بغداد – ندى شوكت

جدد رئيس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بافل الطالباني ، دعمه لقرارات المحكمة الاتحادية العليا في تطبيق مواد الدستور بما يحقق العدالة ويحفظ النظام الديمقراطي في البلاد. وقال الطالباني في بيان تلقته (الزمان) امس ان (استقلالية السلطة القضائية ستظل احدى الركائز الاساسية في البنيان الديمقراطي ومسار الحكم للدول المتقدمة ،وان ترسيخ سيادة القانون ودعائم العدالة من ركائز الاستقرار السياسي والاجتماعي وهي الضمان والكفيل لحقوق المواطن والمجتمع في العراق واقليم كردستان)، واضاف انه (في الوقت الذي نجدد دعمنا لقرارات الاتحادية ودورها المشهود في تطبيق الدستور وتحقيق العدالة وحماية المسار الدستوري للنظام الديمقراطي، نستنكر التشهير بها وكيل الاتهامات ،كونها محكمة مستقلة مهنية اسهمت في حماية النظام السياسي في العراق)، وتابع ان (السلطة القضائية مشهود لها بالاستقلالية، واحترامها يعكس تقدم وحضارة المجتمع ،وهو عامل مهم يُشعر المواطنين بالاستقرار والأمن والأمان وضمان حقوقهم)، وشدد على القول (لنعمل سوية على غرس روح التبجيل المطلق للقانون وتعلم الاحتكام اليه، وتثبيت استقلالية القضاء ونزاهته وحياديته التي اسهم الرئيس الراحل مام جلال في ترسيخها ضمن الدستور). من جهة اخرى،كشفت هيئة النزاهة العامة، عن صدور قرار حكمٍ بحق المستشار السياسي لرئيس الوزراء السابق لامتناعه عن كشف ذمته المالية. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (محكمة جنح الكرخ المختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أصدرت حكماً غيابياً يقضي بالحبس سنة واحدةً بـحقِّ م . ع. ن ، المستشار السياسيّ لرئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي جرَّاء امتناعه من الإفصاح عن ذمَّته المالية)، واشار الى ان (الدائرة القانونيَّة في الهيئة أشارت إلى أن المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات في القضيَّة، وجدتها كافيةً ومُقنعة لإدانة المتهم؛ فقرَّرت الحكم عليه غيابياً بالحبس سنة واحدة، استناداً إلى أحكام المادة 19 أولاً من قانون النزاهة والكسب غير المشروع المعدل). وكانت الهيئة قد أعلنت في نيسان الماضي ، صدور أمر قبضٍ وتفتيشٍ بحقِّ المستشار السياسيّ لرئيس مجلس الوزراء السابقـ على خلفيَّة امتناعه من كشف الذمة الماليَّة.