اغلق مجلس النواب في جلسته الاستثنائية ملف الكتلة الصدرية للمرة الأولى منذ سنوات، بينما يتجه الاطار التنسيقي لاكمال الاستحقاقات الدستورية المتوقفة منذ اشهر بالتوافق مع القوى التي كانت حليفة للصدر والتي بدأت تتحاور مع الاطار لتشكيل الحكومة.

رغم التشكيك بعدم إمكانية انعقادها، عقد مجلس النواب جلسته الاستثنائية، اليوم الخميس (23 حزيران 2022)، بحضور اكثر من 200 نائب من دون نواب الكتلة الصدرية والتي تعتبر الجلسة الأولى التي لم يشترك فيها أي نائب من التيار الصدري منذ سنوات.
وتضمنت الجلسة التي كان من المقرر ان تناقش الانتهاكات التركية الأخيرة على الأراضي العراقية، تأدية اليمين الدستورية للنواب البدلاء عن نواب الكتلة الصدرية والذين قدموا استقالاتهم في الأيام الماضية بناء على دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.
وعلى الرغم من حصولها على 6 مقاعد جديدة في البرلمان، اعلنت حركة "حقوق" المنضوية ضمن الإطار التنسيقي والتابعة لكتائب حزب الله، يوم الخميس، عن انسحاب نوابها من عضوية مجلس النواب.
وقال رئيس الحركة حسين مؤنس، ان "العملية السياسية مرت بأزمة معقدة ناتجة عن التباين في توجهات الأطراف الفاعلة في إدارة الدولة".
واضاف "نؤكد على ضرورة الإسراع بتشكيل حكومة جديدة قوية قادرة على إدارة الدولة في هذه المرحلة"، مبينا "اتخذنا قراراً بالانسحاب من مجلس النواب وعدم إشغال مقاعد المستقيلين لأننا لن نكون بديلاً عن الأخوة في الكتلة الصدرية".


ستسرع بتشكيل الحكومة



ويرى السياسي سلام الجزائري، ان انعقاد جلسة مجلس النواب اليوم وبالنصاب القانوني يعني قطع شوط كبير نحو تشكيل الحكومة الجديدة المعرقلة منذ اشهر.
وقال الجزائري في حديث لـ "المطلع"، ان "مخرجات جلسة البرلمان اليوم ستسرع في عملية تشكيل الحكومة الجديدة خاصة مع حضور باقي القوى السياسية".
وأضاف ان "منصب رئيس الوزراء من حصة الكتلة الشيعية الأكبر والتي يشكلها اليوم الاطار التنسيقي"، مبينا ان "الاطار التنسيقي لا يرى أي مشكلة في اختيار رئيس الوزراء لان ملامح رئيس الوزراء أصبحت واضحة".
وأشار الى ان "الشارع العراقي والضغط السياسي يطالب برئيس وزراء خدمي ينهي مشاكل الخدمات".
ولفت الى ان "مسألة اختيار رئيس الجمهورية من حق المكون الكردي والإطار التنسيقي ينتظر حلحلة ملف الرئاسة بين الحزبين الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني".
وتابع ان "عدم التوافق داخل البيت الكردي على مرشح واحد لمنصب رئيس الجمهورية يعني دخول الحزبين الكرديين بمرشحين منفصلين كما حصل في العام 2018"، موضحا ان "منصب رئيس الجمهورية هو من حق الاتحاد الوطني الكردستاني".


"لقمة مسمومة" بفم الإطار



وبينما تعتبر بعض القوى السياسية انسحاب الصدر من المشهد السياسي الحالي، يرى مراقبون للشأن السياسي ان الصدر قدم "لقمة مسمومة" امام الاطار والتي سيبتلعها مع شعوره بالانتصار في البرلمان.
وقال المحلل السياسي محمد الحكيم في تصريح لـ "المطلع"، ان "الصدر أراد تشكيل حكومة اغلبية خلافا للإطار التنسيقي ويكون هناك حكومة اغلبية تحكم وهناك معارضة برلمانية داخل البرلمان".
وبين الحكيم ان "بتعثر مشروع الصدر ستكون هناك مشروع حكومة توافقية على غرار 2018 التي شهدها العراق من دون معارضة برلمانية مع معارضة شعبية في الشارع تجمع التيار الصدري مع تشرين مع المستقلين وهذا أخطر من المعارضة البرلمانية".
وأوضح ان "المقاعد التي انسحب منها التيار الصدري تعتبر مقاعد مسمومة ولقمة التي سيغوص بها الإطار التنسيقي واعتقد فرحة لن تستمر كثيرة وقد في قادم الأيام الشارع سيكون حليف التيار الصدري والتشريبين".


الصدر "الاخطر" في الشارع



وأردف الحكيم ان "الصدر خارج الحكومة أخطر بكثير من أن يكون في المعارضة البرلمانية أو في الحكومة وقد في المستقبل نرى تشكيل معارضة مليونية تجمع التيار الصدري مع تشرين مع المستقلين في الشارع".
وأشار الى ان "اي حكومة تتشكل من دون التيار الصدري ستولد عرجاء ولا أعتقد تستمر لأشهر عديدة بعض النظر عن الفشل الذي يتحمله جزء منه التيار الصدر".
واكد ان "أغلب الأحزاب السياسية منذ عام ٢٠٠٣ ولحد اليوم كانت مشاركة بالفشل الذي حصل بالعراق، لكن تشكيل حكومة يكون فيها الجميع في الحكومة والجميع يلعب دور المعارضة مسبقا نقرأ عليها الفاتحة وستولد حكومة فاشلة ولا أعتقد تستمر لأشهر عديدة".
ودعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدري، يوم الاربعاء (22 حزيران 2022)، الكتل السياسية الى "موقف شجاع من اجل الإصلاح وإنقاذ الوطن وعدم مسايرة ضغوطاتهم الطائفية، فهي كفقاعة لسرعان ما تزول".
وعلى الرغم من دعوة الصدر، الا ان نواب قوى التحالف الثلاثي (تحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني)، حضروا جلسة البرلمان الاستثنائية اليوم وحققوا نصاب الجلسة إضافة الى فتح باب الحوار مع قوى الاطار التنسيقي لتشكيل الحكومة الجديدة والتي يريدها الاطار بمشاركة جميع القوى السياسية.