أكد وزير النفط حيان عبد الغني، اقتراب العراق من الوصول لطاقة استخراجية تصل إلى 5 ملايين برميل من النفط يومياً، وفيما كشف حجم الإنتاج الحالي من الغاز، بين أن العراق يقع في المرتبة 12 عالمياً في حجم الخزين.
وقال عبد الغني في حديث صحفي ، إن "الصناعة النفطية العراقية تلعب دوراً مهماً في رسم مستقبل الاقتصاد الوطني، وتضطلع بمسؤولية عظمى في رفد الاقتصاد والنهوض بأعبائه لا سيما مع ارتكازه بشكل أساسي على النفط وسط محاولات جادة وحقيقية لتنويع الاقتصاد الاقتصاد الوطني ومصادر دخله".
وأضاف، أن "وزارة النفط تقترب بخطوات متماسكة من الوصول في قطاع الاستخراج إلى سعة استخراجية تقدر بـ 5 مليون برميل يومياً رغم القيود الجادة على أسواق النفط وتقييد حصص البلدان المنضوية في أوبك من أجل دعم استقرار وتوازن الأسعار".
وتابع، أن "ذلك يأتي وسط مخاوف حقيقية من قيود مناخية قادمة على قطاع النفط آخرها كان نصوص مؤتمر المناخ COP 28 وتوصياته بالتحول التدريجي بعيدا عن الوقود الأحفوري".
وأكد، أن "جهود الوزارة تتضافر في صناعة الغاز على محور الجولات الجديدة للاستكشاف وجولات الإنتاج وجولات استثمار الغاز المصاحب والمحروق والعمل مستمر على الجولتين الخامسة والسادسة للرقع الحدودية ورقع المناطق الغربية الواعدة بالمخزون الغازي لما للعراق من مكانة في الخزين العالمي تجعله في المرتبة الـ 12 عالمياً، ولما للغاز من أهمية في سد حاجتنا الوطنية وفي ملف التحول بالطاقة كونه الوقود الأنظف بالمقارنة مع الوقود الثقيل، وهذا ما جاء متوافقاً مع توصيات مؤتمرات المناخ الأخيرة".
ولفت، إلى أن "وزارة النفط اهتمت بشكل كبير باستثمار الغاز في المناطق الغربية التي تمتلك مخزوناً غازيا كبيراً جداً وعليه فإن الوزارة أطلقت جولتي التراخيص الخامسة والسادسة لاستثماره مع المناطق الحدودية وتضمنت الجولتان أكثر من 30 حقلاً ورقعة استكشافية نفطية وغازية بينها 15 رقعة غازية في المناطق الغربية ابتداءً من الحدود مع سوريا ثم الأردن نزولاً للحدود مع السعودية حيث محافظات الديوانية والمثنى".
وبين عبد الغني، أن "هنالك 20 شركة عالمية ستساهم ونتمنى من رجال الأعمال العراقيين أن تكون لهم مساهمة أيضاً في جولات التراخيص هذه ونحن على أتم الاستعداد لتأهيل هذه الشركات من أجل توسيع المشاركة بالجولات، وهي ستضمن الاكتفاء الذاتي للعراق من الغاز وإيقاف استيراده وربما يتحول العراق لبلد مصدر للغاز".
وأشار وزير النفط، إلى إن "إنتاج العراق الحالي من الغاز يصل إلى 3200 مليون قدم مكعب قياسي (مقمق) يومياً، وبلغ مقدر المستثمر منه ما يصل إلى 62% وبقية النسبة والبالغة 38% تحرق حالياً، والحكومة الحالية ومنذ بداية تشكيلها وضعت هدف إيقاف حرق الغاز على قمة أولوياتها".
وأوضح، أنه "تم التعاقد على إيقاف حرق الغاز واستثماره، وخلال سنوات معدودة سيتم كامل الكمية وإيقاف حرقها ونحن وضعنا خريطة طريق لاستثمار كمياته الكبيرة، ولعل آخر المشاريع المنجزة في العام الماضي هو مشروع (بصرة أنجي آل) بطاقة 200 مليون قدم مكعب قياسي من الغاز وتم افتتاحه مع بداية تشكيل الحكومة، وهنالك وحدة أخرى في شركة غاز البصرة بنفس الحجم من الطاقة بـ 200 مليون قدم مكعب قياسي وسيتم البدء بتشغيلها التجريبي في النصف الثاني من العام الحالي 2024".
وتابع، "كذلك لدينا مشروع استثمار الغاز في حقل الحلفاية في ميسان بطاقة 300 مليون قدم مكعب قياسي وهو وصل لمراحل متقدمة وخلال شهر إلى شهرين سيتم إنجاز التشغيل التجريبي للمشروع واستثمار هذه الكمية وتوجيهها إلى الشبكة الوطنية ولمحطات الكهرباء وبالأخص محطة العمارة الغازية، وكذلك لدينا مشروع في محافظة ذي قار بطاقة 200 مليون قدم مكعب قياسي ينفذ من قبل شركة بيكر هيوز العالمية لاستثمار الغاز في حقلي الناصرية والغراف وهو كذلك وصل إلى مراحل متقدمة وسيتم تشغيل المرحلة الأولى منه خلال النصف الثاني من العام الجاري، فيما ستشغل مرحلته الثانية في العام المقبل".
وبين عبد الغني، أن "عقود الوزارة وجهودها متواصلة في مشروع شركة توتال الفرنسية والذي يتضمن 3 فعاليات رئيسية إضافة إلى إنتاج النفط، وأهم فعالياته استثمار 600 مليون قدم مكعب قياسي من الغاز الذي يحرق حالياً في 5 حقول نفطية هي مجنون واللحيس وغرب القرنة 2 وأرطاوي والطوبة، وسينفذ على مرحلتين بواقع 300 مليون قدم مكعب قياسي لكل مرحلة، وينتهيان على مدى 5 سنوات، الأولى 3 والثانية عامان".
