الناصرة-“رأي اليوم”- من زهير أندراوس:
ما زالت أجواء التشاؤم تطغى على التقييمات الإسرائيلية لمرور ثلاثين عامًا بالضبط على توقيع اتفاقية السلام مع الأردن، بعد أنْ تحولت مشاعر الغبطة والفرح حينها إلى قلق بالغ اليوم، فالسلام غير مستقر بشكل متزايد، وبالإضافة إلى ذلك يُقِّر أكان دولة الاحتلال أنّه على الرغم من مرور ثلاثة عقود على توقيع اتفاق (وادي عربة) فإنّ السلام ما زال باردًا، وأنّ الشعب الأردنيّ بسواده الأعظم يرفض هذا الاتفاق، وازداد هذا الشعور مع بدء العدوان الإسرائيليّ الهمجيّ والبربريّ على قطاع غزّة وارتفع عدد الشهداء الذين ارتقوا إلى عشرات الآلاف.
وتستمِّر قضية الخلافات بين الأردن والكيان باستحواذ اهتمام الإعلام الإسرائيليّ والمُختّصين ومراكز الأبحاث الذين يُحاولون سبر غور العلاقات بين الطرفيْن في محاولةٍ لاستشراف المُستقبل، وذلك على خلفية العلاقة السيئّة جدًا بين رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو والعاهل الأردنيّ، الملك عبد الله الثاني.
وفي هذا السياق أكّد يوسي أحيمئير الدبلوماسيّ الإسرائيليّ الذي شارك في مراسم توقيع اتفاق السلام في وداي عربة في 1994، أنّ “مرور ثلاثين عامًا على توقيع تلك المعاهدة التاريخية، يؤكّد للجميع أنّه ليس هذا هو السلام الذي أردناه، هذه حالة يمكن تسميتها عدم القتال، رغم أنّها تحوز على كثير من الجوانب المهمة، لعل أخطرها أنّ لدى إسرائيل أطول حدود مع الأردن، والأردن ذاته يعتبر حاجزًا بيننا وبين الدول المعادية، العراق وإيران، كما أنّ وصول السائح الإسرائيليّ إلى الأردن أسهل من وصوله إلى مصر، إذا لم نأخذ في الاعتبار شواطئ سيناء”، طبقًا لأقواله.
وزعم في مقال نشرته صحيفة (معاريف) العبريّة، أنّه “بعد مرور هذه العقود الثلاثة من ذلك التوقيع المثير على الاتفاقية، لكن الحقيقة الماثلة اليوم أنّ هذا السلام يتعثر، فالمملكة تشهد مزيدًا من تواجد الفلسطينيين، الذين يشكلون بالفعل 70-80 بالمائة من سكانها، والتصريحات في البرلمان الأردنيّ ووسائل الإعلام الأردنية تقترب من معاداة السامية، وقبل كلّ شيءٍ، فإنّ السياج الحدودي البائس بين الجانبين يشجع المقاومين للعبور بسهولة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، والقيام بأعمال معادية”، طبقًا لمزاعمه.
علاوة على ذلك، أشار إلى أنّه “من أجل هذه العوامل الأمنية، فإنّ قوات الاحتلال في هذه المنطقة الحدودية الخطرة، يتم تعزيزها بأقصى درجات اليقظة بغرض إحباط العديد من هذه المحاولات المسلحة، كما تمّ تعزيزها لمنع وقوع نموذجٍ أردنيٍّ من هجوم السابع من أكتوبر على الحدود الشرقية أيضًا، خاصّةً وأنّ الضفة الغربية الملاصقة للحدود الأردنية تشهد مقاومة متزايدة في جميع أنحائها، وكل ذلك فيما يبدو الملك عبد الله الثاني، حتى لو أراد خلاف ذلك، مقيّد اليدين أمام دعاة الحرب في بلاده، خاصة أمام الجهود الإيرانية المتزايدة فيها”، طبقًا لأقواله.
وأوضح الكاتب في ختام مقاله أنّه “في هذا الوضع الساخن، يعرف ملك الأردن مدى اعتماده على دولة الاحتلال، سواء في إمدادات المياه أو في التعاون الأمني، إذا كان يريد الاستمرار في حكم بلاده، مع العلم أنّه قبل ثلاثين عامًا، شهدنا أيامًا من الفرح الحقيقي، حين بدأ السياح الإسرائيليون يتدفقون على البتراء في عمان، وملأوا فنادق العقبة، ومع ذلك، فقد ينهار اتفاق السلام في نهاية المطاف، إذا لم تتم عمليات الصيانة من الجانبين، وكلّما أسرعا في ذلك كان أفضل، وهذا لمصلحة البيت الملكي الهاشمي ومصلحة إسرائيل ذاتها، وإلّا فإنّ أوضاعًا صعبةً ستكون بانتظارهما”، على حد زعمه
من ناحيته لفت المستشرق، الذي يعمل باحثًا في معهد السياسات والاستراتيجيات التابع لجامعة رايخمان الإسرائيليّة، إلى أنّ “الإشارات المقلقة من الأردن يجب أنْ توقظ من جديد إدراك الأهمية الاستراتيجيّة للأردن بالنسبة إلى إسرائيل، بصفته كابحًا لتهديدات أمنية- رسمية وغير رسمية يمكن أنْ تبرز بقوّةٍ على حدود إسرائيل، وشريكًا في معسكرٍ إقليميٍّ، هدفه كبح نفوذ إيران في المنطقة”.
وأضاف أنّ “النظام في الأردن يتحدى في أحيان كثيرة سياسيًا إسرائيل، ويستخدم لغة حادة واستفزازية ضدها، لكن يجب أنْ نتذكر دائمًا أنّ البدائل من النظام الحالي في المملكة يمكن أنْ تكون أسوأ بكثير، الواقع في الأردن والحساسية المتزايدة في العلاقات بينه وبين إسرائيل، تشكل (طنجرة ضغط) ويتعيّن على الحكومة أنْ تعرف وتدرك عواقب انفجارها، وأنْ تسعى لبلورة سياسةٍ حذرةٍ وحكيمةٍ في هذا الشأن.”
وخلُص إلى القول إنّ “الوضع في الأردن محفوف بالمخاطر وقابل للانفجار، وهو يشبه الوضع في الضفة الغربية، وفي الحالتين، نوصي حكومة نتنياهو بمواصلة السياسة الحالية وعدم تبنّي مقاربة ثورية يمكن أنْ تتسبب بتغييرٍ دراماتيكيٍّ وسريعٍ في خريطة التهديدات الاستراتيجيّة لإسرائيل، وتجعل من الصعب عليها التركيز على التحدي القومي الأهم بالنسبة إليها، إيران”، كما قال.