على الرغم من الخلافات العميقة بينهما لحسم ملف رئاسة الجمهورية، الا ان العلاقة بين الحزبين الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني باتت واضحة بعد الاحتجاجات التي شهدتها كردستان بحسب ما يرى مراقبون، في قبال ذلك يتوعد حراك الجيل الجديد باستمرار الاحتجاجات حتى انهاء "الفساد والقمع".

حملة اعتقالات وتجاوزات استيقظ عليها سكان إقليم كردستان قبيل ساعات من انطلاق احتجاجات كبرى في محافظتي السليمانية واربيل يقودها حراك الجيل الجديد المعارض لسياسات حكومة الإقليم والحزبين الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني.
وبدأت الاحتجاجات صباح اليوم السبت (6 اب 2022)، حيث اكد المحتجون رفضهم لسياسات الحكومة في الإقليم إضافة الى عدم اجراء الانتخابات التشريعية في موعدها، ليواجهوا حملة اعتقالات كبيرة طالت عدد من قيادات حراك الجيل الجديد الذي يترأسه شاسوار عبد الواحد إضافة الى منع إقامة الاحتجاج في محافظة أربيل واستخدام القوة لفضه.
وشملت قائمة المعتقلين بحسب احصائيات المراكز الصحفية، 7 أعضاء من برلمان كردستان وبغداد، إضافة إلى 8 صحفيين، وعدد من الناشطين السياسيين من الجيل الجديد.
وبحسب مصادر محلية، فأن "سلطات اربيل قمعت اي محاولة للاحتجاج في المحافظة بتوجيهات من الحزب الديمقراطي الذي يمسك ادارتها"، كما بينت ان "الحزب الديمقراطي يتوجس خيفة من تحول الاحتجاجات إلى اربيل معقل الحزب".
واكدت المصادر ان "الحزب الديمقراطي يمارس سياسة تكميم الافواه تجاه اي صحافي او ناشط يدعم الاحتجاجات سواء في الشارع او عبر مواقع التواصل الاجتماعي بل حتى وصل الحال لاعتقال أعضاء في البرلمان متجاهلا الحصانة النيابية التي تمنح لهم كما قام باعتقال عدد منهم ووضع الناشطين والاعلاميين تحت المراقبة الشديدة مع اصدار توجيهات باعتقال اي شخص يحاول المشاركة بها".
وتابعت المصادر ان "عدد من الصحفيين اعتقلوا سابقا بسبب انتقاد الوضع في الاقليم وبعضهم تم تغييبه ولم يعرف مصيره لغاية الان".


اعتقال قيادات الجيل الجديد



أعلنت رئيس كتلة الجيل الجديد، سروة عبد الواحد، اليوم السبت، اعتقال عدد من قياديي الجيل الجديد ونوابه في محافظتي السليمانية وأربيل، فيما أشارت إلى أن 30 سيارة عسكرية مسلحة تحاصر مقر رئيس الحراك.
وقالت عبد الواحد، في تغريدة على حسابها في "تويتر"، إن "سلطات الإقليم اعتقلت عدداً من قياديي الجيل الجديد ونوابه في مدينتي السليمانية وأربيل"، مبينة أن "اكثر من 30 سيارة عسكرية مسلحة تحاصر مقر رئيس الحراك".
وأضافت، أن "الجيل الجديد يحمل الإقليم وحزبي الاتحاد والديمقراطي مسؤولية الحفاظ على حياة رئيس الحراك ونوابه وقيادييه"، مؤكدة أنه "تم ابلاغ السفارات والأمم المتحدة بما يحدث".


وقف القمع والفساد



وشملت الاعتقالات نوابا في البرلمان العراقي من بينهم النائب اوميد محمد والذي اطلق سراحه لاحقا، بينما اكد محمد ان التظاهرات الاحتجاجية مستمرة حتى انهاء "الفساد والقمع" في الإقليم.
وقال محمد في تصريح، ان اعتقاله "كنائب وبقية النواب سابقة خطيرة وتجاوز على القوانين العراقية ويعبر عن موقف قمعي لا يوجد له أي مسوغ قانوني وعدم احترام للحصانة التي يمنحها القانون للنواب".
وأشار إلى أن "مجموعة من قيادات الجيل الجديد حالياً أيضاً رهن الاعتقال ومعهم مئات الناشطين وموجودون في السجون القمعية ولم يطلق سراحهم".
وأكد أن "الشعب في إقليم كردستان سيواصل تظاهراته الشعبية للمطالبة بحقوقه وإنهاء الفساد وإيقاف الانتهاكات طوال 31 سنة في الإقليم حتى تحقيق جميع مطالبه".


مخاوف من تمدد التظاهرات



وجاءت الاحتجاجات في اقليم كردستان بالتزامن مع الاحتجاج الذي تشهده بغداد من قبل التيار الصدري الذي عطل عمل البرلمان ودعا إلى حله واجراء انتخابات جديدة، حيث يرجح محللون ان احتجاجات التيار وانطلاق تظاهرات الاقليم باتت تخيف حكومة كردستان من رفع ذات المطالب باجراء انتخابات باشراف مباشر من بغداد والامم المتحدة قد تفقد الحزب الديمقراطي سيطرته على ادارة اقليم كردستان حيث يسعى الاخير بكل وسيلة لعدم تمدد ما يحصل في بغداد إلى اربيل.
وسبق لإقليم كردستان ان شهد تظاهرات متكررة تطالب بتحسين الوضع الخدمي والاقتصادي خاصة بعد تأخر صرف رواتب الموظفين إضافة الى الادخار الاجباري الذي فرضته حكومة الإقليم على موظفيها ما تسبب بسخط شعبي اثار حفيظة الشارع الكردستاني.
وتعزو حكومة الإقليم تأخر صرف الرواتب الى عدم وصول التخصيصات المالية من بغداد على الرغم من تأكيد الأخيرة على دفع المستحقات كافة للإقليم ومنها رواتب الموظفين ومستحقات الفلاحين.
وقوبلت التظاهرات السابقة بمواجهة قوية من السلطات الأمنية في كردستان كما اسفر عنها حرق مقار للأحزاب الكردية في محافظة السليمانية والمناطق التابعة لها.
ويقول المحلل السياسي رياض الوحيلي، خلال حديثه لـ "المطلع"، ان "حكومة إقليم كردستان تخشى تمدد الاحتجاجات في الإقليم لتهدد بقائها في المنصب وتقاسم المغانم مع باقي الأحزاب المشاركة في الحكومة".
ويضيف الوحيلي ان "هناك نقمة وسخط بين المواطنين في كردستان نتيجة سياسات الحزب الحاكم لكن هناك نفوذ للأحزاب هناك يحاول وأد التظاهرات وعدم تطورها الو ما لا يحمد عقباه من وسائل الترهيب والترغيب".
وادف ان "الأحزاب تدرك أن الوقت الحرج سواء في اختيار رئيس الجمهورية والحكومة في السلطات الاتحادية ويريدون تقاسم الكعكة وبالتالي يحاولون إنهاء المظاهرات والتفرغ لتقاسم المغانم".


اتفاق الحزبين رغم اختلافها في بغداد



ويرى مراقبون للشأن السياسي ان الحزبين الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني وعلى الرغم من اختلافهما في بغداد على منصب رئيس الجمهورية الا انهما يتفقان داخل الإقليم على منع أي احتجاج يمس السلطة او المشاركة في تشكيل الحكومة من قبل الأحزاب المعارضة.
ويوضح مراقبون ان "الحزبين الرئيسيين في الإقليم يتمسكان بملفات النفط والغاز والواردات المالية وتوزيع المناصب بين السليمانية واربيل قبل اجراء الانتخابات النيابية في الإقليم".
وتابعوا ان "الأحزاب الحاكمة في الإقليم تخشى صوت الأحزاب المعارضة التي من الممكن ان تكشف حجم شبهات الفساد في بيع النفط الذي يجري بدون موافقة حكومة بغداد ونفي الإقليم وجود أي عمليات تهريب او بيع للنفط الى خارج العراق دون الرجوع لشركة سومو المعنية بذلك".
وأشاروا الى ان "الأحزاب المعارضة في الإقليم قد تتجه لتدويل قضية قمع الاحتجاجات وحرية التعبير عن طريق الأمم المتحدة خاصة بعد الزيارة التي أجرتها بلاسخارت قبل فترة زمنية واجتمعت بقيادات الأحزاب لتوحيد الصفوف قبل اجراء الانتخابات في كردستان".
واستغربوا من "دعم حكومة الإقليم للتظاهرات في بغداد ومحافظات الوسط والجنوب ورفض التظاهر داخل الإقليم والكيل بمكيالين باساليب غير مقنعة".
وتشهد العلاقة بين بغداد واربيل خلافات عالقة بسبب قضية النفط المهرب من الإقليم الى الخارج بعد تقارير دولية تحدثت عن وصول النفط العراقي الى إسرائيل، وعلى اثر ذلك تصاعدت المطالبات بضرورة مسك الحقول النفطية من قبل قوات تابعة للحكومة الاتحادية لمنع عمليات التهريب وفتح تحقيق في ملف بيع النفط خارج صلاحية وزارة النفط الاتحادية.
نقلا عن موقع المطلع