واشارت الدائرة، وفي معرض حديثها عن القضيَّة التي حقَّقت فيها وأحالتها إلى القضاء إلى أنَّ” محكمة تحقيق الكرخ الثانية أصدرت أمر قبضٍ وتفتيشٍ بحقِّ المدير العام للشركة العامَّة لتجارة المواد الغذائيَّة سابقاً؛ على إثر الكشف عن وجود تضخُّمٍ في أمواله”، مُبيِّنةً أنَّ” القرار جاء بعد اطلاع المحكمة على التقرير الفني المُعدِّ من قبل دائرة الوقاية في الهيئة وأقوال مُمثلها القانوني”.
وأضافت الدائرة إنَّ” أمر القبض الصادر عن محكمة تحقيق الكرخ الثانية، جاء وفق أحكام المادة (19/ ثانياً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل”.
ومن الجدير بالذكر أنَّ الهيئة أعلنت في الثاني والعشرين من تشرين الثاني الجاري عن صدور حكمٍ غيابيٍّ بسجن المدير العام للشركة العامَّة لتجارة المواد الغذائيَّة سابقاً سبع سنواتٍ؛ على خلفيَّة تعاقده لتجهيز (2500) طنٍّ من مادة الشاي الذي أثبتت نتائج الفحص عدم صلاحيَّته للاستهلاك البشري.
