ويعود الجدل إلى وجود فقرات كثيرة بالقوانين العراقية يمكن من خلالها ملاحقة المسؤولين بتهمة التضليل أو خداع الجمهور لكنها معطلة.
وقدم الوزير العراقي السابق، والقيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، بنكين ريكاني، قبل أيام عبر وسائل إعلام محلية، مقترحاً لسن قانون لمكافحة الكذب في الدولة العراقية.
وينص القانون المقترح على إعفاء كل من يشغل وظيفة وزير أو من هو بدرجته، أو منصب محافظ، أو مدير عام، ممن يثبت إدلاؤه بتصريحات إعلامية، أو بيانات كاذبة، أو مضللة، أو غير دقيقة حول نشاطه أو نشاط مؤسسته، أو نسب إلى نفسه إنجازاً لم يفعله.
ويتيح القانون لأي عراقي إقامة الدعوى أمام محاكم النشر لإثبات واقعة الكذب بمختلف طرق الإثبات، وأنه بموجب القانون فإنه يتم إعفاء المسؤول من منصبة، عند اكتساب القرار الدرجة القطعية، أو يعاد إلى وظيفته إذا صدر قرار بات ببراءته.
وأثبتت الدورات البرلمانية السابقة عدم القدرة على تمرير عدد كبير من القوانين، بسبب تقاطعات سياسية حادة بشأنها، ومنها قانون من أين لك هذا، وقوانين إصلاحية كثيرة.
النائب الفائز في البرلمان المقبل، ماجد شنكالي، أثنى على فكرة القانون، مع تأكيده أنه سيواجه من قبل القوى المتضررة منه، وبين: نؤيده، لا سيما أن العراق وصل إلى سوء الحال بسبب وعود المسؤولين وعدم تنفيذها، واستغلال المنصب، والفساد والاختلاسات، التي تحتاج إلى قوانين جادة لمحاربتها.
أما عضو اللجنة القانونية في البرلمان السابق حسين العقابي، فقد عدّ كل الطبقة السياسية تحت طائلة هذا القانون، وأن تطبيقه صعب، مؤكداً أن الوعود الكاذبة هي الصفة الغالبة على الطبقة السياسية بشكل عام، لكن مع القانون فإننا بحاجة إلى تفعيل الرقابة والمحاسبة الشعبية أيضاً.
وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، علّق عراقيون على القانون المقترح، وقال الناشط ليث شبر، نثني على ريكاني بضرورة إقرار هذا القانون ويجب أن يشمل الرئاسات الثلاث ونوابهم أيضاً.
