للمرة الأولى منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، صعد الإعلام المصري الموالي لنظام الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، من لهجته في التعامل مع الأزمة، وصل حد التهديد بالرد على العملية العسكرية التي ينوي الاحتلال شنها في جنوب القطاع.
وقالت مصادر لـ”القدس العربي” إن هناك تعليمات صدرت للإعلام المملوك لجهاز المخابرات المصري، بالتلويح بأن كل السيناريوهات ممكنة لمواجهة المخطط الإسرائيلي لاجتياح رفح وتهجير الفلسطينيين، من خلال حملة رفض وتهديد متصاعدة للعملية العسكرية في رفح، كرسالة للاحتلال الإسرائيلي للتراجع عن تنفيذ مخططه.
ونقلت قناة القاهرة الإخبارية المملوكة لجهاز المخابرات عن مصدر رفيع المستوى، قوله إن مصر تتابع عن كثب الموقف في رفح ومستعدة للتعامل مع كل السيناريوهات.
رئيس الهيئة العامة المصرية للاستعلامات ضياء رشوان، قال إن مصر لن تقبل أي مساسٍ بأمنها القومي أو أراضيها، أو أي محاولة لتصفية القضية الفلسطينية.
قال ضياء رشوان إن مصر لن تقبل أي مساسٍ بأمنها القومي أو أراضيها، أو أي محاولة لتصفية القضية الفلسطينية
وأضاف في تصريحات متلفزة، أن الرد المصري لن يكتفي بالإجراءات الرمزية، مثل سحب أو طرد السفراء، إذا تعرض الأمن القومي المصري أو الأراضي المصرية للتهديد أو تصفية القضية الفلسطينية.
وأضاف أن المواقف المصرية واضحة ولن تقبل المساس بأمن مصر القومي وتصفية القضية الفلسطينية، مؤكدا أنه لا يوجد أيّ اختلافٍ داخلي حول الموقف المصري تجاه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، قائلا: «الشعب المصري لن يسامح ولن يسمح لا هو ولا حكومته ولا دولته بهذا الأمر».
وتابع: «مصر لديها من الوسائل ما يمكنها من الدفاع عن أمنها، ولا أظن أن الإجراءات الرمزية بكل أنواعها مثل طرد السفير مستبعدة؛ لكن الإجراءات الفعلية وصلت إلى إسرائيل ووصلت إلى من يوصلون إليها بما يمكن أن يترتب عليه أي تحرك».
وأوضح أن إسرائيل لم تستطع بجيشها وأسلحتها ومليارات وقذائف الولايات المتحدة أن تواجه بضعة آلاف من المقاومين في قطاع غزة، مبديًا استغرابه من التصرفات الجنونية لبعض وزراء الحكومة الإسرائيلية، متسائلا: «كيف لإسرائيل أن تحتك أو تستفز أو تدفع الدولة الأكبر في الشرق الأوسط والأقدر على مواجهة أي تهديد؟».
وأضاف أن إسرائيل تسعى بشتى الطرق والوسائل إلى إحراز أي تقدم بأهدافها الثلاثة التي فشلت جميعا في تحقيقها سواء على صعيد إنهاء قدرة المقاومة أو تحرير المحتجزين، أو في جعل غزة آمنة على إسرائيل، بما في ذلك دماء الفلسطينيين أو توتر العلاقات مع مصر من أجل التقدم في مسار المفاوضات.
واختتم «لا يمكن استبعاد أي احتمال للمساس بأمن مصر وأرضها، وكلنا ثقة في قدرة مصر قيادة سياسية وجيشا».
وانتقدت الإعلامية لميس الحديدي، ما وصفته بظاهرة التحرش بمصر من قبل وزراء اليمين الإسرائيلي المتطرف في حكومة الاحتلال الإسرائيلية، واصفة تصريحاتهم بأنها «تحرش لا يمكن أن يقابل فقط بالبيانات».
ودعت خلال برنامجها «كلمة أخيرة»، المذاع عبر شاشة “اون اي”، مساء الإثنين، إلى اتخاذ إجراءات حازمة ضد تطاول وهذيان «هؤلاء المجانين»، قائلة:«هذا التحرش لا يمكن أن يقابل فقط بالبيانات، الخارجية أصدرت بيان تنديد ورفض، مع احترامي للسياسة، هذا لا يمكن أن يواجه بالبيانات».
وطالبت «الحديدي» باستدعاء السفير المصري أو طرد السفير الإسرائيلي من القاهرة كإحدى الخطوات التي يمكن اتخاذها للرد على الاستفزازات الإسرائيلية، قائلة: «أنا لا اتحدث عن حرب أو عملية عسكرية هذه أمور ترجع للقيادة العليا حين ترى وقتها مناسبًا، ولا اتحدث عن إيقاف المعاهدة، ولكن اتحدث عن خطوات دبلوماسية باستدعاء سفيرنا أو طرد السفير الإسرائيلي».
وأضافت أن المصريين هم الشعب المصري الوحيد الذي لم يطبع مع الكيان الصهيوني في العالم العربي، متابعة: «صحيح نحترم معاهدة السلام، ولكننا لم نطبع يومًا واحدًا، ولا نقبلكم ولا نحبكم، ولا نقبل وجودكم، مهما كانت هناك معاهدة سلام، نحن كمصريين لا علاقة لنا بمعاهدة السلام ولا بهذا الكيان المحتل».
وأوضحت أن وزراء اليمين المتطرف لا يدعون فقط بالتحرش بمصر، بل يطالبون أيضًا بقتل الأطفال والنساء الفلسطينيين ويصفونهم بالحيوانات.
وأصدرت دار الإفتاء المصرية، الاثنين، بيانا علقت فيه على الغارات الإسرائيلية بمدينة رفح في غزة، وطالبت بضرورة تكاتف جميع الجهود الدولية والإقليمية لوقف تلك الهجمات، كون رفح آخر المناطق الآمنة بقطاع غزة.
أصدرت دار الإفتاء المصرية بيانا علقت فيه على الغارات الإسرائيلية بمدينة رفح في غزة، وطالبت بضرورة تكاتف جميع الجهود الدولية والإقليمية لوقف تلك الهجمات
وقالت دار الإفتاء المصرية في بيان عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس” ، إن ما وصفته بـ”الهجمات الوحشية للكيان الإسرائيلي على النازحين من الأطفال والنساء والمدنيين بمدينة رفح بجنوب قطاع غزة (جريمة حرب)، تضاف إلى سلسلة الجرائم والاعتداءات الوحشية الغاشمة الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني الذي يطالب بحقوقه المشروعة”، حسب قولها.
وأضافت دار الإفتاء المصرية أن ذلك يأتي “في الوقت الذي تضرب فيه قوات الاحتلال بالقوانين الدولية والمبادئ الإنسانية عُرض الحائط، وسط صمت تام من المجتمع الدولي”، بحسب البيان.
وختمت دار الإفتاء المصرية منشورها قائلة: “وعليه، نطالب بضرورة تكاتف جميع الجهود الدولية والإقليمية، ونناشد جميع العقلاء على مستوى العالم والمنظمات الدولية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية الغاشمة على مدينة رفح التي تؤوي ما يقرب من 1,4 مليون فلسطيني نزحوا إليها، لكونها آخر المناطق الآمنة بقطاع غزة”.
في الموازاة، وثقت مؤسسة سيناء لحقوق افنسان، ما قالت إنه أعمال هندسية مجهولة شرق سيناء.
وقالت المؤسسة، إن عددا من سيارات الدفع الرباعي تقل ضباطا تابعين لجهاز المخابرات الحربية وعددا من سيارات الدفع الرباعي تحمل عناصر قبلية مسلحة تابعة لمليشيا “فرسان الهيثم” التابعة لاتحاد قبائل سيناء الذي يرأسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني تواجدت بالقرب من منطقة “قوز أبو رعد” جنوب مدينة رفح بصحبة عدد كبير من المعدات والجرافات برفقة عدد من المقاولين المحليين.
وأضافت المؤسسة في تقريرها، أن فريقها تمكن من التقاط عدد مقاطع فيديو تظهر عمليات تمهيد التربة ورفع أنقاض منازل المدنيين المهجرين من المنطقة، وعملية تخزين أعداد كبيرة من القوالب الاسمنتية تشبه القوالب الاسمنتية المستخدمة في بناء الجدار الحدودي.
وزادت: بدأت الأعمال الهندسية في وقت مبكر من صباح امس الاثنين في منطقة حدها الشمالي ينحصر بين قرية الماسورة غربا ونقطة على خط الحدود الدولية جنوب معبر رفح، بينما ينحصر حدها الجنوبي بين قرية جوز أبو رعد ونقطة على خط الحدود الدولية جنوب معبر كرم أبو سالم.
ونقلت المؤسسة عن أحد المقاولين المحليين، قوله إن هذه الأعمال أسندت له من الباطن من خلال شركة أبناء سيناء للتشييد والبناء التابعة لمجموعة العرجاني جروب، وأنها تأتي في إطار البدء في تشييد خمس تجمعات تنموية حصلت مجموعة العرجاني على العقد الحكومي الخاص بها عن طريق الأمر المباشر.
وأضاف أن العرجاني اشترط على المقاولين المحليين تسليم المشاريع في وقت قياسي لأن تكليفات رئاسة البلاد تقضي بأن الحد الأقصى لافتتاح المشروع بعد عام ونصف.
وكانت مؤسسة سيناء سربت خرائط حكومية في يناير/ كانون الأول 2023 تكشف عن مخطط لنزع ملكية سكان سيناء المهجرين وإعادة توطينهم في مناطق غير التي هجروا منها قسريا، وهو الأمر الذي رفضه عموم سكان شرق سيناء وعبروا عن ذلك في مؤتمرات بحضور قيادات من الجيش أو في احتجاجات سلمية نهاية العام الماضي. أسفرت هذه الاحتجاجات عن تلقي السكان المحليين وعدا بالعودة لأراضيهم في موعد أقصاه 20 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، خلال اجتماع جمع بين شيوخ القبائل وقائد الجيش الثاني الميداني اللواء محمد ربيع في مدينة العريش، في أغسطس/ آب 2023، على خلفية اعتصام للمهجرين والنازحين وقتها.
وزادت المؤسسة في تقريرها: بعد انتهاء المهلة المحددة من جانب السلطات المصرية، شهد يوم 23 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تجمع المئات من سكان شرق سيناء من أبناء قبيلتي الرميلات والسواركة، بالقرب من قرى الحسينات والمهدية قرب مدينة رفح، للمطالبة مرة أخرى بحقهم في العودة لأراضيهم، عقب حنث السلطات بوعودها بعودتهم. وبحسب الشهادات والمواد المصورة التي حصلت عليها مؤسسة سيناء، فقد استخدمت قوات الجيش العنف غير المبرر بحق المحتجين، وتعمدت إطلاق الرصاص لتفريقهم، والتي انتهت باعتقال 51 من السكان المحليين واحالتهم للقضاء العسكري على ذمة القضية رقم 80 لسنة 2023 عسكرية.
أظهرت الخرائط الحكومية المسربة آنذاك أن هذه التجمعات ستقام بشكل كامل خارج المنطقة العازلة الممتدة بطول كيلومتر بطول الحدود المصرية مع قطاع غزة بعمق 5 كيلومتر داخل سيناء، بينما تستخدم المنطقة العازلة لإقامة مشروعات زراعية وصناعات قائمة على المنتجات الزراعية، في حين أن الأعمال الهندسية الجارية حاليا يقع الجزء الأكبر منها داخل المنطقة العازلة.
وقالت المؤسسة الحقوقية، إن السكان المحليين ينظرون لهذه الخطوة بشكل أكثر تشاؤم خاصة في ظل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، حيث اتفق اثنين من السكان المحليين الذين التقتهم المؤسسة على عدم الثقة في خطوات السلطة وأن ما يحدث هو تمهيد لاستقبال لاجئين فلسطينيين بشكل دائم. يستند السكان في حديثهم على قيام السلطات المصرية بمحو مدينة رفح التاريخية بشكل كامل وتدمير بنيتها التحتية بحجة مكافحة الإرهاب على حد وصفهم، وكذلك مماطلة السلطات في السماح لهم بالعودة رغم انتهاء الأسباب التي أدت لتهجيرهم قسريا منذ أواخر عام 2013.
