نشرت صحيفة “واشنطن بوست” تقريراً أعدّه آدم تايلور بعنوان “ماذا نعرف عن الدعم العسكري الأمريكي لإسرائيل”، قال فيه “تلقّت إسرائيل المزيد من الدعم العسكري وأكبر مساعدة عسكرية من أي نوع وأي دولة منذ الحرب العالمية الثانية”.

وكانت مسألة الدعم العسكري هذا محصنة من النقد ومحل إجماع بين الحزبين، لكنها أصبحت، وخلال الأشهر الماضية، موضع تدقيق، بمن فيهم مشرعون من الحزب الديمقراطي، وفي ظل صدوع ما بين الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن غزة، والتي استخدمت فيها الأسلحة الأمريكية بشكل واسع.

لم يتغير الدعم العسكري الأمريكي منذ 1973، رغم تعديله في بعض المرات ليتناسب مع التضخم، وبهدف الحفاظ على الهدف الأمريكي المعلن وهو منح إسرائيل “التفوق النوعي” على جيرانها

وأدت الحملة العسكرية الإسرائيلية ضد القطاع إلى تدمير معظم المدن في غزة، وخلّفت أكثر من 32,000 قتيل، حسب وزارة الصحة في غزة.

وقدمت الولايات المتحدة أسلحة لإسرائيل ومنذ بداية الحرب. ودفع الرئيس جو بايدن بمزيد من الدعم الإنساني إلى غزة لمنع المجاعة، وقاوم الخطط الإسرائيلية لغزو مدينة رفح في الجنوب، التي تجمع فيها المشردون الفلسطينيون، ولم تصلها الحملة العسكرية الإسرائيلية بعد، لكن الإدارة واصلت دعمها العسكري والاستخباراتي لإسرائيل، فمنذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، أعلنت إدارة بايدن عن صفقتي أسلحة لإسرائيل، وفي كانون الأول/ديسمبر، وافقت الإدارة على بيع حوالي 14,000 خرطوشة ذخيرة ومعدات عسكرية أخرى بـ 106.5 مليون دولار، وبيع قذائف مدفعية بحجم 155 ميلميتر بـ 147.5 مليون دولار، حيث تجاوزت الكونغرس في مصادقتها على الصفقتين، وتذرعت بالصلاحية الطارئة. وتمثل الصفقتان جزءاً صغيراً مما أحاط به المسؤولون الأمريكيون الكونغرس، وفي أكثر من 100 صفقة أخرى تندرج تحت حد معين بالدولار وضرورة إخطار الكونغرس بها. ومن بين الأسلحة التي باعتها أمريكا ذخيرة موجهة بدقة وقنابل بقطر صغير وقنابل خارقة للتحصينات وغيرها من الأسلحة الفتاكة، حسب أشخاص على معرفة بالأمر وأخبروا “واشنطن بوست”، في آذار/مارس.

وتضيف الصحيفة أن الأسلحة الأمريكية استخدمت وبشكل واسع في غزة منذ تشرين الأول/أكتوبر، مع أنه ليس من الواضح متى سلمت أو وقع عقد شرائها. وقال محللون مستقلون إن الكثير من الأسلحة التي استخدمت في غزة هي القنابل التي تزن ما بين 1,000- 2,000 رطل من نوع مارك84، والتي قامت شركة بوينغ بتحديثها عبر مجموعات دجام أو “ذخائر الهجوم المشترك المباشر” لكي تصبح ذخيرة دقيقة.

وفي آذار/مارس، صادقت إدارة بايدن على تحويل 1,800 قنبلة من أم كي 84، زنة الواحدة منها 2,000 رطل، و 500 من قنابل أم كي 82، وزنة الواحدة منها 500 رطل.

وتقول الصحيفة إن الكونغرس صادق على الصفقة قبل سنوات لكن لم يتم تسليمها. وصادقت وزارة الخارجية على تسليم 25 مقاتلة من نوع أف- 35 إي ومحركات، حسبما أخبر مسؤولون أمريكيون “واشنطن بوست”، الأسبوع الماضي.

الدعم العسكري الأمريكي المهم لإسرائيل أصبح محلاً للنقاش نظراً للأثر الذي تركته الحملة الإسرائيلية على المدنيين في غزة

واحتفظت الولايات المتحدة، ومنذ التسعينات من القرن الماضي، بترسانة من الأسلحة في إسرائيل تعرف باسم ” خزينة احتياطية للحرب من أجل الحلفاء- إسرائيل”. ونقلت الولايات المتحدة منها قنابل 155 ميلميتر لكي ترسلها إلى أوروبا بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في 2022. وأخبر المسؤولون الدفاعيون الصحافيين، في نهاية تشرين الأول/أكتوبر، وفي أعقاب هجوم “حماس”، أن معظم المخزون تم إعادة توجيهه لاستخدام الجيش الإسرائيلي له.

وتقول الصحيفة إن الولايات المتحدة زودت إسرائيل بكميات ضخمة ومهمة من الأسلحة بعد حرب أكتوبر (يوم كيبور) في 1973 ومن أجل مساعدتها على إعادة بناء قواتها. ولم يتغير الدعم العسكري الأمريكي منذ ذلك الوقت، رغم تعديله في بعض المرات ليتناسب مع التضخم، وبهدف الحفاظ على الهدف الأمريكي المعلن وهو منح إسرائيل “التفوق النوعي” على جيرانها من الدول العربية. وتم تحديد الدعم العسكري الأمريكي في السنوات الماضية من خلال مذكرات التفاهم العشرية، وكان آخرها المذكرة التي وقعت في عام 2016 وتعهدت فيها واشنطن بتقديم دعم عسكري بقيمة 38 مليار دولار بالفترة ما بين 2019 – 2028. وتخضع معظم المساعدة العسكرية الأمريكية لإسرائيل ضمن “برنامج الدعم العسكري الأجنبي”، والذي يقدم منحاً تستخدمها إسرائيل لشراء البضائع العسكرية والخدمات الأمريكية. وتسهم الولايات المتحدة سنوياً بمبلغ 500 مليون دولار في أنظمة الدفاع الصاروخية المشتركة.

ومنذ عام 2009، أسهمت الولايات المتحدة بـ 3.4 مليار دولار أمريكي في تمويل الدفاعات الصاروخية، بما فيها 1.3 مليار دولار للقبة الحديدية، والتي تعترض الصواريخ قصيرة المدى، حسبما قالت وزارة الخارجية العام الماضي. ومنحت إسرائيل فرصة للوصول إلى أهم التقنيات العسكرية الأمريكية المرغوبة، وكانت أول مشغل دولي لمقاتلات أف-35 حيث استخدمتها لأول مرة في عام 2018.

وأسهم الدعم العسكري الأمريكي والتعاون بين الشركات الدفاعية الأمريكية والإسرائيلية في بناء صناعة الدفاع الإسرائيلية، بحيث أصبحت إسرائيل من أهم مصدري الأسلحة في العالم.

وبعد هجمات تشرين الأول/أكتوبر، طلبت إدارة بايدن من الكونغرس الموافقة على مساعدة عسكرية لإسرائيل بـ 14 مليار دولار، وتضم مالاً للدفاع الصاروخي. ومرر مجلس الشيوخ الطلب لكنه لا يزال عالقاً في مجلس النواب. لكن الدعم العسكري الأمريكي المهم لإسرائيل أصبح محلاً للنقاش نظراً للأثر الذي تركته الحملة الإسرائيلية على المدنيين في غزة. ووصف بايدن القصف الإسرائيلي لغزة بأنه “عشوائي”.

كما تقضي القوانين التي تغطي نقل الأسلحة لحكومات أجنبية، بما فيها قانون ليهي، عدم نقلها لحكومات ترتكب انتهاكات صارخة في مجال حقوق الإنسان. وقدمت إدارة بايدن، في شباط/فبراير، مذكرة أمن قومي فصلت فيها هذه القواعد وأضافت إليها مطالب جديدة، مثل تقديم الإدارة تقريراً سنوياً للكونغرس بشأن التزام المتلقين للدعم بالمعايير الأمريكية.

هيومان رايتس ووتش: في ضوء الأعمال العدائية المستمرة في غزة، إن تأكيدات إسرائيل لإدارة بايدن بأنها ملتزمة بالمطالب الأمريكية لا يمكن الوثوق بها

ومن أجل تقييم الطلبات، اشترطت وزارة الخارجية على الدول المتلقية للدعم تقديم تأكيدات مكتوبة وأنها ملتزمة بالمعايير الأمريكية القائمة والمتعلقة بحماية المدنيين. وتنص المذكرة بوضوح على قيام الدول المتلقية للدعم بـ “تسهيل وليس المنع العشوائي، تقييد أو العرقلة بطرق أخرى، مباشرة وبطريقة غير مباشرة، إيصال ونقل الدعم الإنساني الأمريكي” أو الجهود الدولية التي ترعاها الولايات المتحدة لتقديم المساعدات.

وتلقت وزارة الخارجية تأكيدات إسرائيل المكتوبة في الموعد المحدد، وهو 24 آذار/مارس، ولديها حتى بداية أيار/مايو، للتأكد من مصداقية هذه التأكيدات كي تنقلها للكونغرس.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، ماثيو ميلر، في 25 آذار/مارس، إنه لا توجد إشارات عن خروق قانونية. فيما دعت المنظمات الإنسانية إدارة بايدن لعدم قبول التأكيدات الإسرائيلية كأمر واقع. وقالوا إن إسرائيل، رغم تأكيدها بأنها ملتزمة، تعرقل تدفق المساعدات لغزة بالشاحنات، ومن خلال التفتيش والحواجز ورفضها فتح معابر أخرى.

وقالت سارة ياغر، مديرة مكتب واشنطن في منظمة هيومان رايتس ووتش: “في ضوء الأعمال العدائية المستمرة في غزة، فتأكيدات إسرائيل لإدارة بايدن بأنها ملتزمة بالمطالب الأمريكية لا يمكن الوثوق بها”.

وفي رسالة لإدارة بايدن، كشف عنها في 22 آذار/مارس، قال 17 سناتوراً ديمقراطياً إن القبول بتأكيدات حكومة بنيامين نتنياهو “غير متناسق مع نص وروح” مذكرة بايدن للأمن القومي، وستكون “سابقة غير مقبولة” لـ “أوضاع أخرى حول العالم”.