تشهد الساحة السياسية في العراق حالة من التوتر والتحديات، حيث يتجدد الخلاف بين قوى الاطار الشيعي والحزب الديمقراطي وحزب تقدم بشأن تنفيذ ورقة الاتفاق السياسي. هذا الخلاف يهدد بالزوال معادلة الحكم في البلاد، وقد يفتح الباب أمام الانتخابات المبكرة كحل للازمة، خاصة إذا ما انسحبت قوى أخرى من العملية السياسية كما فعل التيار الصدري المعتزل منذ العام 2022.

وتصاعد التوترات السياسية يشير إلى أن الانتخابات المبكرة قد تكون الحل لهذه الأزمة، وهو ما قد يكون مطلبًا سابقًا للتيار الصدري وغيره من القوى السياسية.

ويبدو أن سيطرة الإطار التنسيقي على مقاليد الحكم هو العامل الرئيسي الذي يدفع نحو إجراء الانتخابات المبكرة، وهو ما يثير قلقاً للتيار الصدري وبعض القوى السنية والكردية.

وقد يتجه الوضع نحو إعلان انتخابات مبكرة في العراق إذا ما استمر التوتر وعدم التوافق بين الأطراف السياسية.

وقد يكون هذا الحل الأمثل لتفادي أزمة أعمق ولإعادة هيكلة المشهد السياسي بطريقة تضمن المشاركة الشاملة لكافة القوى السياسية في العملية الديمقراطية.

ومعادلة الحكم في العراق تعيش حالة من التوتر والتحديات، ومع تأجيل تنفيذ الاتفاقات السياسية المهمة، يبدو أن البلاد على مفترق طرق.

ويتطلب الوضع تحركًا سريعًا لتفادي الانزلاق نحو المزيد من الصراعات، وربما يكون إعلان الانتخابات المبكرة هو الخطوة الأمثل لتحقيق الاستقرار السياسي وتعزيز الديمقراطية في البلاد.

رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي، ألمح إمكانية انسحابه من العملية السياسية في حال حدوث الالتفاف على الاتفاق السياسي. هذا الإشارة تأتي في ظل تصاعد التوترات السياسية وعدم التوافق بين الأطراف السياسية في البلاد.

وهذه التصريحات تكشف عن حالة من القلق وعدم الثقة في العملية السياسية الحالية، وتوضح أن هناك خطرًا على استقرار الحكم في العراق. إشارته إلى احتمال انسحابه تعكس الضغوط السياسية اوالتي قد تؤدي إلى تغييرات جذرية في المشهد السياسي.

من جهة أخرى، برنامج رئيس الحكومة الحالي، محمد السوداني، يتضمن ترتيب إجراء انتخابات مبكرة بعد عام من توليه المنصب، ولكن يبدو أن هناك تغييرًا في هذا المسار، حيث يسعى السوداني للبقاء في المنصب والتمديد لفترة أطول.

هذا التطور يعكس الصراعات والمصالح المختلفة داخل السلطة الحاكمة في العراق، وقد يؤدي إلى تصاعد الاحتجاجات والتوترات السياسية إذا لم يتم التوصل إلى حل سلمي ومقبول لجميع الأطراف.

ويقول احسان الشمري، استاذ السياسات العامة في جامعة بغداد، ان “الانتخابات المبكرة هي التزام من قبل السوداني للشعب العراقي من خلال البرنامج الحكومي”.

وصوت البرلمان أواخر 2022، على البرنامح الذي ضم في محوره التشريعي، الفقرة الثالثة، إجراء انتخابات مبكرة، “لكن تم القفز على هذا الالتزام، ثم الاطار تخلى عن هذا الموضوع”، بحسب الشمري. وتسربت العام الماضي، أنباء – غير مؤكدة حتى الان- بأن النسخة التي صوت عليها البرلمان كان قد حذف منها فقرة “الانتخابات المبكرة”.