يبدو ان المحكمة الاتحادية قد قطعت طريق الخروقات والمخالفات على حكومة إقليم كردستان عبر القرارات التي صدرت بملفات رواتب الموظفين، واشراف مفوضية بغداد على انتخابات الإقليم وفق الية جديدة، فضلا عن التزام كردستان بتسليم جميع عائدات النفط والغاز والمنافذ الحدودية.

قرارات جاءت بعد الوصول الى طرق مغلقة في الاجتماعات التي لم يتوصل الطرفين فيها الى حلول بالرغم من المساعي الحثيثة لإنهاء الخلافات من الحكومة المركزية، عن طريق تطبيق المواد القانونية والفقرات التي امتنعت كردستان عن تطبيقها منذ تشكيل الحكومة ولغاية الان.

*الحد من صفقات الفساد

وبالحديث عن هذا الملف، يصف تحالف الفتح، قرارات المحكمة الاتحادية العليا بشأن إقليم كردستان بـ”الشجاعة والتاريخية”، فيما اكد ان توطين رواتب موظفي الإقليم في بغداد سيحد من حجم ملفات الفساد التي تمت في الفترة السابقة.

ويقول القيادي بالتحالف، عائد عبد الصاحب، في حديث ، إن “القرارات انصفت شريحة كبيرة من موظفي الإقليم في الفترة السابقة”، مشيرا الى “ضرورة استجواب حكومة كردستان اثر عدم تطبيقها لتلك القرارات”.

ويتابع، ان “هذه القرارات ستحل ازمة الرواتب وكشف الاعداد الحقيقية للموظفين من خلال اشراف الحكومة، ووزارة المالية على الملف بصورة مباشرة”، لافتا الى ان “عدم تسليم الرواتب الى الموظفين في الفترة السابقة لعدة اشهر مخالف للقانون”.

ويبين، ان “الجهات المختصة اكدت ان هنالك مبالغة كبيرة في عدد وحجم الموظفين في الإقليم”، مضيفا ان “توطين رواتب موظفي الإقليم في بغداد سيحد من حجم ملفات الفساد التي جرت سابقا”.