الوثيقة | مشاهدة الموضوع - خلافات الفرقاء تعمّق أزمة تشكيل الحكومة وتضع مصالح العراقيين على المحك بغداد – قصي منذر
تغيير حجم الخط     

خلافات الفرقاء تعمّق أزمة تشكيل الحكومة وتضع مصالح العراقيين على المحك بغداد – قصي منذر

مشاركة » الثلاثاء مايو 17, 2022 9:06 am

4.jpg
 
تسبب قرار المحكمة الاتحادية العليا القاضي بتعطيل مشروع قانون الامن الغذائي الذي قدمته حكومة تصريف الاعمال اليومية برئاسة مصطفى الكاظمي،موجة سجال اسفرت عن رد رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر، ووصف اعمال الثلث المعطل في الغاء القوانين وتأخير تشكيل الحكومة بالمشينة،فيما تعهدت الحكومة ،بمعالجة الاثار المترتبة على التحديات المحلية والدولية. وقال الكاظمي في تصريح ،عقب تعطيل مشروع قانون الامن الغذائي ،اطلعت عليه (الزمان) امس ان (الحكومة تحترم النصوص والتوقيتات الدستورية والقوانين الملزمة والفتاوى الصادرة عن الاتحادية بشأن ذلك ،وسبق أن قدّمت إلى مجلس النواب مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، بدواعٍ ملحة لمعالجة التحديات الاقتصادية التي فرضتها أزمة ارتفاع الأسعار العالمية)، واضاف ان (القانون من شأنه دعم الرعاية الاجتماعية لحماية الطبقات الفقيرة والمعوزة إزاء الأزمة الاقتصادية العالمية، وتوفير الخدمات في المدن، وإتاحة فرص العمل للخريجين والعاطلين عن العمل)، داعيا الجميع إلى (التصدي للمسؤولية من أجل معالجة الآثار المترتبة على التحديات التي تواجه البلاد في ظل الظروف الحساسة الحالية على المستويين الداخلي والعالمي). من جهته ، اوضح وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، أن قرار الاتحادية سيعوق القدرة على إدارة المالية العامة.وقال في بيان إن (القرار الصادر عن الاتحادية ،له تداعيات مهمة على عمل الوزارة ،ولاسيما ان مقترح القانون اعد لاستثمار المكاسب الناشئة عن ارتفاع أسعار النفط لمواجهة الارتفاع العالمي في أسعار السلع الأساسية الذي أثر على الفقراء ،ولتعزيز قدرتنا على مواجهة حالات الطوارئ الغذائية في المستقبل، ولتغطية كلفة إنتاج النفط الخام من قبل وزارة النفط، ولسداد مديونية وزارة الكهرباء على واردات الوقود). بدوره ، اكد الصدر، عدم إعادة العراق لمربع المحاصصة والفساد. وقال في خطاب وجهه إلى الشعب ،تابعته (الزمان) ،(لم استغرب قيد انملة من الثلث المعطل وتعطيله لتشكيل الحكومة ، حيث إن المنتمين له لا وجود لهم بلا سلطة، لكن هل وصلت الوقاحة إلى درجة تعطيلهم القوانين التي تنفع الشعب ، فلا حكومة أغلبية جديدة قد تنفع الشعب ولا حكومة حالية تستطيع خدمة الشعب ونفعه)، وأضاف (أنهم يستهدفون الشعب ويريدون تركيعه، والأعجب من ذلك مسايرة القضاء لافعال الثلث المعطل التي وصفها بالمشينة من حيث يعلم أو لا يعلم)، مؤكدا ان (السلطة أعمت أعينهم عما يعانيه الشعب من فقر وخوف ونقص في الأموال والأنفس وتسلط المليشيات والتبعية ومخاوف التطبيع والأوبئة والفساد الذي ملئ ارض العراق بالسرقات والخطف والقتل حتى صار السياسيين، مثلا يحتذى به بالفساد والرذيلة الا من ثلة قليلة اضمحل أثرها وما زال يضمحل)، ومضى الى القول (لن نعيد العراق لمربع المحاصصة والفساد والتوافق المقيت). وانتقد رئيس اللجنة المالية النيابية حسن الكعبي في بيان امس إن (كل برلماني وحزب سياسي أسهم في اجهاض مشروع قانون الامن الغذائي، كونه حرم الشعب من تسلم 11 حصة غذائية خلال الاشهر المقبلة، كانت تخصيصاتها مضمونة بالقانون، اضافة الى خزين ستراتيجي لمواجهة ارتفاع اسعار المواد الغذائية الاساسية عالمياً). ورأى القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري، انه لابد من تصحيح الوضع في العراق. وكتب في تغريدة على توتير ،قال فيها (مرة اخرى تنصّب الاتحادية ، نفسها حاكما على العملية السياسية والانتخابية، وتتصرّف وكأنها وصية، ولديها صك الغفران على السلطتين التنفيذية والتشريعية على البلاد) بحسب وصفه، مؤكدا انه (لا بد من تصحيح الوضع، ومنع الطغيان ، وانه لا سلطان على القضاء الا القانون). في غضون ذلك،اكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي في تغريدة على توتير ان (قرار الاتحادية حقق اربعة اهداف وهي عدم مشروعية القانون وحقق حماية للاموال من التلاعب وللحكومة ومجلس النواب واوقف الممارسات غير القانونية في التعاقدات والتعيينات ،وابقى الطريق سالكا امام الحكومة في توفير الاموال اللازمة للغذاء وغيره).
العناوين الاكثر قراءة









 

العودة إلى المقالات