بغداد/المسلة: ترى استشرافات مستقبلية ان الإطار التنسيقي حذر من اجراء تعديلات دستورية، قد تثير استياء التيار الصدري، والمتظاهرين الذي اجبروا القوى السياسية على اجراء تعديلات على قانون الانتخابات، بعد تظاهرات ٢٠١٩ الواسعة.

وقد يؤشر تعيين السوداني لمستشار له للشؤون الدستورية على ارادة لإجراء التعديلات الدستورية المطلوبة.

وتعتقد قوى سياسية حاكمة ومعارضة، ان الدستور كان سببا في الكثير من التوترات وعقد الانسداد السياسي لان يحتوي على ثغرات كثيرة ويحتاج إلى تعديل، لكن اي تعديل بغياب التيار الصدري سيكون صعبا.

وفي كل دورة انتخابية، يتجدد الخلاف حول مفهوم الكتلة الأكبر التي تشكل الحكومة.

وفي الانتخابات في 2010 فازت الكتلة التي يقودها إياد علاوي (قائمة العراقية) بـ91 صوتا، وكانت الكتلة الأكبر في البرلمان. إلا أن كتلة “دولة القانون” التي يقودها نوري المالكي، وحصلت على 89 مقعدا، قالت إن “الكتلة الأكبر” ليست هي الحزب الأول في البرلمان، وإنما الحزب (الشيعي) الذي يجمع من حوله كتلة شيعية أكبر ومن ثم عددا أكبر من المقاعد البرلمانية. فتحالف المالكي مع أطراف شيعية أخرى وظهر هو “الكتلة الأكبر” مما أبقاه في السلطة حتى عام 2014.

وعندما فاز التيار الصدري في انتخابات أكتوبر 2021 على هذا الأساس، وكان هو الحزب الشيعي الأكبر الذي يجمع من حوله عددا أكبر من مقاعد البرلمان، شكل الإطار التنسيقي الثلث المعارض الذي من دونه يستحيل اختيار رئيس الجمهورية، الذي يتولى بعد انتخابه تكليف رئيس وزراء من تلك الكتلة الأكبر.

واعتبر النائب السابق أحمد حمه رشيد أن قانون الانتخابات لم يعدل رغم مرور 3 أشهر من عمر الحكومة، وأن الكرد لن يصوتوا على دستور يخلو من فقرة المناطق المتنازع عليها، معتبرا ان البرلمان الحالي لا يحق له تغيير الدستور لأنه لا يمثل كل المجتمع، في اشارة الى غياب التيار الصدري عن البرلمان.

وبعد اعلان وزارة التخطيط عدد السكان مع نهاية 2022 قرابة 42 مليون و 300 الف نسمة ، فان الباحث حازم الرديني يقول ان مجلس النواب بدورته القادمة سيكون قرابة الـ450 نائب، ما يتوجب تعديل الدستور بخصوص تثبيت عدد أعضاء البرلمان كي لا يزيد عن 250 نائبا.