أكدت وزارة الإعمار والإسكان، امس السبت، حاجة العراق الى 3 ملايين وحدة سكنية للقضاء على أزمة السكن، مشيرة الى أن مشاريع المدن الجديدة ستوفر نحو 250 الف وحدة سكنية، مبينة أن سعر المتر الواحد للشقة يبلغ 900 الف دينار.

وقال المتحدث باسم الوزارة، نبيل الصفار في حديث لـ(المدى)، إن “الشركات الاستثمارية باشرت بوضع مسوحات التربة ونصب المعامل الخاصة بها”، مبيناً أن وزارته “حددت 3 سنوات لإنجاز المرحلة الأولى من مشاريع المدن الجديدة”.

وأضاف أن “هناك خمس مدن سكنية تم الإعلان عنها وهي مدينة الجواهري التي ستوفر 40 الف وحدة سكنية، ومدينة علي الوردي التي سيشيد فيها 120 الف وحدة سكنية، أما مدينة الغزلاني بمحافظة نينوى فستوفر 28 الف وحدة سكنية”، لافتاً الى أن “مدينة رفاف كربلاء ستوفر لأهالي المحافظة 21 الف وحدة سكنية، في حين ستوفر مدينة الجنائن في بابل 12 الف سكنية بمجموع يصل من 200 الف وحدة سكنية الى ربع مليون وحدة”، مستدركاً أنه “حسب دراسة الجدوى المقدمة سيكون سعر المتر المربع للوحدة السكنية 900 الف دينار”.

وتابع، أن “الحل الوحيد للقضاء على أزمة السكن هو تشييد مدن جديدة”، مشيراً الى أن “دراسات وزارة التخطيط تؤكد حاجة العراق الى 3 ملايين وحدة سكنية”، لافتاً الى أن “البرنامج الحكومي تضمن ادراج 15 مدينة سكنية في 15 محافظة، وعندما تكمل المحافظات فرز الاراض ستتعاون مع وزارتي الزراعة والمالية لتمليكها الى مؤسسات البلدية بموجب قانون تمليك العرصات والمباني الاميرية رقم (3) لسنة 1960 من اجل عرضها على الفريق المشكل برئاسة وزير الاعمار والإسكان وطرحها كفرص استثمارية”.

عجز الوحدات

في شهر كانون الثاني الماضي، أعلن وزير الاعمار والسكان، بنكين ريكاني، نسبة العجز بالوحدات السكينة في عموم المحافظات العراقية، فيما اشار الى تصدر العاصمة بغداد قائمة المحافظات العراقية بنسبة العجز.

وبحسب إحصائية، نشرها ريكاني، أطلعت عليها (المدى)، فإن “العجز السكاني هو نقص الوحدات السكنية، نتيجة لعدم توازن عدد الوحدات السكنية الموجودة كواقع حال أو المطلوبة مستقبلا مع عدد الاسر”.

وتبين الإحصائية “تصدر العاصمة بغداد نسبة العجز بالوحدات السكنية، حيث بلغت 31‌%، في الوقت الذي بلغت عدد الوحدات السكنية الصالحة، المنجزة وغير المنجزة، 1.132.548”.

وبحسب الإحصائية، فإن “محافظة نينوى جاءت بالمرتبة الثانية، بعد العاصمة، بنسبة 23‌%”، اما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب محافظة البصرة، بنسب عجز بلغت 10‌%”.

بناء عمودي

ولم يتمتع البناء العمودي ولسنوات طويلة، بشعبية ما بين العراقيين، إلاّ أنه بات اليوم أحد خياراتهم في مواجهة أزمة السكن المتفاقمة، لا سيما بعد أن شهدت أسعار العقارات في البلاد ارتفاعاً فاحشا، وبعد فشل الحكومات المتعاقبة في معالجة الأزمة أو في تنظيم حياة المضطرين للعيش في العشوائيات أو في منع تجريف عشرات الآلاف من الأراضي والبساتين الزراعية، يرى مختصون أن البناء العمودي تحول لنقطة جذب يعتمد على مدى توفر الخدمات فيه وتناسب أسعاره مع دخول المواطنين، حيث يمكن أن يشكل حلاً مهماً، مشددين على ضرورة القيام ببناء المساكن وتوزيعها على الناس بدل توزيع الأراضي، حيث يعجز أصحابها عن بنائها.

فساد وقوانين

ويرجح الكثير من المراقبين أن الفساد الاداري وعمليات غسيل الأموال قد دفعا باتجاه الاستثمار بالعقار، ومن ثمّ رفع قيمته إلى أرقام تكاد تكون خيالية في بعض الأحيان، إذ تتضاعف أسعار بعض العقارات عدة مرات خلال سنوات قليلة، كما أنَّ تراجع الثقة بالنظام المصرفي شجع المواطنين أيضًا على الاستثمار بالعقار للحفاظ على قيمة أموالهم.

ويفتقر العراق، لقوانين تنظم العقارات، سواء البيع أو الإيجار، على عكس دول المنطقة التي تنظم هذه العملية بقانون، وتحدد سعر الارتفاع سنويا، كما تضمن حقوق طرفي العقد في الإيجارات، وتحدد القيمة وفق ما تراه الدولة متوازيا مع طبيعة الأجور والوضع الاقتصادي العام.

وفي العام الماضي، وبحسب مؤشر “ميرسر” الخاص بأفضل وأسوأ مدن العالم للعيش، والذي جمع 231 مدينة، فإن بغداد جاءت بالمركز الأخير كأسوأ مدينة للعيش، مناصفة مع العاصمة السورية دمشق.