وقال تقرير لـ المونيتور اعده الكاتب عدنان أبوزيد ان العراق يمضي، العام 2022 الى وضع اقتصادي جديد بعد اتمام دفع المبالغ التي أقرتها الأمم المتحدة كتعويضات للكويت عن الغزو في 2 أغسطس/آب 1990، ما يدفع خبراء إلى التفاؤل بمستقبل أفضل للبلاد عبر تحسن الأوضاع المالية.
وأعلن البنك المركزي العراقي في 22 كانون/ ديسمبر 2022 اتمام دفع كافة التعويضات المالية للكويت البالغة 52.4 مليار دولار بعد أكثر من 31 عاما من غزو الكويت.
يتحدث مظهر محمد صالح، مستشار السياسة المالية لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، عن ان القدرة على دفع خدمات الديون الخارجية ولاسيما الديون الواجبة الدفع والبالغة حاليا قرابة 20 مليار دولار (حتى نهاية العام2021) وبعد ان سدد العراق مستحقات خدمات ديون سنوية قاربت 3 مليارات دولار خلال العام المنصرم، تعزز من التصنيف الائتماني للعراق من قبل وكالات التصنيف الدولية المعتمدة بان جعلت العراق ضمن المنطقة B واعطى اشارة ايجابية الى المجتمع المالي الدولي على قدرات العراق المالية الفاعلة، وفقا لـ المونيتور.
يكشف صالح عن دين خارجي مازالت تؤشره التقارير الدولية دون تحليل كافي ويعود من الناحية الاسمية لقرابة 12 بلد من بينها 4 بلدان خليجية ويخص مرحلة ما قبل العامً 1990 مازال معلقا ً ولم تجر تسويته بموجب اتفاقية نادي باريس الموقعة بين العراق ودائنيه الدوليين والذي ينبغي ان يشطب بنسبة 80٪ او و يعادل 41 مليار دولار ويظهر في دفاتر تلك البلدان، وان صح ذلك الدين فانه لا يعادل سوى 8-9 مليار دولار ، وقد ارتبط بالحرب العراقية الايرانية واتوقع شطبه بالكامل.
يرى صالح ان كلفة تلك التعويضات وعلى وفق اسعار النفط الحالية وقدرات العراق التصديرية تمثل استقطاع ما قيمته 3٪ من كل برميل نفط مصدر من العراق لتذهب عوائده الى صندوق الامم المتحدة للتعويضات UNCC في جنيف.
يقول صالح ان التراكم السنوي لتلك التعويضات تعني توفير ما لا يقل عن 2 مليار دولار سنوياً ستصب في مصلحة موازنة العراق وستغطي حيزا ماليا مهما سواء في مواجهة مستحقات الديون الخارجية السنوية المقبلة او في توفير مبالغ تذهب للمشاريع الاستثمارية المنتجة.
وتتحدث الخبيرة الاقتصادية، سلام سميسم، عن ان إطفاء ديون التعويضات يحسن القدرات المالية شرط توظيفها في التنمية والاستثمار، محذرة من ضياع الوفرة المالية القادمة، مثلما ضاعت الكثير من الفرص في السنوات الماضية، وفقا لـ المونيتور.
الكاتب والباحث السياسي عباس عبود، رئيس تحرير صحيفة الصباح الحكومية السابق، يتحدث عن تداعيات سياسية لانتهاء ملف التعويضات باعتبارها تطوي صفحة من صفحات التاريخ السياسي العراقي الحديث، وأثرها السلبي.
يرى عبود ان انتهاء ملف التعويضات سيخفف الأثر النفسي على العراقيين، وكذلك الأثر السياسي باتجاه علاقات متوازنة مع دول الخليج بشكل عام ومع الكويت بشكل خاص، وهذا الموضوع متروك الى الجانب الكويتي وكيف يمكن ان يفتح صفحة جديدة مع العراق لان العلاقات العراقية الكويتية لازالت تراوح في مكانها.
المحلل السياسي من مركز القمة للدراسات الاستراتيجية، قاسم الغراوي يكشف عن ان أطرافا حكومية تحاول إعادة توجيه الأموال التي كانت مخصصة لدفع التعويضات نحو إنشاء صناديق سيادية للمستقبل تُجمع فيها الأموال وتستثمر دولياً كصندوق للأجيال.
ويعتبر العزاوي أن الفكرة قد لا تكون مناسبة في الوقت الحاضر، فالوفرة المالية الإضافية التي كانت تخصص لتعويضات الكويت من الافضل وضعها في صندوق تنمية محلي يشارك في وضع برنامج تنموي لإنشاء مشاريع تنموية رابحة للصندوق ومستدامة وخارج سلطة الحكومة، ويسهم في تعزيز خطط التنمية الوطنية، بدلاً من عمليات الاقتراض السنوية.
المحلل الاقتصادي والناطق الرسمي باسم حركة امتداد، منار العبيدي، يتوقع ان انتهاء العراق رسميا من تسديد ديونه عن تعويضات الكويت سيزيد من مدخولات العراق وخصوصا ان نسبة 5٪ كانت تستقطع من مبيعات النفط لتسديد التعويضات وهذا الامر سيساهم في تعزيز ايرادات العراق، مشيرا الى ان الديون العراق الخارجية قد انخفضت الى أدنى مستوى لها لتبلغ بحدود 20 مليار دولار وهو ما يمثل ما نسبته بحدود 15٪ من الناتج المحلي العراقي وهي نسبة متدنية مقارنة مع باقي الدول.
يقول العبيدي ان موازنات العراق تحولت الى جدول رواتب أكثر من كونها موازنة فعلية تهدف الى تطبيق الخطط الاستراتيجية وتحقيق معدلات النمو.
يرى العبيدي ان العراق وعلى الرغم من صرف أكثر من 1000 ترليون دينار منذ 2011 ذهبت منها بحدود 230 ترليون لمصروفات استثمارية الا ان حجم النمو في مرافق البنى التحتية والخدمات مازال متدنيا.
المختص في الإعلام الاقتصادي والمحرر الاقتصادي في صحيفة الصباح العراقية حسين ثغب يتحدث عن رصيد إضافي بعد ختام التعويضات، يمكن أن يوظف لخدمة الاقتصاد الوطني حين تعتمد آلية محكمة لتوظيف هذا المبلغ الذي لا يعد كبيرا في عالم الاقتصاد، بقطاع معين او في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، على تكون هناك رقابة تقويمية لهذه المشاريع.
يرى ثغب ان السياسة المالية تحتاج إلى إصلاح ووضوح في مسارات الاداء توضع من قبل خبراء الشأن المالي واستشارات دولية تساعد على وضع سياسة مالية، كما أن قانون الموازنات يحتاج إلى اصلاح يجعل الإيرادات العامة داعمة للنهوض الاقتصادي.
إنّ اغلب ديون العراق لم تكن من أجل تنمية وإعمار، بل نتيجة مغامرات عسكرية غير محسوبة للنظام العراقي السابق، وان انتهاء التعويضات الناجمة عن خسائر حرب الكويت ستضيف رافعة مالية جديدة، ووفرة مالية يمكن الاستفادة منا اذا ما اصلِحت عملية صنع القرار الاقتصادي، وابتعدت عن العقلية الإدارية الروتينية.
