يسود خلاف بين الحزب الديمقراطي الكردستاني من جهة والاتحاد الوطني الكردستاني من جهة أخرى وهما أكبر حزبين سياسيين في إقليم كردستان العراق بشأن المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة للإقليم في ضوء حكم المحكمة الاتحادية الصادر في الشهر الماضي.

ويتمسك الحزب الديمقراطي الكردستاني بمقاطعة الانتخابات احتجاجا على حكم المحكمة بعدم دستورية مواد في قانون انتخابات برلمان الإقليم.

وبموجب حكم المحكمة العليا، سيتم تقسيم الإقليم إلى أربع مناطق انتخابية، كما أقرت المحكمة الاعتماد على المفوضية العليا للانتخابات في إجراء انتخابات برلمان كردستان، بدلا من تلك التي شكلها برلمان الاقليم باعتبارها غير دستورية.

في المقابل ترى أحزاب عدة بينها الاتحاد الوطني الكردستاني ضرورة الالتزام بحكم المحكمة والمضي قدما في إجراء الانتخابات البرلمانية المقررة في العاشر من يونيو حزيران المقبل.

وقال محمود خوشناو القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني “نعتقد بضرورة مشاركة جميع القوى السياسية، لكن لا يجوز أن تنزل المحكمة الاتحادية والسلطات في العراق وفي الإقليم لرغبة حزب سياسي معين”.

وأضاف “نحن ماضون في إجراء الانتخابات في العاشر من يونيو حزيران، ونأمل من الحزب الديمقراطي الكردستاني أن يركن إلى الحكمة والمعقولية وأن يذهب إلى المشاركة”.

وأشار خوشناو إلى أن الحزب الديمقراطي الكردستاني سيكون المتضرر الأكبر من مقاطعة الانتخابات.

من جهته يطالب الحزب الديمقراطي الكردستاني بمجموعة إجراءات يقول إنها لضمان نزاهة العملية الانتخابية.

وقال وفا محمد كريم عضو الحزب “المطالبات واضحة وهي أن تكون غرفة العمليات في أربيل وليست في بغداد، وأن يتم زيادة مقاعد منطقة حلبجة، وأن تتدخل المفوضية لضمان أن يكون العد والفرز بالطريقة اليدوية وليست إلكترونيا”.

وكان مصدر كردي رفيع المستوى أبلغ أن رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني ورئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني ورئيس وزراء الإقليم مسرور بارزاني كثفوا اتصالاتهم مع جهات دولية للضغط على الحكومة العراقية لتأجيل انتخابات برلمان كردستان حتى نهاية العام الحالي.

وأوضح المصدر أن الاتصالات شملت الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أوروبية أخرى، أكدوا خلالها “تعسف المحكمة الاتحادية في قراراتها بحق إقليم كردستان، بما في ذلك التحكم في انتخابات برلمان الإقليم”، واعتبروا إدارة الانتخابات من قبل الحكومة الاتحادية يفقدها “نزاهتها وحيادها”.

وبحسب بيانات مفوضية الانتخابات الاتحادية، فإن عدد الناخبين الذين يحق