مناصب في غاية الاهمية .. وهي محجوزة للموظفين العاملين في مكتب وزير
التربية يتم عقد الصفقات وتوقيع الكتب الرسمية واعطاء مقاولات وعقود
لنفس الأشخاص الذين تحوم حولهم الشكوك والشبهات ولهم باع طويل بعقد
الصفقات المشبوهة على حساب القيم والأخلاق والمبادئ . لا نعلم كيف يتم
العمل وهنالك الفساد والاهمال وبيع الضمير، وحتى هيئة النزاهة تقف مكتوفة
الأيدي متفرجة ولا تحرك ساكن على الرغم من إبلاغهم بوجود مجموعة من
الموظفين اشبه باللصوص تعقد صفقات تحوم حولها شبهات الفساد ويقدم لها
الدليل والاسماء ولكنها تكتفي بطمر تلك الملفات !! ولا نعرف لماذا وماهو
السبب ؟ خاصة هنالك مسؤولية كلش كبيرة بعاتق وزارة التربية وهي التهيئة
للامتحانات و اسئلة الامتحانات اخر السنة ، و وملف انشاء الابنية
المدرسية ، لاسيما وجود مدارس طينية او كرفانية الى الآن بالمئات في
جميع المحافظات وعقود تجهيز الكتب والقرطاسية وغيرها العشرات . تلك
الصفقات يتم عقدها بوجود حملة شرسة ضد الفساد ومن يروج له ولكن للأسف
الشديد بعض الموظفين لا يهمهم هيئة النزاهة ولا مكتب رئيس الوزراء ولا
لجنة النزاهة البرلمانية بوجود التحدي والاصرار والمسير بهذا الطريق ،
الذي يعد سالكا لهم على الرغم من كل التحديات والمعوقات التي تواجههم
وقد كتبنا عدة مقالات بهذا الخصوص ولكن يعطونا اذن الطرشة، ويعتبرون هذه
الكتابات اشبه بحوار الطرشان . التغير الوزاري المرتقب يجب ان يشمل وزير
التربية وهو اول الراحلين مهما كان مدعوما من اي حزب او كتلة وتحالف
سياسي . لم تعمل مثل بقية الوزارات طيلة فترات عمر هذه الحكومة اذ شهدت
أسرع التعاقدات الفاسدة وتوزيع العديد من المناصب داخل الوزارة بصفقات
بين أفراد يتحكمون بوزارة التربية ومنذ سنين طويلة وهم مدعومين من الحزب
الذي اختاره لتولي منصب وزير التربية . يستغلون قربهم من الوزير أبشع
استغلال من خلال الإسراع في إبرام العقود الفاسدة بمبالغ ضخمة وإفراغ
الوزارة من الأموال حتى يقولون لا طباعة الكتب ولا تجهيز للقرطاسية
والاموال نفذت ، أن سباق الفساد هذا حصل ومازال يحصل في وزارة
التربية ، أن الفساد المالي يرافقه فساد إداري وهما صنوان لا يختلفان
ولا يفترقان ، توزيع المناصب والدرجات الخاصة والتعيينات بشكل مخالف
للقانون بصفقات مع كتل سياسية وأفراد ومن منطلق (شيلني وأشيلك) أن الفساد
يتم بأوامر إدارية، ومقنن ايضا وبالإمكان مراجعة (فضائح) الأوامر
الإدارية في وزارة التربية كنموذج على ما يحصل في بقية الوزارات أصبح
الضرب بيد من حديد مفقود وهنا يتم نهب المال العام وتفضيل للمحسوبية
والمنسوبية ومحاباة واضحة في إعطاء الصفقات وفق الدفع المسبق وهذا الامر
واضح للقاصي والداني . مطلوب اجراء الاصلاحات الحقيقية وإبعاد الموظفين
الفاشلين والفاسدين من هرم الوزير وهو الذي يتحمل المسؤولية أمام الله
سبحانه وتعالى وامام القانون وأمام الشعب .