ويقول وزير النفط إحسان عبد الجبار إن وزارة النفط ستبدأ تنفيذ حكم المحكمة الاتحادية الصادر في فبراير الذي اعتبر الأسس القانونية لقطاع النفط والغاز في إقليم كردستان غير دستورية بعد فشل محادثات مع حكومة الإقليم.
وعينت وزارة النفط العراقية شركة المحاماة الدولية كليري غوتليب ستين أند هاملتون للتواصل مع شركات النفط والغاز العاملة في إقليم كردستان لبدء مناقشات بحيث تتوافق عملياتها مع القانون العراقي المعمول به.
وسيتطلب تنفيذ حكم المحكمة إدخال تغييرات على أنظمة العقود للشركات.
وحسب شركة النفط الوطنية فان ابرام الاقليم عقود نفطية واتفاقيات مع شركات عالمية ودول لتصدير النفط والغاز المستخرج يخالف احكام الدستور، كون اختصاص الحكومة الاتحادية هو رسم سياسة تطوير النفط والغاز وإدارة النشاط المتعلق بهما واختصاصها بالتجارة الخارجية.
وكانت عقود المشاركة بالإنتاج لحقول الإقليم تمنح المقاول حصة من النفط المستخرج بالإضافة الى حرية التصرف بحصته من الكميات المنتجة وبيعها بالمكان والوقت الذي يحدده المقاول وهذا يخالف المادة 111 من الدستور التي أوضحت بأن النفط والغاز هو ملك للشعب العراقي، وفقا لشركة النفط الوطنية.
كما وقعت حكومة الإقليم من خلال عقود المشاركة بالإنتاج التزاماً تعاقدياً باعفاء المقاولين من الضرائب وسمحت لهم بتضخيم ارباحهم دون فرض أي نوع من أنواع الضرائب أو مشاركتهم تلك الأرباح المتضخمة وخصوصاً عند ارتفاع أسعار النفط عالمياً، وهذا يخالف قانون الضريبة لسنة 1982(المعدل) وتعليماته.
واعتبر الكاتب فيصل ادريس، ان مطالب الحكومة العراقية للسيطرة على مداخيل النفط الوطنية مشروعة.
ويقول الخبير النفطي عباس كاظم: ليس لهم أن يرفضوا المحكمة الاتحادية هي المرجعية النهائية في تفسير الدستور الذي صوّت عليه العراقيون، وخصوصاً الكرد بأغلبية كبيرة، وقراراتها باتّة وملزمة للجميع وغير قابلة للنقض، مضيفا ان إبرام العقود من دون تفويض وتوقيعها من قبل حكومة الإقليم لا يجعل هذه العقود قانونية أو دستورية.
وعلق الصحفي جعفر البراك قائلا، ان عقود الاقليم تخول الشركات الأجنبية بالسيطرة الكاملة على العمليات البترولية.
ويرى الاكاديمي علي البدري ان عقود الاقليم تمت عندما كان برميل النفط 120دولار، وعندما انخفض النفط الى اقل من 50دولار اصبحت الخسارة عليهم، يعني الجماعة تورطوا وليس هنا المشكلة.
