وزير المالية علي علاوي قال إنه من المتوقع ارتفاع الاحتياطيات النقدية في البلاد إلى أكثر من 90 مليار دولار بحلول نهاية 2022، مشيرا إلى أن هذا المستوى قياسي بالنسبة للعراق.
وأضاف ان التعافي في أسعار النفط والإدارة المالية الحكيمة ساعدا الاحتياطيات على أن تصبح 70 مليار دولار بحلول نيسان.
وبعد تصريح علاوي، قال النائب محمود حسين القيسي ان التجار يستغلون إبقاء سعر الصرف مرتفعاً رغم انتعاش احتياطيات العملة الأجنبية في العراق، ليقوموا برفع قيمة السلع بأضعاف سعرها الحقيقي.
تغريدة القيسي مثلت دعوة صريحة لتخفيض سعر الصرف، بعد ان تسبب ارتفاعه بإنعاش احتياطيات الدولار في البلاد.
ويرى الكاتب ياسين الياسري انه حان الوقت لعودة سعر الصرف الى ما كان عليه في السابق بعد ان حقق ارتفاعه الكثير من الإيجابيات لخزينة الدولة، وسلبيات تمثلت بالأزمات التي عصفت بالمواطنين.
وأكد خبراء في أسواق المال أن بلوغ احتياطي البنك المركزي عتبة 70 مليار دولار سيعزز بنية الاقتصاد المحلي ومكانته عالمياً.
لكن يبقى تحدي الإنفاق غير المدروس وغير المنتج هو أكبر تحديات العراق الاقتصادية، كما أن خطوة رفع قيمة الدينار العراقي لو تحققت ستجعل من الدينار عملة منافسة تساعد على انخفاض أسعار السلع والمواد الغذائية في الأسواق. وفقاً للخبراء.
وسجل الاحتياطي النقدي العراقي خلال النصف الثاني من العام الماضي أكثر من 60 مليار دولار بعد أن كان 51.9 مليارا قبل الشروع بالإجراءات الإصلاحية لهذه الحكومة.
وبالوقت الذي تشير فيه البيانات الرسمية إلى أن الاحتياطي النقدي للعراق يقترب من 90 مليار دولار، فان معدلات الدين الخارجي بلغت نحو 20 مليار دولار، وهي معدلات جيدة جداً مقارنة بنسبتها من الناتج المحلي الإجمالي للعراق 180 مليار دولار ممثلة ما نسبته 11% فقط.
مقارنة الاحتياطيات للعملة الصعبة في العراق مع الدين الخارجي، يعني ان الارتفاع في الاحتياطيات سيمكن العراق من تسديد ما بذمته للدول الدائنة، إضافة الى حل الازمات المالية داخل البلاد.
وبالوقت الحاضر، يأمل العراقيون بإرجاع سعر الصرف الى ما كان عليه سابقاً لعودة الأسواق الى طبيعتها بعد ان عصفت في ازقتها الازمة التي نتجت عن انخفاض قيمة الدينار العراقي امام الدولار.
