بغداد- العراق اليوم:

فجر تقرير استقصائي ، فضيحة من العيار الثقيل بكشفه لملف فساد جديد في العراق يخص ملف السلة الغذائية التي توزعها وزارة التجارة.

الفضيحة التي كشف عنها التقرير، تضمنت بيانات، من بينها قيام وزارة التجارة بالتعاقد مع شركة “الأويس” المختصة بالتجارة العامة والمواد البيطرية، والمملوكة لمالك مصرف الجنوب علي الزيدي الذي وقع العقد مع وزارة التجارة لتجهيزها بمفردات السلة الغذائية.

ويضيف التقرير، إن”وزارة التجارة تصرف مبالغ سلة غذائية لـ40 مليون عراقي، لكنها تحجبها عن 18 مليون عراقي بحجة انهم من ذوي الدخل العالي”، وهو ما يعني ان أموال حصة 18 مليون عراقي تذهب إلى جيوب الفاسدين.

كما أن الأمر يتعدى ذلك، حيث ان عقود وزارة التجارة التي تخص السلة الغذائية تصل الى 10 تريليونات دينار لتجهيز مفردات سلة تتضمن عدة أنواع من المواد الغذائية، إلا ان الفساد وصل إلى اكثر من مبالغ سرقة القرن المقدرة بنحو 4 تريليونات دينار.

وتكشف معلومات ان شركة الاويس التي تستحوذ على عقود وزارتي التجارة والنفط، حصلت على تسهيلات مقابل أموال من مكتب رئيس الوزراء السابق، حيث قدمت الشركة عرضا في السابع من كانون الاول 2021، يتضمن تجهيز التجارة بسلة غذائية مكونة من الرز والسكر وزيت الطعام والفاصوليا والمعجون والحمص، مقابل تسديد بالنفط الخام والنفثة لعدم كفاية التخصيصات المالية وفي تاريخ 23 من الشهر نفسه، وجه مكتب رئيس الوزراء الذي يديره وقتها (رائد جوحي)، كتابا الى النفط والتجارة بالمقترح، ولكن مجلس الوزراء رفض المقترح بالقرار 160، قبل ان يصدر مدير مكتب الكاظمي ( رائد جوحي نفسه) والمتورط بقضايا فساد امرا بالصفقة بشكل منفرد.

المتورطون بالصفقة ليس شركة الاويس وجوحي فقط، بل المتنفذين بوزارة التجارة ووزيرها السابق علاء الجبوري الذين ينفذون اوامر رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر، ونجله سرمد في سرقة كبيرة لقوت الشعب العراقي.

هذه السرقة التي كشفها التقرير، معروضة امام انظار رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الذي سبق وان طالب بمعلومات عنها، كما ان الفضيحة تؤكد مجددا ان الفساد الموجود في موضوع البطاقة التموينية والسلة الغذائية، ليكون السوداني امام اختبار لايقاف هذا العقد وانهاء الفساد الذي سبق وان تحدث عنه، قبل توليه رئاسة الوزراء.

الفيديو ادناه يوضح حقيقة هذه الصفقة وعرابيها: