ترجمة: حامد أحمد

نقل موقع (مدل ايست آي البريطاني) عن مسؤولين عراقيين القول ان العراق يواجه هوة في التمويلات العامة تزداد عمقاً يوما بعد يوم وذلك بسبب حملة تقييد على الفساد وتهريب الدولار شرع بتطبيقها بنك الاحتياط الفيدرالي الأميركي منذ واقعة سرقة القرن.

وذكر تقرير للموقع ترجمته (المدى)، أن “الازمة، التي من المتوقع لها ان تزداد سوءا خلال الأسابيع القليلة القادمة، هي حصيلة هبوط حاد حصل في كمية الدولار الذي يتم بيعه يوميا في مزاد البنك المركزي”. وأضاف التقرير، أن “الحكومة العراقية تعتمد على المزاد لتحويل الدولارات، التي تكسبها من عوائد بيع النفط، الى دينار”.

وأشار، إلى أن “معدل البيع اليومي لعملة الدولار في المزاد الذي يقيمه البنك المركزي للمصارف والشركات الاهلية كان في العام الماضي بحدود 200 مليون دولار يومياً”.

ولفت التقرير، إلى أن “هذا الرقم انخفض بشكل حاد خلال الشهرين الأخيرين من العام الماضي ووصل بحلول أواخر شهر كانون الأول الى 56 مليون دولار فقط”.

ونوه، إلى أن “الحكومة الان تواجه شحة في سيولة عملة الدينار، مما تركها ذلك تصارع من اجل تسديد مستحقات رواتب القطاع العام وان تلبي التزامات شهرية أخرى”. وقال مسؤول رفيع في البنك المركزي العراقي، لم يذكر اسمه، إن “المشكلة التي نواجهها الان في العراق هي ندرة الدينار العراقي، وليس الدولار.”

وبين التقرير، أن “مسؤولين في بغداد قالوا إن بلداناً مجاورة، تعتمد كثيرا على سوق صرف العملة الصعبة الرسمي في العراق للحصول على الدولار، هي أيضا تواجه ازمة سيولة مع تأثر كل من إيران وتركيا وسوريا بهذا الامر”.

وأوضح، ان “الازمة القت بظلالها على الجانب الاوسع من الاقتصاد، مع ارتفاع معدل سعر صرف الدولار في الأسواق غير الرسمية منذ أواخر شهر تشرين الثاني من 148 دينار الى 163 دينار. مما أثر ذلك على ارتفاع أسعار المواد الغذائية التي يستهلكها المواطن”.

وأكد التقرير، أن “المسؤولين العراقيين نفوا وجود أية علاقة مباشرة ما بين الازمة الحالية وما يدعى بسرقة القرن، ولكن أقروا بان بنك الاحتياط الفيدرالي الأميركي قد فرض منذ شهرين إجراءات تدقيق أكثر صرامة على المصارف الأهلية التي تشتري الدولار عبر المزاد، وذلك بعد أسابيع فقط من كشف وزارة المالية للسرقة في 10 تشرين الأول”.

وشدد، على أن “رئيس الوزراء محمد شياع السوداني كان قد ذكر في حينها بان اغلب الأموال المسروقة يعتقد بانه تم تهريبها خارج البلد”.

ويسترسل، أن “رئيس هيئة النزاهة، حيدر حنون، كان قد أشار في تشرين الثاني إلى ان العراق استعان بمساعدة حكومات صديقة ومنظمات دولية والأمم المتحدة لاسترجاع المال المسروق”.

وقال أحد مستشاري السوداني دون أن يكشف اسمه، إن “الاحتياط الفيدرالي قد بدأ بتدقيق التحويلات المالية الخارجية اعتبارا من تشرين الثاني في محاولة لتتبع الأموال المسروقة”.

وأضاف المستشار، ان “هذا تسبب بتأخيرات في إطلاق التحويلات وأدى الى انخفاض في كميات بيع الدولار في المزاد”.

وأشار المستشار، إلى أن “الاحتياط الفيدرالي لجأ كذلك الى تدقيق مصدر الأموال المودعة لدى المصارف الاهلية المشاركة في المزاد، مما حفز ذلك الكثير منها على الانسحاب وزيادة معدل الصرف غير الرسمي للدولار”.

ويواصل التقرير، أن “الحكومة العراقية تحتاج الى ثمانية تريليونات دينار على الأقل شهريا (5.5 مليار دولار تقريبا) لتسديد مستحقات رواتب موظفي القطاع العام والمتقاعدين ومنافع الرعاية الاجتماعية ونفقات أخرى”.

وزاد، أن “هذا المبلغ يتم تأمينه عبر مزاد العملة على نحو كبير”، منبهاً إلى أن “معظم هذه الأموال تأتي من عوائد بيع النفط، والتي يتم تسديدها منذ العام 2003 بالدولار وتحفظ في حساب مودع لدى بنك الاحتياط الفيدرالي في نيويورك”.

وذهب التقرير، إلى أن “الخزانة الأميركية تقوم من جانبها بتحويل 10 مليارات دولار سنويا الى البنك المركزي العراقي من مبيعاته للنفط وذلك لتعزيز موازنته من العملة الصعبة”.

ويقول مسؤولون ان “هذا المبلغ ينقل الى العراق نقدا على أربع دفعات”، متابعين أن “جميع الدولارات تكون جديدة وأرقام تسلسلها مسجلة لدى البنك الفيدرالي الأميركي لسهولة تتبع مكان صرفها”.

وأوضح المسؤولون، أن “البنك المركزي العراقي يقوم بعدها ببيع هذه الدولارات عبر مزادا بيع العملة الصعبة وقنوات أخرى من اجل الحصول على دينار عراقي وايداعه لدى وزارة المالية”.

وتحدث التقرير، عن “تسبب انخفاض مبيعات الدولار بشحة في سيولة الدينار لدى البنك المركزي العراقي”.

وأشار، إلى أن “المزاد حتى في ذروة مبيعاته، فانه غالبا لا يرفع المعدل الكافي الذي يسد احتياجات الحكومة اليومي والبالغ 275 مليون دولار”.

وشدد التقرير، على أن “هذا النقص غالبا ما تتم تغطيته من أسهم العملة المودعة لدى البنك المركزي، عبر قروض داخلية بين المصرف والحكومة، من خلال طبع مزيد من العملة او عن طريق أنشطة مالية أخرى”. وأكد، أن “بيانات مزاد عملة الدولار على مدار الأربع سنوات الماضية تظهر أن كمية الدولارات المباعة بقيت مستقرة على معدلها وهو ما يقارب من 200 مليون دولار يوميا”.

وأوضح، أن “المزاد بقي على هذا المعدل حتى خلال عامي 2019 و2020 الذي شهد انخفاض أسعار النفط وتفشي وباء كورونا وحصول كساد اقتصادي”.

وبين التقرير، أن “كمية الدولارات المباعة في المزاد اليومي هبطت الى أدنى معدل وذلك خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2021”.

ويوصل، أن “المعدل وصل في بعض الايام الى بيع 3 مليون دولار فقط”، مستدركاً أن “معدل البيع اليومي للمزاد قفز في الأسبوع الثاني من شهر نيسان الى ما يقارب من 190 مليون دولار الى نهاية العام”. وتحدث التقرير عن “عدم هبوط مزادات بيع العملة عن معدل 200 مليون دولار يوميا في العام 2022، وذلك خلال العشرة أشهر الأولى من السنة”.

وتوقع مسؤولون عراقيون “زيادة تدهور الوضع أكثر خلال الأسابيع القليلة القادمة وذلك بعد ان أطلق البنك المركزي بداية هذا الشهر منصة الكترونية جديدة لمزاد العملة”. وذهب التقرير، إلى أن “هذه المنصة تربط جميع المصارف بالبنك المركزي والتي تطلب منهم كشف المعلومات عن عملائهم الذين يطلبون حوالات مصرفية وعن منافعها وحساباتها المصرفية فضلا عن تفاصيل أخرى”.

ورأى أحد مستشاري السوداني، أن “المنصة الجديدة عقدت الأمور أكثر، لأن أصحاب الأموال الفعليين لا يريدون الكشف عن هوياتهم او مصدر أموالهم، ولهذا لا نتوقع ان تتحسن مبيعات العملة في أي وقت قريب”.

وأضاف المستشار، أن “الضغوط تتزايد والوضع سيصبح أكثر سوءا إذا لم تتخذ الحكومة إجراءات حاسمة لاحتواء الازمة، المشكلة هي ان الخيارات المتوفرة محدودة جدا وتحتاج الى وقت”.

من جانبه، ذكر مسؤول رفيع لدى البنك المركزي، أن “المبلغ المودع الان في البنك هو 83 تريليون دينار تقريبا (56 مليار دولار) وان هناك حاجة لاتخاذ حلول سريعة”. ويجد المسؤول، أن “هذا لا ينذر بخير، ولا نستطيع ان نسترخي”، مؤكداً أن “منفذ مزاد العملة للدولار هو وسيلتنا الرئيسية لتلبية احتياجات الدولة من الدينار العراقي”. ونوه المسؤول، إلى أن “مزادات العملة منخفضة وإذا بقيت منخفضة بهذا الحد، فان على البنك المركزي ان يصدر طبعة جديدة من العملة المحلية.”

ومضى التقرير، إلى ان “مسؤولين قالوا إن اصدار طبعة جديدة من العملة سيؤدي الى تخفيض قيمة الدينار ويزيد من معدل التضخم أكثر ويزيد الاعباء أكثر على الحكومة وعلى المواطن”.

عن: موقع (مدل ايست آي)