وتعاني بريطانيا من عدم الاستقرار السكاني بسبب انخفاض معدل الخصوبة لكل امرأة إلى 1.5 طفل عام 2023 وهو أقل من المعدل المطلوب الذي يقتضيه الاستقرار السكاني والبالغ 2.1 طفل لكل امرأة.
وما يزيد من حالة القلق أن نسبة عدد كبار السن الذي يبلغون 65 عاما وما فوق، آخذة في التزايد مقابل تناقص نسبة المواليد لأسباب عديدة بينها: ارتفاع تكاليف المعيشة والسكن وتأخر سن الزواج والإنجاب بسبب الدراسة والعمل وعدم كفاية السياسات المتبعة لدعم الأسرة، إضافة إلى تغير القيم الاجتماعية وتفضيل نمط الحياة الفردية تحت عنوان الاستقلالية.
موقف حزب المحافظين
وكان لافتا ما أعلنته كيمي بادينوك، زعيمة حزب المحافظين المعارض، مؤخرا أن معالجة شيخوخة السكان يجب أن تعتمد على زيادة معدلات الولادة بدلاً من الاعتماد على الهجرة. وأشارت إلى أن السياسات السابقة التي اعتمدت على الهجرة لم تُحسن الأوضاع الاقتصادية، داعية إلى استكشاف سياسات تشجع على الإنجاب، مع التأكيد على أن قرار الإنجاب يظل خيارا شخصيا.
كذلك نقلت صحيفة «التلغراف» عن القيادية المحافظة ميريام كيتس تحذيرها من أن انخفاض معدلات الولادة يشكل «تهديدا وجوديا» للمجتمع البريطاني، معتبرة أن الثقافة الفردية والليبرالية تقوض قيمة الأسرة والأمومة. وكانت حكومة المحافظين فرضت عام 2017، سياسة تقضي بتحديد إعانات الأطفال للطفلين الأولين فقط، ما أثر سلبا على الأسر ذات الدخل المنخفض. وقد تعرضت هذه السياسة لانتقادات واسعة بسبب تأثيرها على زيادة معدلات فقر الأطفال. ولذلك دعت شخصيات بارزة داخل الحزب مثل سويلا برافرمان، إلى إلغاء هذا الحد، معتبرة أن السياسة تضر بالأسر وتزيد من معدلات الفقر بين الأطفال.
كذلك أوصى مركز الأبحاث المحافظ «أونوارد» بإلغاء حد إعانات الطفل المعتمد حاليا لإثنين فقط، وقد أدى هذا الحد إلى تضرر حوالي 450.000 عائلة منذ اعتماده عام 2017 وحتى نيسان/أبريل عام 2024.
ويقترح إعطاء محفزات أفضل في «صفقة جديدة للآباء»، مشيرا إلى أن العديد من النساء يرغبن في إنجاب عدد أكبر من الأطفال يصل إلى معدل 2.35 طفل في المتوسط، لكنهن يواجهن عوائق مالية، وأخرى مهنية تحول دون ذلك وخاصة المحافظة على الاستمرار في العمل لعدم الوقوع في انعدام الأمن الاقتصادي. وقالت غالبية 53 في المئة من النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 18 و35 عاما في أحد الاستطلاعات إن التأثير على الوظائف يثني النساء عن إنجاب الأطفال – وهو ثاني أكبر سبب وراء التأثير على الشؤون المالية للأسرة.
وبالنسبة لموقف الرجال يفيد المركز أن «خُمسي الشباب المرشحين ليصبحوا آباء في المستقبل، يلقون باللوم على انعدام الأمن المالي وهو ما يدفعهم إلى تأجيل إنجاب الأطفال الذين يريدونهم، لأن العائلات التي لديها أطفال تتخلف عن سداد فواتيرها بنسبة ثلاثة أضعاف عن تلك التي لم تنجب».
ومن أجل المعالجة ستحتاج الحكومة البريطانية إلى اتباع إجراءات لتشجيع المزيد من النساء والرجال على إنجاب الأطفال، عبر إدخال تعديلات إصلاحية على النظام الضريبي وبيئة حقوق الوالدين والضمان الاجتماعي.
وفي حال عدم اتخاذ خطوات إصلاحية فإن خطرا يهدد الأطفال بعد أن أظهرت إحصاءات عن العامين 2022 و2023 بأن 4.3 مليون طفل كانوا يعيشون في دخل منخفض نسبيا بعد تكاليف السكن، وهو أعلى مستوى لفقر الأطفال بعد تكاليف السكن منذ 30 عاما.
حزب العمال يحذر
وفي موازاة ذلك يتبنى حزب العمال البريطاني الحاكم حاليا موقفا حذرا تجاه زيادة معدلات الإنجاب كحل مباشر للخلل الديموغرافي، مفضلًا التركيز على معالجة الأسباب الهيكلية التي تعيق الأسر عن الإنجاب، بدلاً من تبني سياسات تحفيزية مباشرة لزيادة الولادات.
وأوضح رئيس الوزراء كير ستارمر صراحة أنه لا يعتزم «إملاء» عدد الأطفال الذين ينبغي أن ينجبهم الناس، مشددا على أن النمو الاقتصادي يجب أن يتحقق من خلال خطط محلية يقودها رؤساء البلديات والشركات المحلية، وليس عبر «خطة ولادات» وطنية.
وبدلاً من التركيز على زيادة معدلات الإنجاب، يركز حزب العمال على دعم الأسر من خلال توسيع خدمات رعاية الأطفال، ومراجعة نظام إجازة الوالدين لضمان دعم أفضل للأسر العاملة، وخطة فتح أكثر من 3.000 حضانة جديدة من خلال ترقية المساحات في المدارس الابتدائية.
ولم يلتزم حزب العمال بإلغاء سياسة الحد من إعانات الطفل لطفلين فقط، مشيرا إلى قيود مالية يواجهها، ولذا قام بتعليق عضوية سبعة نواب من الحزب كانوا صوتوا لصالح إلغاء هذا الحد.
وفي رأي كثير من المتابعين فإن الخلل الديموغرافي الذي تعانيه بريطانيا، يجعلها مضطرة إلى الإفادة من المهاجرين رغم أن الأحزاب السياسية فيها تتسابق لفرض قيود جديدة عليهم، وتحملهم مسؤولية كبيرة في الأزمة الاقتصادية التي تعانيها رغم أنهم فعليا يشكلون جزءًا من الحل.