في خطوة مفاجئة، يستعد التيار الصدري “سياسياً وشعبياً” للعودة “بقوة” إلى المشهد السياسي، وخوض الانتخابات العامة في العراق للاستحواذ على الاغلبية، وفق ما كشفه قيادي بارز في التيار، اليوم الأربعاء،

وقال القيادي، إن “تحركات زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر نحو القواعد الشعبية وتوجيه نواب الكتلة الصدرية السابقين، تأتي ضمن الاستعدادات السياسية والشعبية لعودة الصدريين للمشهد السياسي عبر بوابة انتخابات مجلس النواب المقبلة، والتي سيكون مشاركاً وبقوة فيها”.

وبين، القيادي “البارز” الذي طلب عدم الاشارة الى اسمه، أن “التيار الصدري يدرك جيداً بأنه لا يوجد أي توجه حكومي أو سياسي لإجراء أي انتخابات برلمانية مبكرة، ولهذا هو يستعد حالياً للانتخابات التي من المؤمل ان تجري في منتصف العام المقبل”، موضحا أن “التيار سيعمل من جديد على تشكيل حكومة الأغلبية ولن يتنازل عن هذا المشروع”.

كذلك أشار القيادي أيضاً، إلى أنه “من المؤكد أن حلفاء التيار الصدري السابقين (تقدم، الحزب الديمقراطي) مازالوا هم الأقرب له لتشكيل هذه الحكومة”.

ومؤخراً، وضع الصدر خارطة طريق من 12 نقطة لقيادات التيار، بالتواصل مع القواعد الشعبية على أثر مبادرات بينت مدى التزامهم بتوجيهات “إغاثة غزة” والتي حققت نجاحاً كبيراً من وجهة نظر الصدريين ومؤيديهم.

وجاء في حساب المقرب من الصدر المعروف باسم “وزير القائد”، أنه “إتماماً لتوجيهات الصدر حول ضرورة التواصل مع القواعد الشعبية، فقد أوعز بالتواصل معهم، ودعا إلى وضع (أرقام للشكاوى) ما عدا الحكومية والسياسية، فضلاً عن «ريادة المساجد أوقات الصلاة”.

وتضمنت توجيهات الصدر “إقامة جلسات تثقيفية وتسهيل فتح دورات تعليمية، والتأكيد على دور الشباب والجيل الصاعد في النهوض والتكامل المجتمعي من الناحية الدينية والعقائدية والاجتماعية حصراً لا غير”.

كما شدد الصدر على “مراعاة القواعد الشعبية الوضع الاقتصادي والسياسي وعدم إحراج القائمين والمكلفين بالتواصل معهم”.

وقرر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، مقاطعة الانتخابات المحلية التي أجريت نهاية كانون الأول من العام الماضي، ما أدى لاستحواذ قوى الإطار التنسيقي الشيعي على نتائجها في المحافظات الوسطى والجنوبية.

وهو ثاني قرار مهم يتخذه الصدر بعد قراره في (حزيران) عام 2022، بالانسحاب من البرلمان بعد تصدر قائمته المرتبة الأولى وإعلانه الانسحاب من العملية السياسية وعدم المشاركة في أي انتخابات مقبلة، حتى لا يشترك مع “الساسة الفاسدين”، على حد وصفه.

بينما توزع بدلاء نواب الصدر المستقيلين على مختلف قوى الإطار التنسيقي، وهو ما رفع نسبتهم في البرلمان وجعلهم الكتلة البرلمانية الأكثر عدداً التي رشحت رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني