بغداد/المسلة: أثارت المعلومة التي نشرها المغرد الذي حمل اسم (حساب جماهير حركة امتداد)، ‏حول امتيازات عالية يتمتع بها النائب العراقي، الجدل في الشارع العراقي.

وبطبيعة الحال فان نواب الحركة مشمولون بهذه الامتيازات، فيما رد متابعو حساب الحركة بان الكشف ليس كافيا، لان نوابكم سيكون جزاء من أصحاب الغنائم والمطلوب، هو: ماذا ستفعلون من اجل الإصلاح وانهاء الاستغلال البشع للمال العام عبر المقعد البرلماني.

وأفادت الحركة على تويتر: وعدناكم بالكشف عن هدر المال العام في رواتب ومخصصات المنصب والشهادة وبدل السكن والحمايات لأعضاء مجلس النواب كالاتي:

"الراتب الاسمي ( ٤ ) مليون

مخصصات منصب (٢ ) مليون

بدل ايجار سكن ( ٣) مليون

مخصصات الشهادة :

دكتوراه ١٠٠% من الراتب الاسمي، ماجستير ٧٥%، من الراتب الاسمي، البكالوريوس ٤٥% من الراتب الاسمي، معهد ٣٥% من الراتب الاسمي.

وهذا يعني أن رواتب أعضاء مجلس النواب العراقي الشهرية تتراوح ما بين (١٠ -- ١٣) مليون دينار.

أي يكون راتب النائب خريجي الإعدادية يكون ١٠ مليون دينار اما النائب الذي يحمل دكتوراه يكون راتبه ١٣ مليون دينار، أضافة إلى ذلك هناك توفير تخصيصات وقود العجلات تبلغ ( ١ ) مليون دينار شهرياً، و توفير خدمة الإتصال بخط مفتوح كذلك ايفادات السفر تكون ٦٠٠ دولار لليوم الواحد عند السفر.

أما ما يخص الحمايات وفريق عمل النائب، فتوفر له تخصيصات رواتب (١٦ ) فرد ، لكل فرد من الحماية راتب( ١،٠٢٠،٠٠٠ ) أي يكون مجموع رواتب حماية النائب١٦،٣٢٠،٠٠٠ مليون دينار". انتهت تغريدة الحركة.

وكتبت سارة خلف ان الشعب لا يريد الكشف فقط وان كنتم تريدون فعلا استرداد الحقوق، فيفترض ان تسعون لالغاء هذا الهدر والاجحاف وان يكون النائب موظف حاله حال اي موظف.

ودون علي مارد الاسدي: إصلاح الدولة يبدأ من إصلاح البرلمان.

واعتبر الكاتب والباحث عدنان أبو زيد في صراحة صادمة، ان ماكنة الفساد وهدر المال العام، ستبقى تدور بمحرك هدار، وان الجميع النواب من مستقلين، واسلاميين، ومدنيين، ويساريين ويمينيين، ومن مختلف الاطياف والملل والعقائد، سوف يحرصون على استمرار هذه الامتيازات، لانها الدافع الأساسي للترشح للنواب، قبل أي شيء آخر، ومن يقول غير ذلك هو منافق سياسي واجتماعي.

وبسخرية، ختم أبو زيد تدوينته قائلاً: انهم يخدمون الشعب ولا يقصدون الغنائم.

وتستهلك رواتب أعضاء مجلس النواب مبالغ كبيرة من الموازنة العامة السنويَّة.

المسلة ترصد أبرز الآراء (بدون حذف أو تعديل):

فاطمة عبد الوهاب الصقر: المشكلة الكبرى بأن النائب أو المستشار أو أي مسؤول في كل دورة يخصص له راتب تقاعدي عالي ولديه جواز سفر دبلوماسي ويؤسس له مشاريع وسكن خارج البلاد وهكذا بمرور السنين يكثر النواب برواتبهم العالية والحمايات المستمرة لهم وهكذا تستمر عجلة هدر المال العام على يد هؤلاء البرلمانيين والوزراء.

جاسم الشريفي: ألغوا رواتبهم التقاعدية من اجل الشعب، ألغوا التقاعد لكل القادة، لا راتب للنائب إلا للذي لا مصدر رزق لدية وينتهي ببداية الدورة الانتخابية الجديدة، الغوا الامتيازات والحمايات، ارفعوا الجوع والفقر والمرض والجهل، فعلوا البطاقة التموينية، اسسوا نظاما صحيا قويا شاملا من اجل الشعب العراقي.

Jinan Alsaffar (باللهجة الدارجة): بس لو ادري الحمايات والمنافع ليش يستلمها النائب المفروض سجل خاص ملحق براتب كل نائب يجي الحماية يستلم راتبه ويوقع والماعندة حماية تبقى المبالغ برصيد الحمايات وكذلك المنافع.

عباس السلطاني: امتداد َوتشرين على اساس اول مهامهم الغاء امتيازات النائب والراتب مليون.

محمد أمير البغدادي (باللهجة الدارجة): لعد ليش ياخذون حمايات من الشرطة المحلية إذا عندهم حمايات ورواتب.