الأمم المتحدة- “القدس العربي”: صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت نيويورك في دورتها الاستثنائية الخاصة على مشروع قرار تقدمت به المجموعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي تحت عنوان : “حماية السكان المدنيين والالتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني”.

رئيس الجمعية العامة: المذبحة يجب أن تتوقف.. العنف يجب أن يتوقف

وقد حصل مشروع القرار على 153 صوتا إيجابيا وصوت ضده عشر دول من بينها الولايات المتحدة وغواتيمالا وليبيريا وباراغواي. ولوحظ أن كندا صوتت مع القرار بينما صوتت 23 دولة بـ “امتناع”.
وقد كان أول المتحدثين رئيس الجمعية العامة، دينيس فرانسيس، الذي أشار إلى الوضع الكارثي في قطاع غزة مؤكداً أنّ الحرب، أيضاً، لها قواعد ويجب أن يتم الإلتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وأشار إلى رسالة تسلمها من المفوض العام لوكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( أونروا)، فيليبي لازيريني، يحذر فيها من انهيار المنظومة الإنسانية تماما في قطاع غزة.

وقال إن على الجمعية العامة عليها أن تأخذ هذه الخطوة في ظل فشل مجلس الأمن.
وقال: “المذبحة يجب أن تتوقف. العنف يجب أن يتوقف. أضيف صوتي إلى وقف إطلاق نار إنساني. هدفنا الآن وقف القتل”. وأضاف” بعد استخدام الفيتو أكثر من مرة فلا مناص من العودة إلى الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية الطارئة”.
وتحدث السفير المصري لدى الأمم المتحدة، أسامة عبد الخالق، باسم المجموعة العربية وحض جميع الحضور رفض التعديلات التي تقدمها بعض الدول على مشروع القرار، والتصويت مع مشروع القرار البسيط الذي يركز على وقف إطلاق نار إنساني فورا وإطلاق جميع الرهائن وحماية المدنيين من كل الأطراف.

ودعا بعض الدول الابتعاد عن ازدواجية المعايير. فالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني يجب أن تطبق على الجميع بعيدا عن الانتقائية. وأكد أن استمرار القتل قد يؤدي إلى توسيع رقعة النزاع كما حذر الأمين العام للأمم المتحدة.
السفير النمساوي قدم تعديلا على مشروع القرار يقضي بإضافة جملة بعد فقرة إطلاق جميع الرهائن تنص على:”إطلاق جميع الرهائن المحتجزين لدى حماس والسماح للوصول إلى الرهائن” وطالب الدول الأعضاء بالتصويت على التعديل.
سفيرة الولايات المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، قدمت تعديلا آخر يتضمن إدانة حركة حماس . وتتضمن التعديلات السماح للصليب الأحمر أن يتواصل مع الرهائن.

سفير باكستان: إدانة حماس تعني الاختلال في توازن القرار فإذا ذكرت حماس يجب أن تُذكر إسرائيل وما ترتكبه من جرائم

السفير الإسرائيلي، جلعاد إردان، قال إن وقف إطلاق النار يعني تقوية حماس التي وعدت أن تعيد الهجمات على إسرائيل مثل هجوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر، وأكد أن الذي سيطلق الرهائن هو ما وصفه بجيش الدفاع الإسرائيلي، وقال إن وقف إطلاق النار يمكن بسهولة إذا ألقى مقاتلو حماس أسلحتهم وسلموا أنفسهم وناشد الحضور بالتصويت لصالح التعديلات والتصويت ضد مشروع القرار العربي الإسلامي.
وقد ألقى سفير باكستان، منير أكرم كلمة قوية قوبلت بالتصفيق الحاد، ردا على المندوبين النمساوي والأمريكية، مؤكدا أن إضافة إدانة حماس يعني اختلالا في توازن القرار فإذا ذكرت حماس يجب أن تذكر إسرائيل وما ترتكبه من جرائم. “إذا وضعت شعبا في سجن مفتوح فلا بد أن يغضبوا ويحاولوا أن يؤذوا الجهة التي تلحق بهم الأذى والإهانة والظلم”. وقال ” إذا اعتمدت التعديلات التي اقترحت من النمسا والولايات المتحدة وسأقوم بتقديم تعديل يدين إسرائيل أيضا وما تقوم به من جرائم في غزة“.
جرى التصويت أولا على تعديل النمسا ففشل التعديل حيث حصل الاقتراح على 89 صوتا إيجابيا بينما صوت ضده 61 دولة وصوتت 20 دولة بـ”امتناع”. لذا فشل التعديل لأنه لم يحصل على ثلثي الأصوات المطلوبة.
جرى بعد ذلك التصويت على التعديل المقترح من الولايات المتحدة الأمريكية ففشل فشلا أكبر من التعديل النمساوي حيث حصل على 84 صوتا إيجابيا بينما صوت ضده 62 دول وصوت ب”امتناع” 25 دولة.

ثم جرى بعد ذلك التصويت على المشروع العربي الإسلامي فحصل على على 153 صوتا إيجابيا وصوت ضده 10 دول فقط وامتنعت عن التصويت 23 دولة.
ومشروع القرار جاء بعد استخدام الولايات المتحدة الفيتو يوم الجمعة الماضي على مشروع قرار عربي يتضمن نفس فقرات هذا القرار رغم تصويت 13 دولة لصالح مشروع القرار.
وهذا هو نص مشروع القرار.
إن الجمعية العامة
– إذ تلتزم بتوجيه من أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة؛
– وإذ تشير إلى قراراتها السابقة بشأن الحالة في الشرق الأوسط،
وإذ تستذكر قرارات مجلس الأمن ذات الصلة؛
– وإذ تأخذ علما برسالة الأمين العام المؤرخة في 6 كانون الأول/ ديسمبر 2023 والتي أشار فيها أنها تحت البند 99 من ميثاق الأمم المتحدة، والموجهة إلى رئيس مجلس الأمن في الوثيقة S/2023/962))؛
– وإذ تشير إلى رسالة المفوض العام لوكالة إغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى والموجهة إلى رئيس الجمعية العامة؛
– وإذ تعبر عن القلق البالغ إزاء الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة ومعاناة السكان المدنيين الفلسطينيين، والتأكيد على حماية السكان المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين وفقاً للقانون الإنساني الدولي، فإن الجمعية العامة:
1. تطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية،
2. تكرر مطالبتها جميع الأطراف بالامتثال لالتزاماتهم بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، ولا سيما فيما يتعلق بحماية المدنيين؛
3. تطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن، وكذلك ضمان وصول المساعدات الإنسانية؛
4. تقرر تعليق الدورة الاستثنائية الخاصة مؤقتا وتفويض رئيس الجمعية العامة أن يستأنف الدورة بناء على طلب من الدول الأعضاء.
ومن الملاحظ أن هذا القرار قد حصل على عدد أكبر من قرار الجمعية العامة يوم 26 تشرين الأول/ أكتوبر على قرار بغالبية 120 صوتا (ثم أضاف العراق صوته متأخرا) ومعارضة 14 دولة وامتناع 45 دولة، بينما زاد عدد المؤيدين هنا 33 دولة، ونقص أربع دول من المصوتين السلبيين.
ومع العلم أن قرارات الجمعية العامة غير ملزمة مثل قرارات مجلس الأمن، إلا أن التصويت يظهر مدى تأييد غالبية دول العالم لوقف إطلاق النار، وكأنه نوع من الاستفتاء للرأي العام العالمي.