بغداد- العراق اليوم:

طالب رئيس كتلة النهج الوطني (الفضيلة) السابق، عمار طعمة، الجمعة، بالتحقيق في "المصاريف الضخمة" لرئاسات ووزارات في حسابات 2012 الختامية.

وأورد طعمة في بيان، "ملاحظات حول قانون المصادقة على الحسابات الختامية لسنة 2012، كما يلي:-

.١ بلغت المصروفات الفعلية لرئاسة الجمهورية (٥٥,٨) مليار دينار .. وهو رقم كبير نحتاج الى معرفة تفاصيل موارد صرفه .

.2 بلغت مصروفات مجلس الوزراء والدوائر التابعة لها (٣،٢) تريليون دينار .. وهو مبلغ ضخم جدا يتطلب بيان تفاصيل موارد صرفه والوحدات المخصصة لها ومقدار المبلغ المخصص لكل وحدة وموضوعات الانفاق التي صرفت فيها .

.3 بلغت مصروفات وزارة الخارجية الفعلية ( ٥١٨) مليار دينار ، ولم تذكر موارد صرفها التفصيلي للتحقق من واقعية الحاجة لمثل هذه التخصيصات .

.4 بلغت مصروفات وزارة الصحة الفعلية (٤،٩) تريليون دينار وايضا يلزم بيان تفاصيل الصرف وموارده وابوابها خصوصا وان توفر الادوية والخدمات الصحية عموما كانت بمستوى ضعيف في تلك الفترة .

.5 بلغت النفقات الفعلية لوزارة البلديات ( ٢،١) تريليون دينار .. ولم يتم ذكر تفاصيل صرفها والمشروعات التي انجزت من هذا الانفاق او المشروعات التي تم تمويلها من هذه التخصيصات وتناسب مقدار الانفاق مع المنجز الفعلي للمشاريع على ارض الواقع .

.6 بلغت مصروفات وزارة الاعمار والاسكان اكثر من ( تريليون دينار ) ولم يذكر الجدول المرفق طبيعة المشاريع التي تم الانفاق على انجازها ونسبة المصروف الى نسبة المنجز الفعلي .

.7 بلغ الانفاق الفعلي لوزارة النفط ( ١١،٢) تريليون دينار ، ولم يبين الجدول المرفق مقدار المبالغ المصروفة لشركات جولات التراخيص والمبالغ المصروفة للمشاريع المنجزة من قبل شركات الوزارة .. وليعرف البرلمان والشعب كم هي نسبة المبلغ المصروفة سنويا لشركات جولات التراخيص الاجنبية من مجموع الايرادات النفطية .. لنتبين هل ان نتيجة هذه العقود هي نفس نتيجة عقود الشراكة في الانتاج ؟

.8 بلغت المصروفات الفعلية لاقليم كردستان ( ١٣،٥) تريليون توزعت على الموازنة الجارية بمبلغ اكثر من ( ٩،٢) تريليون دينار، والموازنة الاستثمارية بمبلغ اكثر من ( ٣،٩) تريليون دينار .ويذكر القانون انها لم تخضع لتدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادي بسبب عدم تهيئة المستلزمات الفنية وعدم السماح لموظفي الديوان بتدقيقها .

.9 يذكر الجدول الملحق بالقانون ان نسبة تنفيذ اقليم كردستان للموازنة الاستثمارية بلغ (١٠٠٪؜) ونسبة تنفيذ الموازنة الجارية بلغ (١٠٣٪؜). فكيف تم انفاق هذه الزيادة له وهي غير مخصصة وفق قانون الموازنة !؟

.10 بينما يبلغ مجموع التخصيصات الجارية والاستثمارية للمحافظات المنتجة للنفط ( البصرة وذي قار وميسان وواسط ) لنفس تلك السنة (٤،٥) تريليون دينار، علماً ان مجموع سكان تلك المحافظات الجنوبية الاربع يزيد على عدد سكان الاقليم !.

.11 بلغ المصروف الفعلي لعنوان السلع والخدمات لسنة ٢٠١٢(١٤،١) تريليون دينار ولم يذكر الجدول تفاصيل هذا الانفاق وهل هو واقعي مستحق ام فيه هدر وموارد صرف ترفية كمالية ؟ علماً ان المصروف الفعلي لسنة (٢٠٢٠) لنفس عنوان السلع والخدمات لم يتجاوز (٨) تريليون، لان قلة الايرادات جعل الصرف اقرب الى الواقعية وتجنب الهدر والترفيّة والاسراف وغيرها من آفات الادارة للاموال العامة .

.12 بلغ مجموع مصروفات المنح والاعانات والفوائد والمصروفات الاخرى الفعلية لسنة ٢٠١٢ اكثر من (١٧) تريليون دينار ، بينما بلغ الانفاق الفعلي لنفس مجموع هذه العناوين لسنة ٢٠٢٠ ( ٧،٣) تريليون دينار .

.13 بلغ فائض السنة المالية ٢٠١٢ مقدار ( ١٤،٦) تريليون دينار .. ولابد من ايضاح مصير هذا المبلغ في السنوات اللاحقة وبالتفاصيل.

.14 تتضح فائدة تقديم الحسابات الختامية في موعدها القانوني المحدد بعد اربعة اشهر من نهاية السنة المالية لغرض تقييم واقعية المطلوب من تخصيصات في موازنة السنة اللاحقة .. ولغرض المقارنة بين المصروف الفعلي لسنة ٢٠١١ مع سنة ٢٠١٢ .. فان المصروف الفعلي لسنة ٢٠١١ بلغ ( ٧٨،٧) تريليون دينار ، بينما المصروف الفعلي لسنة ٢٠١٢ بلغ ( ١٠٥) تريليون دينار .. بمعنى ان فرق المصروف الفعلي بين سنتين متتاليين تجاوز ( ٢٦) تريليون دينار .

.15 يشير التقرير الى ان مقدار مبلغ التجاوز على بعض فقرات التخصيصات بلغ ( ٥،٩) تريليون دينار . ولم يحدد اسماء الوحدات المتجاوزة واسباب التجاوز وهل تم معالجة التجاوز واثبات عدم وجود هدر وفساد في هذه المبلغ الضخم ؟.

.16 يشير التقرير الى ان مجموع مبالغ السلف النقدية المصروفة دون وجود تخصيصات مالية مرصودة لها خلال سنة ٢٠١٢ بلغت ( ٨،٦) تريليون دينار، بمعنى عدم وجود سند قانوني لصرف هذه الاموال .. ولم يوضح التقرير هل تم التحقق من الصرف والجهات المستفيدة والموارد التي تم انفاق هذا المبلغ الكبير عليها ، وتطابق اوامر الصرف مع المنجز الواقعي لهذا الانفاق ؟.

.17 ينص القانون على وجوب معالجة وزارة المالية تحفظات وملاحظات تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي بتاريخ (٢٠١٤/٩/٢٣) خلال مدة اقصاها (١٢٠) يوم من تاريخ صدور القانون ..

وهذا غريب فان المفروض ان تتم المعالجة والتصحيح قبل ان يتم اقرار الحسابات الختامية والاّ فان اقرار القانون بهذه الطريقة لن يؤدي الى معالجة ملاحظات ديوان الرقابة المالية ولايتم التعرف على مصير تلك الاموال وهل صرفت بوجه قانوني ولسد حاجة واقعية ام انها ذهبت هدرا وفسادا ؟. خصوصا وان القانون يذكر ان الموضوع يستحق الاحالة على الجهات التحقيقية والقضائية المختصة .

.18 وما يؤكد قلقنا من عدم فاعلية المادة التي اشرنا اليها اعلاه بصيغتها الحالية .. ان نفس القانون يشير في مادة لاحقة الى وجوب تصفية الملاحظات والمخالفات الواردة في الحسابات الختامية للسنوات (٢٠٠٥-٢٠١١) والتي أقرّها البرلمان بنفس الطريقة هذه في دورته النيابية الثالثة .. ويظهر ان المعالجات لم تتم لتلك المخالفات لغاية هذا اليوم .. فكيف نكرر آلية عمل فشلت في محاسبة ومساءلة المخالفين لقوانين ادارة الاموال العامة .. وقد يكون بعضها ذهب هدرا او فسادا .

.19 يفترض ان يتضمن تقرير الرقابة المالية تصنيف للمخالفات التي حصلت في موازنة ٢٠١٢ ويذكر ما يرقى منها الى مستوى الجريمة بحكم القوانين النافذة ليطلع البرلمان ويتحقق ويراقب الاجراءات المتبعة في معالجة تلك الخروقات والمخالفات المالية .

.20 اشار القانون الى ملاحظات وتحفظات ديوان الرقابة المالية على حسابات بعض العناوين ولم يشر الى تفاصيل تلك المخالفات ومقدار المبالغ المتعلقة بتلك المخالفات مثل وجود فروقات مالية في رصيد التخصيصات بين دائرة الموازنة ودائرة المحاسبة في وزارة المالية ، ومثل استخدام تخصيصات الطوارئ، وحسابات المبيعات العسكرية الاجنبية للحكومة العراقية (FMS)، والاستثمارات الخارجية والاقتراض الداخلي والخارجي".