لكن الخبير القانوني علي التميمي يقول لـ المسلة إن المادة 61 تاسعا من الدستور، أفادت بأن حالة الطوارئ تعلن بموافقة أغلبية ثلثي عدد الحضور بعد تحقق النصاب القانوني، وبطلب مشترك من رؤساء الجمهورية والوزراء.
ويجري إعلان الطوارئ لمدة 30 يوما قابلة للتمديد، ويوافق عليها البرلمان بذات التصويت في كل مرة يصوت عليها ويمنح رئيس الوزراء الصلاحيات الممنوحة له وفقا لقانون الطوارئ رقم 1 لسنة 2004.
وحسب التميمي فأن حكومة تصريف الأمور اليومية يحق لها أن تقدم هذا الطلب، لأن الأمن هو من أولى أولويات حكومة تصريف الأعمال، والعراق يمر بمرحلة أخطر من الحرب على الإرهاب.
ورد مجلس القضاء الأعلى، على طلب الصدر، بحل البرلمان الحالي، تمهيداً لإجراء انتخابات مبكرة في البلاد، تحت غطاء فشل البرلمان في المضي بمهماته التشريعية والدستورية من تشكيل حكومة، وتسمية رئيس جديد للبلاد بعد 10 أشهر على انتخابه بأنه لا يملك صلاحية ذلك.
ويعتبر بيان المجلس بمثابة رفض أيضاً لقبول آلاف التواقيع والشكاوى التي وقعها أنصار الصدر وقدموها في الأيام الماضية للمحاكم العراقية، حيال الطلب نفسه، وهو حل البرلمان، استجابة لطلب زعيم التيار مقتدى الصدر.
كما يتعارض رد القضاء، مع ما نشره ناشطون وأنصار للتيار الصدري، من تصريح متلفز لرئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، بُث قبل أكثر من شهر، أكد فيه إمكانية حل البرلمان دون أن يحل نفسه.
ويدفع ذلك، الأزمة العراقية نحو منعطف خطير جداً، لا سيما أن زعيم التيار الصدري قد لوّح بـإجراءات أخرى في حال رد طلبه بحل البرلمان، في وقت كان قد دعا فيه، السبت، الشعب العراقي إلى تظاهرة مليونية في ساحة التحرير وسط بغداد، معتبراً أنها تظاهرة نهاية الفرصة الأخيرة، ما يؤشر إلى التوجه نحو التصعيد.
