ألمان يلجأون إلى بنوك الطعام لتغطية نفقاتهم بعد ارتفاع تكاليف المعيشة، وبريطانيون يتخلّون عن واحدة من وجبات الطعام بسبب عدم قدرتهم على تأمين تكاليفها.

انعكست تداعيات العقوبات ضدّ روسيا على اقتصادات العالم الكبرى، كبريطانيا وألمانيا، إذ تشهد ارتفاعاً قياسياً في أسعار الموادّ الغذائية، على نحو أدّى إلى تنامي بنوك الطعام، التي باتت مقصد كثيرين.

ففي بريطانيا، رجّح تقرير "الغارديان" أن يصل ارتفاع أسعار المواد الغذائية في المملكة المتحدة إلى 15٪ هذا الصيف، وهو أعلى مستوى منذ أكثر من 20 عاماً، مع استمرار التضخم حتى منتصف العام المقبل.

ومن المتوقَّع أن تكون اللحوم والحبوب ومنتوجات الألبان والفواكه والخُضَر هي الأكثر ارتفاعاً، كما من المرجّح أن تواجه المنتوجات التي تعتمد على القمح، مثل الدجاج ومواد المخابز، أسرع ارتفاع في الأسعار، بحيث تضافرت مشاكل الصادرات والإنتاج من أوكرانيا، وهي منتِج كبير للحبوب، مع العقوبات المفروضة على روسيا، وهي منتِج رئيس آخر.

وأظهرت دراسة لوكالة "معايير الغذاء" أنّ أسعار المواد الغذائية هي مصدر قلق لنحو 76% من البريطانيين، على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة، وأن 22% من البريطانيين تخلّوا عن وجبة طعام على الأقل، أو قلّلوا من حجم الوجبات، بسبب عدم قدرتهم على تأمين تكاليفها.

وارتفع عدد مستخدمي بنك الطعام من 1 من كل 10 أشخاص، في العام الماضي، إلى 1 من كل 6 أشخاص، خلال هذا العام.

وبحسب اتحاد "التجزئة البريطاني"، فإنّ التضخم في أسعار الغذاء ارتفع بنسبة 4.3% في أيار/مايو الماضي، مقارنة بـ 3.5% في شهر نيسان/أبريل، وهو أعلى مستوى منذ عام 2012.

وفي ألمانيا، لفتت تقارير إعلامية إلى لجوء المواطنين إلى بنوك الطعام مع ارتفاع تكاليف المعيشة، إذ بات عدد من الألمان يلجأ إليها من أجل تغطية نفقاتهم.

وزاد الطلب على بنوك الطعام في جميع أنحاء البلاد، بصورة ملحوظة، منذ بداية العام، وتضاعف في بعض المناطق، وفقاً لمتحدث باسم شبكة بنك الطعام في "تافل".

وارتفع معدل التضخم في ألمانيا إلى 7.9% في أيار/مايو، وهو أعلى مستوى منذ إعادة توحيد ألمانيا في عام 1990. وكانت أسعار المواد الغذائية بين أكثر المتضررين. ويوجد نحو 1000 مخطط من هذا القبيل في ألمانيا، يُديرها متطوعون.