وبنفس الوقت يصبحون أقرب إلى وطنهم الذي تأسسوا لتحريره حسب قولهم، أو توظيفهم في سوريا ولكن في وظائف مدنية، ويبقى السؤال، حسب عبد الله علي: لماذا في مؤسسة الجيش حصراً؟

الشفافية وثقة المواطن

وفي أول موقف شبه رسمي ورداً على أسئلة «القدس العربي» اعتبر رئيس نقابة المحامين في سوريا أحمد دخان أن الانتقادات الواسعة على وسائل التواصل الاجتماعي تعكس قلقاً شعبياً مشروعاً تجاه مسألة حساسة تتعلق بالسيادة الوطنية والأمن القومي، مشيراً إلى أنه من الطبيعي أن يثير إعلان المبعوث الأمريكي الخاص بعدم ممانعة واشنطن ضم المقاتلين الأجانب إلى الجيش السوري تساؤلات حول الأبعاد القانونية والسياسية لهذا القرار. وقال: نحن كممثلين عن الجسم الحقوقي، نؤكد على أهمية الشفافية في مثل هذه القرارات، وضمان توافقها مع القوانين الوطنية والمعايير الدولية، بما يحفظ استقرار البلاد ويعزز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
واعتبر دخان أن دمج المقاتلين الذين ساهموا في الدفاع عن الوطن في مؤسسات الدولة يمكن أن يُنظر إليه كخطوة نحو المصالحة الوطنية وتعزيز الوحدة، مؤكداً في ذات الوقت أن هذا الدمج يجب أن يتم وفقاً لضوابط قانونية واضحة، تضمن التحقق من خلفيات هؤلاء الأفراد والتزامهم بقيم الدولة المدنية، مشيراً إلى أن الهدف هو بناء جيش ومؤسسات أمنية تعكس تنوع المجتمع السوري وتحترم حقوق الإنسان، ما يسهم في تحقيق الاستقرار والسلام المستدام.
وتطرق دخان إلى الآليات القانونية التي يمكن اتباعها لتنفيذ دمج المقاتلين الأجانب بالجيش الوطني وقال: وفقاً للقانون السوري، يمكن منح الجنسية للأجانب عبر التجنيس، بشرط الإقامة المستمرة لمدة لا تقل عن خمس سنوات، والإلمام باللغة العربية، وحسن السيرة والسلوك، وفي حالات الزواج من مواطنات سوريات، لا يُمنح الزوج الأجنبي الجنسية تلقائياً، بل يجب عليه التقدم بطلب رسمي يُدرس وفقاً للمعايير القانونية، أما بالنسبة لعدد المقاتلين الأجانب الذين يُنظر في دمجهم وهو لا يتجاوز 3500 فرد، مع وجود حالات زواج من سوريات، فإنه من الضروري التعامل مع كل حالة على حدة.
وشدد دخان على أن قضية تجنيس الأفراد ودمجهم في مؤسسات الدولة، يجب أن يتم وفقاً لمعايير قانونية واضحة، تأخذ بعين الاعتبار مصلحة الدولة العليا، والأمن القومي، والتوازن المجتمعي.
وإن كان دمج هؤلاء الأجانب قد يفتح الباب أمام مطالبة «قوات سوريا الديمقراطية – قسد» بدمج مقاتليها الأجانب من أعضاء حزب العمال الكردستاني أيضا ومنحهم الجنسية السورية قال دخان: يجب تقييم كل حالة بشكل منفصل، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالقوانين الوطنية، واحترام سيادة الدولة، وعدم الانتماء إلى تنظيمات مصنفة كإرهابية.
فرنسا وجيشها الرديف

حملة الانتقادات لموضوع دمج المقاتلين الأجانب، قوبلت برد من آخرين بررت ورحبت بالدمج والتجنيس وقال الصحافي سعيد هلال الشريفي إن الموضوع أثار حنق الفلول.
وتساءل: ألم يمنح الرئيس المخلوع الجنسية السورية (والتي تعمل الحكومة على شطبها) لنحو مليوني عنصر من ميليشيات إيران الطائفية ومرتزقتها العابرة للحدود، ولولا خلع ذاك النظام وطرد تلك الميليشيات لفقدت سوريا هويتها ولظل حوالي 12 مليون سوري مهجر خارج حدود الوطن الى يوم الدين؟
وقال الشريفي: لمن لا يعرف فإن لدى فرنسا منذ القرن التاسع عشر جيشاً رديفاً للجيش الفرنسي فوق أراضيها قوامه 100 ألف عنصر مؤلف حصرياً من مقاتلين أجانب يمنحهم القانون الحق في الحصول على الجنسية الفرنسية في نهاية خدمتهم المتعاقد عليها. وأضاف: ضاق الفلول ذرعا بـ3500 مقاتل لا حل أمام الدولة إلا بدمجهم تحت علم الوطن، على حين لم يسمع أحد صوت الفلول طوال سنوات الحرب عندما كانت الميليشيات الطائفية تسرح وتمرح في طول البلاد وعرضها، تفتك بالمدنيين، تقتل، تعتقل على الحواجز، تهجر، تعفش، تفرض الأتاوات، تنشر الكبتاغون وترتكب أبشع الموبقات، أم حلال عليهم وحرام على غيرهم؟
الناشط الشركسي محمد بشموقة دافع بدوره عن عملية الدمج وقال: إن الإيغور، ليسوا أول قومية تحصل على الجنسية السورية عبر التاريخ، فقد سبقهم العديد من القوميات التي استقرت في سوريا وأصبحت جزءاً من نسيجها الاجتماعي. وأضاف: الأرمن، حصلوا على الجنسية السورية بعد المجازر التي تعرضوا لها في الدولة العثمانية ولجأوا إلى سوريا، حيث أسسوا مجتمعات قوية وشاركوا في بناء البلاد، وكذلك اليونانيون، استقروا في مناطق مختلفة، خاصة في المدن الساحلية، وأصبحوا جزءاً من تاريخ سوريا التجاري والثقافي، والشراكسة، جاؤوا إلى سوريا بعد تهجيرهم من القوقاز في القرن التاسع عشر، وساهموا في حماية سوريا والدفاع عنها وكانوا جزءاً أساسياً من مؤسساتها.
وأكد بشموقة أن التاريخ السوري قائم على التنوع والانفتاح، ولم تكن الجنسية يوماً محصورة بفئة واحدة، بل منحت لكل من ساهم في بناء هذا الوطن وسعى ليكون جزءاً منه، ومن يشعر بالضيق فليعيد قراءة التاريخ، لأن سوريا لم تكن يوماً دولة مغلقة، بل كانت دائماً أرض احتضنت الجميع.

رد للجميل

الحقوقي والقانوني عارف الشعال اعتبر في تصريح لـ«القدس العربي» أن القيام بدمج المقاتلين الأجانب في الجيش السوري هو نوع من المنطق ورد الجميل لأناس جاؤوا وجاهدوا وحاربوا مع مجموعة من الثوار وانتصروا، مؤكداً أنه من غير المنطق أن يتم رميهم بعدها وبما يدل على عدم وجود الوفاء في هذه الحالة.
وبين أن «هناك سوابق كثيرة في مثل هذه الحالات وليست لدي مشكلة بهذه المسألة لأنه إذا ما تم إقصاء هؤلاء وطردهم فإنهم سيتجهون إلى القاعدة وداعش باعتبار أنهم يحملون الفكر الجهادي وبهذه الحالة فليبقوا تحت نظر الدولة وبكل الأحوال سيبقون في تشكيل واحد، بهدف سهولة مراقبتهم».
الشعال المرحب بعملية الدمج عبر في ذات الوقت عن انتقاده لآلية الدمج والتعاطي القانوني مع الملف وقال: إن منح الرتب اليوم هو مخالف للقوانين، وهذا ربما لا يعتد به لأن الكثير من القوانين الإدارية يتم خرقها.
وعبر عن اعتقاده بأن الأجانب سيمنحون الجنسية طبعاً ومنحهم الرتب العسكرية يشترط مرور خمس سنوات على حصولهم للجنسية، وبالتالي يمكن أن يأخذوا في البداية كأفراد. واستبعد أن يشكل هؤلاء خطراً على الوضع الداخلي في سوريا وقال لن يؤدي دمجهم واستيعابهم ومنح الجنسية لهم إلى أي تغيير ديموغرافي باعتبارهم من السنة والسنة في سوريا يشكلون الأغلبية المطلقة.