وقررت المحكمة الاتحادية، امكانية اعادة فتح باب الترشيح مجدداً بقرار من مجلس النواب وليس من رئاسة المجلس.
لكن مثل هذا القرار سوف لن يحرك ساكنا مالم يتم التوافق بين الكتل السياسية.
ويقول الخبير القانوني علي التميمي ان كل الشخصيات التي رشحت لمنصب رئاسة الجمهورية بعد فتح باب الترشح من قبل رئاسة البرلمان ومن ضمنهم مرشح الحزب الديمقراطي، الذين دخلوا للترشيح في المرحلة الثانية غير دستوري ومرفوض وسيبقى العدد 24، لأنه ترشيحهم يخالف الدستور، وبالتالي سيحدد البرلمان رئيس الجمهورية من ضمن المرشحين الذين تم ترشيحهم في المرة الاولى.
ويتحدث أمين عام الحزب الطليعي الناصري أ.د.عبد الستارالجميلي عن ان فتح باب الترشيح للرئاسة من قبل مجلس النواب ينتهك الدستور ويشكل سلطة تنفيذية غير شرعية، متمثلة في رئيس الجمهورية والحكومة، معتبرا ان الأمر الذي يؤكد عدم شرعية العملية السياسية بالأصل، والنهاية العملية للدستور الذي كان مجرد ديكور لاضفاء شرعية زائفة (...) .
الباحث في الشأن السياسي، مصطفى السراي يقول انه بعد قرار المحكمة الاتحادية بعدم ترشيح هوشيار زيباري لمنصب رئيس الجمهوريّة فعلى المحكمة اصدار قرار بخصوص اعادة الترشيح واذا الغت اعادة فتح باب الترشيح
سيكون برهم صالح الاوفر حظاً بالرئاسة، و زركار حمه امين ولطيف رشيد قد يكونا مرشحي تسوية.
ومن المتوقع أن تكون جلسة التصويت في البرلمان على اعادة فتح باب الترشح مجدداً لمنصب رئيس الجمهورية وليس للتصويت على المنصب.
لكن السؤال الأهم من كل هذه التفاصيل، فيما اذا المرشحون يرتقون كفاءة وتاريخا، وقدره الى مستوى التحديات التي يفرضها المنصب، والذي تحول الى منصب مهان يرشح له كل من هبّ ودبّ، وتُداس رمزيته بأقدام مرشحين لا يرتقون سلوكا وتاريخا الى وزن المنصب.
وقال الكاتب والباحث عدنان أبوزيد إن تسفيه المنصب يتم عبر مرشحين، غير أكفاء، ليس لهم شخصية سياسية وازنة ومتوازنة، ومقبولية.
وأفاد موقف تحليلي لـ المسلة إن المنصب يهان، على أيدي جميع من استهتر بمنصب رئيس العراق وجعله هدفا منحطا، ذليلا، حتى لأصحاب المهارات المتواضعة، والشخصيات المستهلكة.
ومن المتوقع أن يُفتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية وفق آلية التصويت إما بالأغلبية المطلقة، أو بثلثي أعضاء البرلمان.
