عائلة شحادة اشترت البيت في حي بطن الهوى في سلوان في العام 1967 وتعيش فيه منذ ذلك الحين. في العام 2001 نجح أعضاء جمعية “عطيرت كوهنيم” في أن يصبحوا أمناء على الوقف التاريخي الذي شكله نشطاء الاستيطان اليهودي في القدس في ذلك الوقت. في 1899 سجل الوقف قسيمة أرض في سلوان باسمه لتوطين مهاجرين يهود من اليمن، الذين تم إخلاؤهم من الحي في العام 1938 بمبادرة من البريطانيين بسبب الوضع الأمني. ومنذ أن سيطرت الجمعية على هذا الوقف وهي تعمل على إخلاء العائلات الفلسطينية التي تعيش هناك. حتى الآن، تم تقديم عشرات دعاوى الإخلاء ضد مئات الفلسطينيين الذين يعيشون في الحي، وتم إخلاء بعض العائلات، ودخل مكانها مستوطنون يهود.
في العام 2018 رفضت القاضية في المحكمة العليا، دفنة براك إيرز، التماساً قدمه 104 فلسطينيين من سكان الحي ضد إخلائهم. ورغم الرفض، وافقت براك ايرز على ادعائهم بأن دعاوى الإخلاء تطرح مسائل قانونية صعبة تتعلق بالمكانة القانونية للأرض حسب القانون العثماني، وبشأن انتقال الأرض إلى جمعية “عطيرت كوهنيم”. في كانون الأول 2022 طلب قاضي المحكمة العليا عوزي فوغلمان، من المستشارة القانونية للحكومة أن تقدم رأياً قانونياً في مسألة “تصنيف الأراضي وتأثيره على حقوق الوقف”. واستمراراً لقرار فوغلمان، فقد قرر سولبرغ قبل عشرة أشهر بأنه يجب انتظار رأي المستشارة القانونية.
وفي كانون الثاني، حكم سولبرغ بوجوب الانتظار، لكنه حذر من أنه لن ينتظر وقتاً طويلاً. “في حالة حدوث أي تأخير آخر في تقديم رأي المستشارة القانونية، عندها، مع وقت طويل انقضى أخذناه في الحسبان، وعندما تكون المصالح المتضاربة على المحك، قد يشترط القانون اتخاذ قرار الحكم دون انتظار تقديم الرأي”. ونشر سولبرغ أيضاً في الخميس الماضي قرار الحكم الذي جاء فيه بأنه لا حاجة إلى انتظار أكثر لرأي المستشارة القانونية. ثم وافق سولبرغ على رواية المستوطنين وصادق على نشاطات القيم العام الذي قام بنقل الأرض لجمعية “عطيرت كوهنيم” ورفض عدداً من الادعاءات التي قدمها المحامي يزيد قعوار، ممثل عائلة شحادة.
قال المحامي قعوار إن قوانين الأراضي العثمانية لم تمكن من وقف عقارات على الإطلاق، بل وقف الأرض فقط. ولأن العقارات تم هدمها، فقد ألغي الوقف عليها أيضاً. “إزاء النتيجة التي توصلت إليها، التي تستند إلى التحديدات الواقعية للمحكمة الابتدائية، مثلما هو مفصل أدناه، لا أعتقد أنه من الضروري الاستمرار في الانتظار إلى حين تسلم رأي المستشارة القانونية للحكومة”، كتب سولبرغ، وأضاف: “أشير أيضاً إلى أنه بعد فحص الأمر، يبدو أنه لا حاجة لمثل هذا الإجراء، توسيع الإطار القانوني والخوض في أمور قانونية غير مطلوبة من أجل اتخاذ القرار”.
وجاء من المتحدث بلسان وزارة العدل: “المستشارة القانونية لم تكن طرفاً في الإجراء الذي اتخذ فيه القرار، ولم يطلب منها في الأصل تقديم أي موقف في هذه المحاكمة. في إطار إجراء آخر، طلب من المستشارة القانونية للحكومة في قرار في 27/12/2022 أن تفحص حضورها. في شباط، أعطي في الإجراء الآخر أمر لتأجيل تنفيذ إخلاء من يضعون اليد على العقار. واستمراراً لذلك، تم تقديم عدد من طلبات حول إمكانية حضور المستشارة القانوني للحكومة لهذه المحاكمة، وذلك بموافقة ممثل من يضعون يدهم على العقار. ووفقاً لقرار المحكمة العليا في 3/4/2024 يجب على المستشارة القانونية للحكومة أن تقدم رأيها في الإجراء الآخر حتى 30/5/2024، بعد أن تقدم لها توصية مناسبة حول الأمر من قبل جميع الجهات ذات الصلة في الدولة كما هو سائد”.
في قرار حكم آخر اتخذ أمس، قرر قاضي محكمة الصلح في القدس دانييل مردخاي دامبتس، أنه على 20 شخصاً من أبناء عائلة صالح، الذين يعيشون في الشيخ جراح منذ عشرات السنين، إخلاء بيتهم حتى 17 تموز لصالح المستوطنين، ودفع مبلغ 80 ألف شيكل لشركة “نحلات شمعون”، وهي شركة مسجلة في الخارج ويسيطر عليها نشطاء اليمين.
تسلسل الأحداث في الشيخ جراح يشبه ما يحدث في سلوان. وفي هذه الحالة، يدور الحديث عن قطعة أرض كانت بملكية اليهود قبل 1948. نشطاء من اليمين قاموا بشرائها من لجان الطائفة الأشكنازية والسفاردية التي كانت مسجلة كصاحبة لها، وتعمل على إخلاء العائلات. حتى اليوم، تم عقد عشرات الجلسات حول هذا الأمر، وأصبح رمزاً وطنياً فلسطينياً وأثار أيضاً اهتماماً عالمياً. حتى اندلاع الحرب الحالية، جرت هناك في كل أسبوع مظاهرات ضد إخلاء العائلات.
قبل سنتين، حكم ثلاثة قضاة في المحكمة العليا بأن أربع عائلات في الحي يمكنها البقاء في بيوتها إلى حين استيضاح كامل حول مسألة الملكية على الأرض لدى المسؤول عن تسوية الأراضي في وزارة العدل. ومنذ فترة غير بعيدة، تمت مناقشة قضية ثلاث عائلات أخرى في المحكمة العليا، ولكن لم يتم حتى الآن اتخاذ أي قرار. في هذه الأثناء، تستمر شركة “نحلات شمعون” في الإجراءات القانونية ضد عائلات أخرى. في حالة عائلة ذياب التي تمت مناقشتها أمس، وافق القاضي دامبتس على جميع ادعاءات المستوطنين بخصوص الملكية، واستند في ذلك إلى تصريحات مشفوعة بالقسم، قدمها أبناء الحاخامات الأوائل في القدس للمحكمة الشرعية في العام 1886. وقرر القاضي أيضاً أن “نحلات شمعون” مخولة بالمطالبة بمبالغ أخرى من أبناء العائلة مقابل استخدام العقار.
والد العائلة، صالح ذياب، وهو ناشط معروف في الحي ومن قادة المظاهرات ضد المستوطنين، ربط بين هجمات المستوطنين في الضفة في الفترة الأخيرة وبين قرار الحكم. “هذا وقتهم، يفعلون ما يريدون، يقتلون ويحرقون، سنعيد المظاهرات وسنحارب ضد ذلك”، قال. المحامي سامي ارشيد، ممثل عائلة ذياب، والمحامي صالح أبو حسين، قال: “قرار الحكم خاطئ ولا أساس واقعياً وقانونياً له. وهو يناقض قرار الحكم الذي يلزم المحكمة العليا الصادر بشأن أربع عائلات أخرى في المنشأة نفسها في 2022. والأخطر أن قرار الحكم صدر عن محكمة رفضت سماع الشهود والتأثر من الأدلة بنفسها، وقررت إخلاء عائلة ممتدة من بيتها في الشيخ جراح. هذا قرار حكم شاذ وسنستأنف ضده في المحكمة المركزية وسنحارب من أجل إلغائه”.
نير حسون
هآرتس
