تواصل سياسة إقليم كردستان التهجم على الحكومة المركزية وجميع المؤسسات الاتحادية للتأثير على القرارات بشأن الملفات العالقة من بغداد، بالتوازي مع تصريحات محكمة إقليم كردستان منتهية الصلاحية التي تهجمت بها على المحكمة الاتحادية في محاولة للتأثير على القرارات السابقة.

وبحسب سياسيين، فان صمت الحكومة المركزية ومحاولة تصفير الخلافات مع حكومة الإقليم ساهم في تمادي التصريحات المسيئة وسط مطالبات سياسية وشعبية بضرورة وضع حد للسياسة الانفصالية التي يمضي بها الإقليم عبر خرق القانون والدستور.

*إساءة صارخة

وبالحديث عن هذا الملف، وصف ائتلاف دولة القانون، تصريحات محكمة إقليم كردستان ضد المحكمة الاتحادية العليا بالمخالفة للدستور، فيما أكد ان الأخيرة مطالبة بالرد على هذه التصريحات التي تستهدف السلطة القضائية في البلد.

ويقول عضو الائتلاف ابراهيم السكيني في حديث ، إن “حكومة الإقليم التي تتهجم على المحكمة الاتحادية في حين ان لديها ممثلين عن الإقليم فيها”، مشيرا الى ان “كردستان تمتثل الى القرارات التي تتناغم مع مصالحها وتتهجم في حال تباينت مع سياستها”.

ويتابع، ان “يجب استدعاء بعض القيادات التي سجلت تصريحاتهم بالمساس في عمل المحكمة الاتحادية”، لافتا الى ان “تواصل التشهير والقذف على المحكمة الاتحادية هو احدى محاولات التأثير على القرارات التي تمضي الأخيرة بالبت بها”.

ويتم السكيني حديثه: ان “الادعاء العام يجب ان يأخذ دوره بتحريك دعاوى قضائية ضد جميع الجهات التي تسيئ الى المحكمة الاتحادية”، مضيفا ان “الاتحادية مطالبة بالرد على هذه التصريحات التي تستهدف السلطة القضائية في البلد”.

*الحس الانفصالي

من جانبه، يصف مركز القمة للدراسات الاستراتيجية، تصريحات محكمة إقليم كردستان المسيئة الى المحكمة الاتحادية بمحاولة التأثير على قراراتها، فيما أكد ان سياسية الإقليم تتعامل بالحس الانفصالي من الحكومة المركزية.

ويقول مدير المركز، حيدر الموسوي، في حديث إن “محكمة الإقليم تعتبر احدى أفرع المحكمة الاتحادية ولا تمتلك السلطة في مخالفة قرارات المركزية”، مشيرا الى ان “تصريحات محكمة الإقليم تتم بضغوط من القوى السياسية الكردية”.

ويتابع، ان “تصريحات وقرارات محكمة الإقليم لا يوجد بها سند قانوني، انما تعبر عد ردود أفعال القرارات الأخيرة التي صدرت من بغداد”، لافتا الى ان “الانفتاح والديمقراطية لا تعطي الحرية لقيادات كردستان بالتهجم على المحكمة الاتحادية”.

ويضيف الموسوي، ان “سياسية التسامح ومحاولة انهاء الخلافات من جانت الحكومة المركزية ساهمت بتمادي مسؤولي الإقليم واطلاقهم التصريحات المخالفة”، مضيفا ان “تصريحات محكمة إقليم كردستان المسيئة الى المحكمة الاتحادية هي محاولة للتأثير على قرارات المحكمة الاتحادية”.

وكانت محكمة إقليم كردستان قد صرحت بعدم دستورية المحكمة الاتحادية العليا، ولا شأن لها في الانتخابات المقبلة او تقسيم الإقليم على شكل مناطق لإجراء الانتخابات في كردستان، بالإضافة الى التصريحات والتهجم المستمرة من قيادات الديمقراطي الكردستاني بعد كم القرارات التي صدرت لإنهاء مخالفات وخروقات وسرقات كردستان.