بغداد – فائز جواد

استغرب مواطنون ، من مناقشات الاطار التنسيقي التي جرى التطرق خلالها الى وجود عجز في موازنة العام الجاري. وتساءل المواطنون في احاديث امس (اين ذهبت اموال العام الماضي الذي لم يشهد اقرار موازنة للدولة بعد تأكيد الحكومة السابقة تحقيق وفرة مالية من واردات النفط التي تجاوز سعر برميل النفط عتبة 95 دولارا؟)، داعين الحكومة الى (مكاشفة الشعب عما يدور من مناقشات بشأن موازنة العام الجاري،وما حقيقية وجود ذلك العجز في ميزانية الدولة). وناقش الاطار التنسيقي في اجتماع عقد بمكتب رئيس المجلس الأعلى همام حمودي، قضية الدولار والموازنة . وقال بيان مقتضب تلقته (الزمان) امس إن (الاجتماع الذي حضره رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ناقش قضية الدولار وزيارة الوفد الحكومي الى امريكا خلال الشهر المقبل)، واشار الى ان (الاجتماع تطرق الى اللجان النيابية واعادة النظر في تشكيل بعضها ،على اعتبار ان الكثير من الكتل لم تأخذ استحقاقها)، وتابع انه (تمت مناقشة زيارة رئيس الوزراء الى فرنسا وتوقيع الاتفاقيات، وكذلك العجز في الموازنة). فيما توقع خبراء ، تضمين سعر جديد لصرف العملة بموازنة العام الجاري وتخفيضه الى 135 الف دينار ،بعد مناقشات اجراها رئيس الحكومة خلال اجتماع للاطار التنسيقي في بغداد. وقال الخبراء ان (رئيس الحكومة محمد شياع السوداني يعتزم تخفيض سعر صرف الدولار في الموازنة الى 135 الف دينار). كما بحث النائب رئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، مع محافظ البنك المركزي علي العلاق ،اجراءات ضبط اسعار صرف العملة. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الجانبين بحثا خلال لقاء جمعهما في بغداد ، اجراءات ضبط اسعار صرف العملة). وشدد المندلاوي على (وجوب عودة الاستقرار المالي للأسواق قريباً)، من جانبه ،استعرض العلاق (الخطة المالية والرقابية التي سيعمل عليها البنك لضبط أسعار صرف الدولار). وشهدت أسعار صرف الدولار، ارتفاعاً طفيفاً في الأسواق المحلية.وسجَّلت أسعار البيع 166 الف دينار دينار لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار الشراء 165 الف و500 دينار لكل 100 دولار. الى ذلك ، دعت اللجنة المالية النيابية، الحكومة إلى الإسراع في إرسال قانون الموازنة.وقال نائب رئيس اللجنة أحمد مظهر الجبوري في بيان امس انه (بعد أن مضى على تشكيل الحكومة أكثر من أربعة أشهر، نطالبها بالإسراع والعمل بجدية لإرسال قانون الموازنة خلال مدة وجيزة ليتسنى للجنة تشريعها في مجلس النواب)، معرباً عن أمله (أن لا يكون الوقت أطول على حساب الفقراء والشعب ،كون البلد بأمس الحاجة لتشريع القانون). بدورها ،توقعت لجنة النفط والطاقة النيابية، تقديم موازنة تكميلية إذا استمرت أسعار النفط بالارتفاع.وقال عضو اللجنة علي سعدون اللامي في تصريح امس إن (قانون النفط والغاز لم يرَ النور، برغم وجوده منذ العام 2007? داخل مجلس النواب ثم اعيد إلى الحكومة وتم تعديله ومن ثم إرساله مرة ثانية إلى البرلمان في 2011)? واشار الى ان (سعر برميل النفط متغير في قانون الموازنة)، وتوقع اللامي (احتساب برميل النفط في الموازنة من 60 دولاراً إلى 65 دولاراً للبرميل الواحد).