الوثيقة | مشاهدة الموضوع - العراق: الشارع مقابل الشارع والاعتصام يقابله اعتصام.. والاستعصاء السياسي يستمر بين تمسك الاطار التنسيقي بتشكيل الحكومة وعقد البرلمان وإصرار التيار الصدري لاجراء انتخابات مبكرة والمضي في الثورة ضد الفساد.. والمرجعية هي ضمانة عدم الانجرار للاقتتال
تغيير حجم الخط     

العراق: الشارع مقابل الشارع والاعتصام يقابله اعتصام.. والاستعصاء السياسي يستمر بين تمسك الاطار التنسيقي بتشكيل الحكومة وعقد البرلمان وإصرار التيار الصدري لاجراء انتخابات مبكرة والمضي في الثورة ضد الفساد.. والمرجعية هي ضمانة عدم الانجرار للاقتتال

مشاركة » السبت أغسطس 13, 2022 11:07 am

1.jpg
 
بيروت ـ “راي اليوم” ـ نور علي:
مع اعلان قوى ما يعرف الاطار التنسيقي في العراق البدء باعتصام مفتوح على أبواب المنطقة الخضراء في بغداد، مقابل اعتصام أنصار التيار الصدري منذ أسبوعين في محيط البرلمان، تكون الازمة السياسية في البلاد قد دخلت مرحلة الاستعصاء والاستقواء وفرد العضلات بالاستعانة بالشارع داخل ما يعرف بالبيت الشيعي. ومع انسداد افق الحوار بعد عدة دعوات ومبادرات لعقده، استمرت حرب البيانات والتصريحات والحملات عبر وسائل الاعلام المحلية ووسائل التواصل الاجتماعي بين انصار الطرفين.
ومع تصاعد التحذيرات من تحول اللجوء الى قوة الشارع والشارع المضاد نحو الاقتتال داخل البيت الشيعي العراقي، حيث يمثل الشيعة الغالبية السكانية في العراق، والطرف الأكثر نفوذا في الدولة والحكم، فان الجنوح للاقتتال يظل احتمالا بعيدا مع وجود المرجعية الدينية المتمثلة بالسيد “علي السيستاني” الذي يحظى بقدسية ومكانة رفيعة لدى مختلف القوى الشيعية، ويمثل ضمانة فعلية بقوة تأثيره تمنع حصول الاقتتال بين انصار الاطار التنسيقي والتيار الصدري.
ويطالب الاطار التنسيقي الذي يضم كافة القوى السياسية الشيعية المشاركة في العملية السياسية عدا التيار الصدري، بالإسراع بتشكيل الحكومة ودفع مرشحه ” “محمد شياع السوداني” لتولي منصب رئيس الحكومة خلفا لرئيس حكومة تصريف الاعمال الحالي مصطفى الكاظمي، وإعادة فتح البرلمان وانعقاد جلساته لانتخاب رئيس للجمهورية واستكمال العملية التشريعية بعد ان قرر رئيس البرلمان “محمد الحلبوسي” اغلاق البرلمان وتعطيل الجلسات حتى اشعار اخر بعد ان اقتحم انصار التيار الصدري قاعة البرلمان والاعتصام داخله لايام قبل أسبوعين. بينما يرفض انصار التيار الصدري مرشح الاطار التنسيقي لتولي رئاسة الحكومة، ويطالب بحل البرلمان الحالي والتوجه الى انتخابات مبكرة. رافعا شعار ثورة التغيير من اجل الإصلاح السياسي والاقتصادي، ومحاربة الفساد.
وتنصُّ المادة 64 من الدستور العراقي على أن مجلس النواب يحلّ بتصويت الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، ويكون التصويت بناء على طلب من ثلث أعضاء المجلس، أو طلب من رئيس الوزراء، وبموافقة رئيس الجمهورية. وعند حلّ مجلس النواب يدعو رئيس الجمهورية إلى انتخابات عامة في البلاد خلال مدة أقصاها 60 يوما من تاريخ الحل. لكن مادة الدستور هذه محل خلاف في التفسير، اذ يعتبر الاطار التنسيقي ان حل البرلمان عبر حكومة تصريف اعمال وقبل انتخاب رئيس جمهورية مخالف للدستور، وعليه يجب فتح البرلمان وعقد جلسة تشريعية يقرر فيها النواب حل البرلمان او المضي بانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة..
وظل الدستور محل خلاف بالتفسيرات منذ بدء اطلاق العملية السياسية بالعراق بعد الغزو الأمريكي للعراق عام 2003.
وظل تفسير الأغلبية بعد الانتخابات خلافا مزمنا في البلاد بعد اجراء كل عملية اقتراع، بين ان تكون الأغلبية هي الكتلة الأكبر الفائزة بالانتخابات او كتلة من التحالفات بين الكتل داخل البرلمان بعد اجراء الانتخابات.
ويبقى الخلاف الحالي داخل البيت الشيعي بين الصدريين وباقي القوى الشيعية هو الازمة الأخطر والاكبر بين الازمات المزمنة والخلافات والانقسام المستمر، ما ينذر بانهيار العملية السياسية في العراق، ودخول البلاد في ازمة في النظام السياسي، قد تتطلب إعادة صياغة جديدة له على أسس جديدة.
ومع بقاء المكونات الأخرى الشريكة في العملية السياسية ” السنية والكردية” في موضع المتفرج دون تقديم أي مبادرات جدية لرأب الصدع او التأثير في الازمة، تكون الازمة في داخل البيت الشيعي بلا وسطاء، وتتجه الأنظار للعب هذا الدور اما للمرجعية التي تقف على مسافة واحدة من الجميع ولديها تأثيرها وقوتها، او لإيران الجار القريب وصاحب التأثير الكبير.
العناوين الاكثر قراءة









 

العودة إلى أحدث خبر

cron