اتهمت كتلة حقوق النيابية، وزير الخارجية فؤاد حسين، بـ"تسويف" تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية الخاص بإلغاء اتفاقية خور عبد الله مع الكويت، مؤكداً العزم على مقاضاته بسبب "المماطلة".
وقال قال رئيس الكتلة سعود الساعدي، في تصريحات صحفية إن "قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية اتفاقية خور عبد الله مع الكويت، باتٌ وملزمٌ للجميع، لكن هناك إرادات سياسية داخلية وكذلك إرادات دولية خارجية لا تريد استعادة العراق لحقوقه الثابتة في مياهه وأرضه في خور عبد الله".
وأضاف: "سبق وطالبنا بإيداع قرار المحكمة الاتحادية في الأمم المتحدة، كما تمّ إيداع توقيع الاتفاقية سابقاً لديها (الأمم المتحدة)، لكن الوزارة برّرت عدم قيامها بهذا الأمر بضرورة وجود اتفاق سياسي أو وجود إمكانية عقد اتفاقية ثانية مع الكويت، وفق اجتهاد لا مبرر له قانونياً وفي موقف مخالف للدستور وقرار المحكمة الاتحادية".
وأكد الساعدي أنه "بسبب هذا التسويف والمماطلة في تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية الخاصة بإلغاء اتفاقية خور عبد الله، تمّ رفع شكوى رسمية ضد وزير الخارجية فؤاد حسين أمام الادعاء العام بسبب عدم تطبيق هذا القرار، الذي هو ملزم وبات لكل السلطات العراقية".
وتابع أن "من المستحيل أن يصوّت البرلمان، مرة أخرى على اتفاقية خور عبد الله، ببنودها الحالية أو حتى بعد إجراء أي تعديلات عليها، فهذه الاتفاقية لم تنظم الملاحة في خور عبد الله العراقي، وإنما قسمت الحدود البحرية العراقية وانتهكت السيادة العراقية وأعطت الحق للكويت بالتحكم بالمدخل البحري الوحيد للعراق الذي يحتوي على الموانئ الرئيسية".
ولفت إلى وجود "جو عام رافض في البرلمان لتوقيع هذه الاتفاقية، ولهذا لم يتم عرضها على البرلمان، خصوصاً خلال الدورة البرلمانية الحالية".
